fbpx
حوادث

خلية العنف ضد المرأة والطفل بالقنيطرة تعقد دورتها العادية

905 قضايا عنف ضد النساء و570 ضد الأطفال عرضت على المحكمة السنة الماضية

كشف محمد لوزي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة ورئيس خلية العنف ضد المرأة والطفل، أن المحكمة قضت في 212 قضية خاصة بالأحداث أو العنف ضد النساء والأطفال، خلال السنة الماضية، في ما بقيت 108 ملفات رائجة بالمحكمة. وأضاف لوزي، خلال انعقاد الدورة العادية لخلية العنف ضد المرأة والطفل، المنعقدة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة ، أخيرا، أن عدد قضايا الأحداث بلغ 128 قضية، والعنف ضد المرأة 905، بت في 199 ملفا منها، في حين تم حفظ 108 ملفات إما لتنازل الزوجة أو لعدم وجود أدلة كافية، كما أحيل 28 ملفا على الاختصاص.
وبخصوص قضايا ضد الأطفال، بلغ عدد الملفات الرائجة 570 ملفا، نظر في 58 ملفا، وأحيلت 10 ملفات على الحفظ وأحيل 12 ملفا على على الجنايات.
وبعد سرده لهذه الأرقام، نوه نائب وكيل الملك بالجهود المبذولة من قبل إدارة مؤسسة «الدار الكبيرة» التي، حسب قوله، لا تبخل على كل من تقدم لديها من نساء معنفات وأطفال وأمهات عازبات.
من جهته، أشاد عبد الحق بنعكوش رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بالجهود المبذولة من قبل كل الحاضرين، وأبرز أنه وبموجب هذا اللقاء ستعقد بالمحكمة الابتدائية جلسة بخصوص قضية العنف ضد المرأة والطفل كل آخر جمعة من كل شهر.
وشهدت هذه الدورة العادية  حضور عبد الإله الحنشي قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها وعبد اللطيف خير مدير مركز «الدار الكبيرة»، إضافة إلى حضور مجموعة من رؤساء جمعيات المجتمع المدني وممثل عن الأمن الوطني والدرك الملكي والمراقب العام رئيس المنطقة الأمنية السيد العربي رفيق، ومساعدين اجتماعيين بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. كما حضر هذا الدورة ممثلون عن وزارة الصحة، فيما سجل غياب السلطة المحلية. وتمحور موضوع هذا الاجتماع حول خلية العنف ضد المرأة والطفل.
ومن بين الإشكالات التي طرحت في هذا النقاش،  المشاكل التي تتخبط فيها بعض الجمعيات في التعامل مع القضايا المطروحة لديها من تعنيف ضد الأطفال أو النساء، منها مشكل الاكتظاظ، إذ أوضح مدير مركز الدار الكبيرة أنه رغم شساعة المركز الذي يشرف عليه، إلا أن بيوت الإيواء صغيرة جدا لا تكفي لعدد الحالات التي تتقدم إليهم، ما جعل مسؤوليه يسهلون عملية التبني التي تلاقي بدورها صعوبة كبيرة في مسألة البحث واستخراج الوثائق المطلوبة.
من جهتهم طرح المشاركون في هذا الاجتماع من المجتمع المدني، قضية التسريع في مسألة التبني أو الموافقة المسبقة على التسليم، وهي النقطة التي رحب بها نائب وكيل الملك، الذي طلب منهم التواصل معه من أجل حصولهم على الموافقة المبدئية بصفته الرئيس الفعلي للخلية.
 وفي ختام الدورة، اتفق جميع المشاركين على تخصيص الأربعاء 8 يناير الجاري للقيام بزيارة ميدانية لبعض المؤسسات التي تعمل على إيواء الأطفال المتخلى عنهم والنساء المعنفات.

تبني
طرح المشاركون في هذا الاجتماع من المجتمع المدني، قضية التسريع في مسألة التبني أو الموافقة المسبقة على التسليم، وهي النقطة التي رحب بها نائب وكيل الملك، الذي طلب منهم التواصل معه من أجل حصولهم على الموافقة المبدئية بصفته الرئيس الفعلي للخلية.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى