الحبس لشرطيين بسلا بتهمة الارتشاء

أدانت الهيأة القضائية الجنحية بابتدائية سلا، مساء الجمعة الماضي، شرطيين من فرقة الصقور بستة أشهر حبسا لكل واحد منهما بتهمة الارتشاء، كما قضت في حق إطار بوزارة العدل والحريات بثلاثة أشهر حبسا بتهمة محاولة الإرشاء والإدلاء ببيانات كاذبة حول هويته، وأسقطت عنه النيابة العامة تهمة الخيانة الزوجية بعد تنازل زوجته، كما أدانت المحكمة الموظفة بالمالية التي ضبطت معه في وضع مخل بالحياء بشهرين حبسا بتهمة محاولة الارشاء. وحسب معطيات جديدة حصلت عليها «الصباح» من جلسة نهاية الأسبوع الماضي، أدلى الإطار بوزارة العدل والحريات لعناصر الشرطة ببيانات غير صحيحة حول هويته، أثناء إيقافه رفقة الموظفة بوزارة المالية بمحيط شاطئ سلا، كما أدلت الأخيرة بوقائع مثيرة، حينما أكدت أنه بعد الاتفاق مع عنصري الصقور لمنحهما مبلغا ماليا مقابل إخلاء سبيليهما، توجهت عبر سيارتها إلى وكالة بنكية بهدف إخراج المبلغ المتفق عليه، فتوقف مسؤول أمني بالمفتشية العامة للأمن بجانبها، وكان يرتدي لباسا رياضيا، وبعدما حاولت إخراج 2000 درهم استفسرها عن سبب إخراجها للمبلغ، فطالبته ببطاقة هويته، واتصل عميد الشرطة بنجله الذي أحضر له البطاقة المهنية الخاصة بالأمن الوطني.وأوردت الموظفة أنها في الوقت الذي كانت تتحدث مع المسؤول برتبة عميد شرطة، وصل الشرطيان من فرقة الصقور، بعدما اتفقت معهما على إخراج المبلغ، ليتصل المسؤول الأمني بعناصر أخرى من المفتشية العامة، وجرى اقتياد الجميع إلى الرباط. احتجت هيأة دفاع الموقوفين على عميد الشرطة الذي أنجز محضر معاينة، وأكدت الهيأة أن العميد لا يتوفر على الصفة الضبطية، وطالبت بإلغاء المحضر، بينما رفضت النيابة العامة هذا الملتمس.والمثير في الملف أن أحد المحامين احتمل وجود تصفية حسابات مع الشرطيين، حينما أدلى بوقائع مثيرة تتمثل في أن العميد الذي أنجز محضر معاينة الارتشاء، سبق أن سجن بسلا السنتين الماضيتين، بعد وفاة أحد المعتقلين وتوجيه اتهامات إليه، قبل أن تتم تبرئته في المرحلة الاستئنافية، واعتبر المحامي أن العميد أحس بأن مسؤولي الأمن بسلا تخلوا عنه في "محنته"، وأراد الانتقام بعد تعيينه بالمفتشية العامة للأمن، بينما لم يأخذ قضاة الحكم تلك التصريحات، واعتبروا أن حالة التلبس متوفرة في الملف.يذكر أن الشرطيين كانا في مهمة روتينية بشاطئ سلا، وبعد وقوفهما على الإطار بوزارة العدل والحريات مع الموظفة بالمالية في وضع مخل بالحياء، باشر الإطار مفاوضات مع الشرطيين قصد منحهما مبلغا ماليا مقابل إخلاء سبيلهما، وتوجهت الموظفة الموقوفة عبر سيارتها إلى وكالة بنكية، قصد استخراج المبلغ المالي المتفق عليه.عبد الحليم لعريبي

الحبس لشرطيين بسلا بتهمة الارتشاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

امرأة تستدرج أطفالا لاستغلالهم جنسيا

جنايات النقض تنتظر بنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات