المحامون يتهمون الرميد بسد باب الحوار

أعلنوا 29 نونبر يوم وطنيا للمحاماة وأدانوا الإهانات التي تعرض لها المحامون والقضاة في منشور برشيد اتهم مكتب جمعية هيآت المحامين وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بسد باب الحوار في "تعنت صارخ"، رغم مبادرة مكتب الجمعية إلى مراسلة وزير العدل طالبا الدعوة لعقد اجتماع اللجنة المشتركة المكلفة بملف المساعدة القضائية من أجل مواصلة أشغالها، وذلك بتاريخ 17 شتنبر الماضي، إلا أنه وبعد أزيد من ثلاثة أشهر ونصف لم تتلق الجمعية أي جواب على هذا الطلب، ما يؤكد حسب مكتب الجمعية أن رفع شعار الحوار والتلويح به بمناسبة أو بدونها ليس أكثر من شعار زائف بقصد الاستهلاك والمغالطة، مقررا جعل يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل سنة "يوما وطنيا للمحاماة بالمغرب" تخليدا لهذه الوقفة المهنية التاريخية. وأكد المكتب في بيان أصدره عقب اجتماعه الأخير بطنجة أن الدفاع عن المطالب والأهداف المشروعة التي كانت وراء الوقفة ما يزال مستمرا بكل الحزم والإصرار حتى تحقيقها كاملة وبكل الوسائل المتاحة والتي تحددها الجمعية زمانا وشكلا وبتنسيق مع جميع مكونات الجسم المهني، مؤكدا على أن يؤكد بأن وقفة الكرامة إنما جاءت بسبب انعدام محاور جدي ومسؤول ينصت لهموم المحامين ومطالبهم، وبعد الوقفة الرمزية لمكتب الجمعية أمام وزارة العدل بتاريخ فاتح أكتوبر الماضي، والتي لم تلق الآذان الصاغية. وأقر المكتب اعتبار جعل يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل سنة "يوما وطنيا للمحاماة بالمغرب" تخليدا للوقفة المهنية التاريخية. الخلافات التي شهدتها ابتدائية برشيد بين وكيل الملك والمحامين كانت حاضرة في اجتماع مكتب الجمعية الذي أدان ما ورد في المنشور المذكور سواء في حق المحامي الضحية أو في حق القضاء والقضاة دون دليل، وأكد أنه في الوقت الذي لم يلمس حتى الآن ما يفيد القيام بأي إجراءات سواء في ما يتعلق بالإدعاءات الواردة فيه، أو في ما يهم القذف الخطير الموجه للقضاء والقضاة دون تحديد، فإن المحامي المعني تقدم بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد وبدا واضحا منذ إجراءات البحث التمهيدي وحتى إجراء المتابعة من خلال الإشارة على غير المعتاد إلى الانتماء السياسي للمشتكى به في محضر البحث التمهيدي والذي تمترس من ورائه في كل الإجراءات اللاحقة، والمعاملة الخاصة التي حظي بها المشتكى به عند التقديم خارج أوقات التقديم المعتادة، والتكييف الخاطئ والمتعمد للوقائع بمحاولة إحالة المشتكى به أول الأمر على قضاء القرب، وأمام استنكار ذلك من طرف الضحية ومن طرف الدفاع تم تغيير نص المتابعة إلى مجرد إهانة شخص بالتبليغ على وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها وبالقذف، في تهرب واضح، تحت غطاء سلطة الملائمة ذريعة، من إعمال النص القانوني الخاص والواجب التطبيق محددا في المادة 60 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة والمتعلقة بحصانة الدفاع، والتي تحيل على المادة 263 من القانون الجنائي.وأشاد مكتب الجمعية بموقف نقيب هيأة المحامين بسطات وأعضاء مجلسها في تبنيهم للملف في إطار ما يخولهم القانون من مسؤولية النظر في كل ما يهم مهنة المحاماة وفي حماية حقوق المحامين عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، وسجل تضامنه المطلق واللامشروط مع هيأة المحامين بسطات نقيبا ومجلسا وزميلات وزملاء في تصديهم لمحاولات النيل من حصانتهم التي يوفرها لهم القانون عند ممارستهم لمهامهم أو بسبب ممارستهم لها حتى يقوموا بمسؤولياتهم محصنين من أي ضغط أو تأثير من أي نوع كان خدمة للعدالة ليس إلا، وأعلن مساندته ومباركته لأي مبادرات أو أشكال نضالية تقررها هيأة المحامين بسطات دفاعا عن حصانة المهنة وكرامة المنتسبين إليها، مقررا عقد اجتماع استثنائي في اليوم المقرر للنظر في القضية أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد تضامنا مع هيأة المحامين بسطات وحضور هذه الجلسة بكل أعضائه. كريمة مصلي

المحامون يتهمون الرميد بسد باب الحوار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المركز المغربي لحقوق الإنسان بـ"رئيسين"

غرق شاب خلال رحلة لـ "البام" بالمحمدية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات