الحوار حلا لخلاف المحامين ووكيل الملك ببرشيد

لم تخرج المحاولة التي قامت بها الودادية الحسنية للقضاة، في شخص مكتبها الجهوي لسطات والجمعية المغربية للقضاة التي ترأسها رشيدة أحفوظ، لرأب الصدع بين محامي برشيد ووكيل الملك بابتدائية المدينة خالية الوفاض، إذ عمد المحامون المحتجون في أول رد فعل لأجل إيجاد حل قانوني للخلاف بعيدا عن لغة التصعيد من الجانبين ، إلى تنظيم وقفة صامتة بالمحكمة الجمعة الماضي دون ترديد أي شعارات مكتفين بلافتات تطالب بتطبيق الفصل 60 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تشير إلى حصانة وكرامة المحامي، إضافة إلى تعليق الاحتجاج واستئناف العمل داخل المحكمة ابتداء من أمس (الاثنين).التقليل من حدة غضب المحامين المحتجين، جاء لتغليب صوت العقل في حل خلافهم مع القضاة أو بالأحرى مع وكيل الملك ببرشيد، وتأكيدا للمقولة أن "المحاماة والقضاة وجهان لعملة واحدة"، إذ لا يمكن الاستغناء عن أي منهما في تحقيق العدالة، وبالتالي فالخلافات التي يمكن أن تحدث بينهما تتطلب ترجيح لغة العقل بعيدا عن لغة التصعيد والبيانات المضادة، التي لن تخدم العدالة في شيء. فطالما كان المحامي الحليف الأول للقاضي في الدفاع عن استقلاله، والقاضي المساند الأول للمحامي في حماية كرامته وحصانته.الخلاف بين محامي برشيد ووكيل الملك خص تكييف المتابعة، التي يعتبرها الوكيل من صميم اختصاصه في إطار سلطة الملاءمة، التي منحها إياه القانون، هذا التكييف اعتبره المحامي المشتكي لا يتناسب مع الفعل المقترف في حقه، ما دفعه إلى الاحتجاج بطريقته، التي عرفت تصعيدا بعد مؤازرة زملائه له، ليدخل الملف منعطفا خطيرا كاد يعصف بشعرة معاوية، بل كاد أن يتطور إلى الأسوأ خاصة دخول أطراف أخرى على القضية وظهور لغة البيانات المضادة والتي تستند على مناصرة والتصعيد في مواجهة الآخر، ما ساهم في تعدد الروايات بين القائل بأن المحامين لم يستسيغوا متابعة المشتكى به في حالة سراح، وأن غضبهم مرده إلى عدم الاستجابة إلى طلب الاعتقال، التي لا يمكن تصديقها على اعتبار أن المحامين هم أول من ناضل من أجل ترشيد سياسة الاعتقال الاحتياطي، وبين رواية المحامين في أنه تكييف المتابعة لم يحترم النصوص القانونية المتعلقة بحصانة المحامي على اعتبار أن المشتكي تقدم بشكاية بصفته محاميا وليس شخصا عاديا، طبقا لما يتضمنه الفصل 60 من الثقانون المنظم للمهنة الذي يفيد أنه " كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسة لمهنته أو بسببها، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي". بين الروايتين تكمن حقيقة واحدة هي أن أي خلاف مهما بلغ مداه يجب أن يحل بطرق قانونية بعيدا عن الاتهامات ولغة التصعيد، لأن المحامي والقاضي يفترض فيهما تحقيق العدالة بمفهومها الواسع، لأن أي خلاف لا يمكن أن يفسد للود قضية، وأي مشكل مهما بلغت خطورته أو حدته لا بد له من حل، وإلا ليس مشكلا. مبادرة المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للقضاة في إيجاد حل توافقي لأزمة العابرة بين المحامين ووكيل الملك، استحضرت المصلحة العليا للبلاد في الخلاف بعيدا عن أي توجه يمكن أن يساهم في تعميق الجراح.كريمة مصلي

الحوار حلا لخلاف المحامين ووكيل الملك ببرشيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استقلاليون يطالبون بتجميد عضوية بادو داخل الحزب

إضراب بالوظيفة العمومية بسبب فشل الحوار الاجتماعي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات