الأولى
لجنة الدفاع تشدد المراقبة على جرائم الأنترنت
المشروع يخول لأجهزة الأمن مباشرة الإجراءات الجنائية ضد المشتبه فيهم
دبير الجرائم الإلكترونية. وأحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني، مشروع قانون رقم 136.12، توافق بموجبه على اتفاقية بشأن محاربة الجرائم المعلوماتية، والبروتوكول الإضافي لها، وهو المشروع الذي ستجري دراسته، لينضاف إلى مجموعة التعديلات التي طالت القانون الجنائي، بقصد تشدد المراقبة على استعمالات الشبكة الإلكترونية، ومنع تحويلها إلى وسيلة لتبادل المعطيات بين أفراد المنظمات الإجرامية.