غابة الضرائب

يقال إن الشياطين تختبئ في ثنايا التفاصيل، لكن في «غابة» الضرائب والجبايات تختبئ الأفاعي والعقارب السامة «المبرمجة» على اللدغ القاتل، إذا اقتربت منها الكائنات الضعيفة، أما «الصحيحة»، فهي محمية بقوة الطبيعة. والطبيعة هنا، هي مجموعة ممارسات وقرارات وسياسات وإجراءات واستثناءات، حولت قطاع الضرائب في المغرب إلى «مورد» رزق لبعض «المنعم عليهم»، ووبال على السواد الأعظم من المواطنين، الذين يُقتطع لهم من المصدر، دون أن يكون لهم حتى حق التذمر. والنتيجة، أن المغرب توجد فيه فئتان من المواطنين: فئة ملزمة بالدفع المسبق لملء خزائن الحكومة من الاقتطاعات من الأجور والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وفئة ثانية، تدفع في الوقت الذي «ترشق» لها، وغالبا ما تجد ألف حيلة للتهرب والتنصل من هذا الالتزام الدستوري. اليوم، لم نعد فقط أمام حالات عادية من التهرب الضريبي، بل إزاء خرق واضح للدستور، الذي ينص على أن الجميع يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، وتمثل المنظومة الجبائية الآلية، التي من خلالها، يتم توزيع مساهمة كل مواطن في هذه التكاليف، من خلال إقرار ضرائب، مباشرة وأخرى غير مباشرة تؤدى عند استهلاك المنتوجات والخدمات. بمعنى أوضح، أن أسمى قانون في البلد يقول بالحرف إن جميع المواطنين ملزمون بدفع مساهمات، كل حسب استطاعته، لكن في الواقع، هناك أشياء أخرى يندى لها الجبين، وعلى الجميع أن يتصدى لها، إن كنا فعلا في سكة النموذج الجديد للتنمية ومنطق "الدولة الاجتماعية". إنها سُبة حقا في حق "العدالة الجبائية"، حين نسمع أن 47 في المائة من الموظفين والأجراء يساهمون بأزيد من 75 في المائة من إجمالي موارد الضريبة على الدخل، في حين أن باقي الفئات الأخرى تساهم بالنسبة المتبقية. وسُبة أيضا، حين يعرف المواطنون أن ثلث موارد الضريبة على الشركات، حسب معطيات المديرية العامة للضرائب، يتم تحصيله من 35 مقاولة، وأن 2 في المائة من المقاولات تؤدي 98 في المائة من إجمالي موارد هذه الضريبة. في مقابل كل هذا الجور، هناك فئات لا تساهم إطلاقا في تمويل التكاليف العمومية لأنها تستفيد من إعفاء كلي، وأخرى تحظى بتخفيضات وإجراءات استثنائية تمكنها من أداء واجبات ضريبية أقل مما تؤديه فئات أخرى، رغم أن دخل هذه الفئات المحظوظة أضعاف مدخول الفئات، التي يقع عليها الجزء الأكبر من العبء الضريبي. إن غياب العدالة الجبائية وتركيز الاقتطاعات على فئات معينة، يشجعان على الغش والتهرب الضريبيين، مع ما يعني ذلك من خسارة للموارد الضريبية، إذ أن الخزينة تضيع بسبب هذه الممارسات، في ما يناهز نصف الموارد الضريبية الإجمالية. ولا يقتصر الميز الضريبي على الخسارة المالية، بل يهدد، أيضا، السلم الاجتماعي، إذ أن أغلب الثورات التي عرفها التاريخ كانت بسبب فرض الضرائب على فئات معينة من المجتمع دون غيرها. لكل ذلك وغيره، ونحن في بداية تجربة حكومية، أضحى الإصلاح الجبائي وإقرار المساواة بين مختلف الملزمين، أولوية الأولويات التي لا تقبل التأجيل، لأن الاستمرار في الوضع الحالي يهدد استقرار البلاد، لا قدر الله. فحذار من التماطل!

غابة الضرائب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات