fbpx
الأولى

لجنة الدفاع تشدد المراقبة على جرائم الأنترنت

المشروع يخول لأجهزة الأمن مباشرة الإجراءات الجنائية ضد المشتبه فيهم

دبير الجرائم الإلكترونية. وأحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني، مشروع قانون رقم 136.12، توافق بموجبه على اتفاقية بشأن محاربة الجرائم المعلوماتية، والبروتوكول الإضافي لها، وهو المشروع الذي ستجري دراسته، لينضاف إلى مجموعة التعديلات التي طالت القانون الجنائي، بقصد تشدد المراقبة على استعمالات الشبكة الإلكترونية، ومنع تحويلها إلى وسيلة لتبادل المعطيات بين أفراد المنظمات الإجرامية.


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى