الوردي يكشف تفاصيل مشروع تحرير المصحات

مشروع القانون ربط القرار الطبي بمدير طبي ومكن غير الأطباء من التسيير المالي للمصحات وضع مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الخطوط العريضة التي تؤطر فتح رأس مال المصحات الخاصة للاستثمار من قبل غير الأطباء. وأسند القانون المعروض على الأمانة العامة للحكومة قصد المناقشة، إدارة الشؤون غير الطبية للمصحة إلى مسير غير طبيب، فيما منع مالكي المصحات والمؤسسات المماثلة لها والمسيرين من التدخل في مهام المدير الطبي ، أو أمره بأعمال تقيد، أو تؤثر على مزاولته لوظائفه.وفتح مشروع القانون، في شقه المتعلق بإحداث المصحات، رأسمالها لمستثمرين غير أطباء، ما أثار موجات غضب وهجوما غير مسبوق. وأكد االمشروع أن حيازة المصحة يمكن أن تتم من قبل شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبة، أو طبيبا، أو من قبل مجموعة من الأطباء، أو شركة تجارية، أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى الحصول على الربح، إلا أنه منع على أي مؤسسة مسيرة للتأمين الصحي الإجباري إحداث أو إدارة مصحة أو مؤسسة مماثلة لها.وحسب الوثيقة ذاتها، إذا كانت المصحة في ملكية طبيبة، أو طبيب، أو مجموعة أطباء، يجب أن يكونوا كلهم مسجلين بجدول هيأة الأطباء الممارسين بالقطاع الخاص ويمكنهم أن يؤسسوا في ما بينهم إما جمعيات أو شركات مدنية مهنية تجري عليها أحكام الظهير الشريف الصادر غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وإما شركات تخضع للقانون التجاري. أما إذا كانت المصحة يمتلكها طبيب واحد فقط، جاز له تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بمساهم واحد، «وفي هذه الحالة يمكنه الجمع بين وظيفتي المسير والمدير الطبي».واشترط المشرع، في هذا النص، أن تناط مسؤولية الإدارة الطبية في حالة ما إذا كانت المصحة في ملكية شركة مكونة من غير الأطباء أو تجمع بين أطباء وغيرهم، (تناط) بطبيب مسجل في جدول هيأة أطباء القطاع الخاص. وفيما إذا كانت المصحة في ملكية شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولا يهدف إلى الحصول على الربح فإن مسؤولية الإدارة الطبية تناط بطبيبة أو طبيب مسجل بجدول هيأة الطبيبات والأطباء المزاولين بالقطاع الخاص.وفي حالة إنشاء مصحة من طرف شركة، أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، لا يهدف إلى الربح، اشترط القانون ألا تحتوي أنظمتها على أي مقتضى يتعارض مع أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه، كما ينبغي ألا تتضمن مقتضيات من شأنها سلب الاستقلال المهني للطبيبات والأطباء المزاولين بها.ويتوقف مشروع إحداث مصحة، أو استغلالها على إذن إداري مسبق، وأوضح نص المشروع أن على العضو أو الأعضاء المؤسسين أن يعرضوا على السلطة الحكومية المختصة لأجل الموافقة عليه مشروعا يتضمن بيان مكان إقامة المصحة ووظائفها الطبية وطريقة اشتغالها التقنية وهوية وصفات الطبيبة، أو الطبيب المقترح لمهام الإدارة الطبية.وتمنح السلطة الحكومية المختصة الإذن الإداري المسبق بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيأة، الذي يجوز أن يعترض على منح الإذن في حالتي إدانة المرشحة، أو المرشح للقيام بمهام المديرة أو المدير الطبي بعقوبة توقيف عن مزاولة المهنة لمدة تفوق أو تعادل ستة أشهر وعدم الامتثال للمعايير التقنية الخاصة بالإنشاء والتجهيز والمستخدمين المنصوص عليهم. ويصبح الإذن المسبق الممنوح للمصحة من قبل السلطة الحكومية المختصة لاغيا في حالة إذا لم يباشر البدء في تنفيذ مشروع إنجاز المصحة داخل أجل ثلاث سنوات، أو إذا لم يتم إنهاء مشروع توسيع المصحة أو جزء من نشاطها، أو الوحدة الطبية أو تجهيزها داخل أجل سنة. ونبه مشروع القانون إلى ضرورة إبلاغ السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيأة بكل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمصحة، أو بالمالكين وبكل عملية تفويت، يخضع بدوره لإذن مسبق من السلطة الحكومية المختصة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيأة.هجر المغلي

الوردي يكشف تفاصيل مشروع تحرير المصحات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتخاب جفال رئيسا للجمعية المغربية للنقل الدولي للمسافرين

إهمال التهاب اللوزتين يؤدي إلى الالتهاب الروماتيزمي

مقالات ذات صلة