fbpx
حوادث

اعتقال ضابط شرطة بمراكش مدان بالسجن

اعتقل ضابط الشرطة « م خ» المدان ب 10 سنوات سجنا في قضية مقتل المهاجر المغربي بالديار الفرنسية، صباح الأحد الماضي، بسد قضائي بمدينة خريبكة. وكانت منظمة»هيومن رايتس ووتش»، وجهت أخيرا رسالة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش تؤكد من خلالها أنه على الرغم من اتهام الضابط بوفاة الضحية أيت سي رحال عام 2002، واصل الضابط العمل في صفوف الشرطة في مراكش لما يقرب عن تسع سنوات، وهي الفترة التي تمت فيها إدانته والحكم عليه بعشر سنوات سجنا، وأدين بعد ذلك مرتين في الاستئناف، قبل أن يختفي عن الأنظار. وأكدت المنظمة الدولية أن المتهم صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية رقم 10982 يوم 19 ماي 2011. وأن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت أمرا بوقفه عن العمل في التاريخ نفسه. وتعود القضية إلى مساء يوم 25 يوليو 2002، عندما أحضرت الشرطة إلى الدائرة الأولى للأمن الضحية آيت سي رحال، وهو مغربي، 52 عاما، يقيم في فرنسا، بعد زيارة إلى مراكش رفقة زوجته وأصغر أبنائه الثلاثة، إذ دخل في شجار بمقهى مع زبون آخر. وبعد اعتقاله ، جاءت زوجة الضحية وشقيقه، إلى مركز الشرطة، ليكتشفوا أن الضحية نقل على متن سيارة إسعاف إلى مستشفى ابن زهر بعد أن فقد وعيه، وبعد ساعتين فارق الحياة. وفي اليوم الموالي، قدم الشقيق والزوجة شكاية لدى مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، مطالبين بفتح تحقيق جنائي. وذكرت الزوجة والشقيق في شكايتهما أنهما شاهدا تعرض أيت سي رحال للضرب في مركز الشرطة. وأدين الضابط خلال كل مراحل المحاكمة، إذ خلال مثوله أمام محكمة الدرجة الأولى، في 9 مارس 2004، أدين بموجب الفصلين 231 (2) و 40 من القانون الجنائي بتهم العنف المفضي إلى الموت، دون نية إحداثه، وهي جريمة يعاقب عليها بـ 10 سنوات سجنا حدا أدنى. كما حكمت المحكمة على المدعى عليه بدفع تعويضات قيمتها 1.200.000 درهم لذوي الحقوق. في ما أعادت محكمة الاستئناف، النظر في ملف ضابط الشرطة بموجب الفصل 400 من القانون الجنائي المتعلق باستخدام العنف، وقلصت العقوبة إلى سنتين، وألغت تعويض عائلة الضحية. ومع ذلك، وجدته محكمة الاستئناف الثانية متهما مرة أخرى بناء على الفصل 403 من القانون الجنائي403 وحكمت عليه بـ 10 سنوات سجنا وأداء التعويض. توجه الضابط إلى محكمة النقض، لكنها أديت الحكم في 2 مارس 2011.

نبيل الخافقي (مراكش)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى