قمع المتظاهرين يؤزم علاقة الحقوقيين ببنكيران

انتقدوا سياسته وطالبوه بالتخلي عن "الزرواطة" في حق المطالبين بحقوقهم يبدو أن توتر العلاقة بين حقوقيين ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يزداد أكثر فأكثر، بسبب تدخل السلطات لفض اعتصامات ووقفات احتجاجية سلمية يطالب أصحابها بتحقيق مطالب مشروعة خولها لهم الدستور والقانون، إذ انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سياسة حكومة بنكيران، المتعلقة بالتصدي للمتظاهرين واستعمال "الزرواطة" لحث المتظاهرين على التراجع عن المطالبة بحقوقهم. ووجهت الجمعية ذاتها رسالة إلى رئيس الحكومة، كشفت فيها مواقفها ومطالبها، مشددة على ضرورة "الوقف الفوري للاعتداءات التي تطول المتظاهرين"، وإلغاء المتابعات والمحاكمات التي يتابع فيها العديد منهم. وقالت الجمعية، في رسالتها، حصلت "الصباح" على نسخة منها، إن التظاهرات والاعتصامات السلمية التي شهدتها مجموعة من المناطق أفضت إلى اعتقال العديد من النشطاء، ومحاكمتهم بتهم مفبركة، وتعريض جملة منهم للتعذيب النفسي والجسدي، كما "تثبت ذلك شهاداتهم الموثقة والتي تم وضعها لدى وزير العدل والحريات في لقاء له مع أعضاء من المكتب المركزي للجمعية". وزادت الجمعية مؤكدة أن العاصمة الرباط، أضحت مسرحا لاعتداءات القوات العمومية شبه اليومية على كل فئات المواطنين، التي تضطر للتظاهر بشكل سلمي لإيصال مطالبها للمسؤولين، و"أصبحت مشاهد الدماء النازفة، وآثار الضرب بالهراوات على أجساد المتظاهرين، ومطاردتهم في الشوارع والأزقة، ظاهرة شبه عامة، الأمر الذي بات يهدد بشكل جدي الحق في التعبير والتظاهر السلمي، ويمثل تحللا ليس فقط من التزامات المغرب الدولية، بل كذلك حتى من التقيد بالقوانين المحلية".وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيقات جدية في الانتهاكات الممارسة في حق المواطنين، خلال التظاهرات والاعتصامات السلمية، ومحاسبة المسؤولين عنها، وفتح حوار جدي مع كل المحتجين المتضررين من سياسات الدولة، ومن تدهور أحوالهم المعيشية وانتهاك حقوقهم، والاستجابة لمطالبهم المشروعة واحترام كرامتهم.ومن جانبه، خرج المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ليؤكد أن الحق في التظاهر السلمي مكفول ومعترف به في الدستور المغربي وفي كافة المواثيق الدولية،باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة". وطالب المكتب التنفيذي ذاته رئيس الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية وضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في المغرب، عبر الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين، وعلى المواطنين. وأبرز المكتب مطلبه المتعلق بكف السلطات عن أسلوب "المعالجات القمعية" واستعمال القوة المفرطة، والذي لن يساهم إلا بزيادة التدهور في الأوضاع، مشددا على ضرورة العمل على إطلاق حوار وطني بمشاركة كل فئات المعطلين، والمجتمع المدني، والهيآت الحقوقية الوطنية الرسمية، وكافة المتدخلين، من أجل العمل على توظيف الآلاف من خريجي الجامعات، فالدولة المغربية مسؤولة عن توظيف حاملي الشهادات، حسب تعبيره. إيمان رضيف

قمع المتظاهرين يؤزم علاقة الحقوقيين ببنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بادو تثير اسم الداخلية في ملف اللقاحات

ارتفاع الأمواج بالبيضاء يعيد مخاوف تسونامي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات