الداخلية على خط فضيحة مقالع “التوفنة” بالصويرة

وزارة التجهيز: ترخيص الشركة المستغلة انتهى في مارس 2012 ومقالعها عشوائية وصلت حرب «المقالع» بحوض تانسيفيت بإقليم الصويرة إلى مكتب الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الذي كلف، الأسبوع الماضي، محمد غرابي، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، بعقد لقاء مع ممثلي السكان والإنصات إلى شكاياتهم وحيثيات اعتقال 11 منهم وعرضهم على المحكمة بتهم العصيان والتجمهر واستعمال السلاح والحجارة وإهانة موظفين ، فيما يجري «البحث» عن رئيس جماعة سيدي العروسي (حزب الاستقلال) وزوجته وخادمته وقريبة له بالتهم نفـسها.وشبه عبد الحميد بلخير، أحد ممثلي السكان الذين التقوا مسؤولين بوزارة الداخلية، النزاع ببركان هادر يمكن في أي لحظة أن تتطاير حممه وتصيب عددا من الأشخاص والجهات التي توفر الحماية لصاحب مقلع «يواصل عمليات اجثثات السكان واستغلال أراضيهم وتهجيرهم وتحريض السلطة ضدهم، حتى انتهى عدد منهم في السجون والمحاكم، وبعضهم هرب بجلده خوفا من ذلك».وقال بلخير إن الأمر يتعلق بأكثر من 10 آلاف نسمة من سكان جماعتي المخاليف وسيدي العروسي بقيادة ركراكة بعمالة إقليم الصويرة، يعتبرون هذا الملف مسألة حياة أو موت بالنسبة إليهم، ولا يقبلون أي حل وسط غير رحيل الشركة المستغلة لمقالع عشوائية لتفتيت وكسر الحجارة عن منطقتهم، وإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين بتهم صورية لا أساس لها من الصحة، ونتوفر على أشرطة فيديو تؤكد ذلك سنعرضها على المحكمة وقت الضرورة».وأكد بلخير أن الوالي الغرابي وعد السكان المتضررين بالتدخل لحل النزاع بعد أن طلب منهم مده بملف متكامل، متسائلا عن وثيقة البحث العمومي التي عادة ما تعلق بالقيادات والجماعات والإدارات العمومية لتلقي تعرضات المعنيين حول مشروع استثماري، أو مقلع، ما أكد ممثلو السكان عكسه.الموضوع وصل في بعض مراحله إلى حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي عقد لقاء خاصا مع ممثلي السكان بالمقر المركزي للحزب بالرباط، متوعدا بالتصعيد والضرب بقوة على أيادي كل يمن يتجرأ على خرق القانون والاعتداء على السكان وتهجيرهم من أراضيهم الفلاحية ومحلات سكانهم، علما أن الأمر تطور بتاريخ 19 دجنبر الماضي إلى اعتقالات سخرت لها قوات الدرك الملكي والقوات العمومية لمنع المتضررين من الاحتجاج ضد الترامي على أراضيهم وتخريب أغراسهم وفلاحتهم بواسطة آليات ميكانيكية عملاقة، كما احتجوا ضد الاعتداء على حقهم في بيئة نظيفة دون غبار أو تلويث أو أمراض تنفسية مزمنة.وقال السكان في شكاياتهم إن الأمر يتجاوز مجرد استغلال فاحش للأراضي وتغيير مجرى الوادي والإضرار بالفرشة وقطع طريق ثانوية على السكان وتلويث الآبار، بل امتدت إلى أرواح السكان، إذ سقط 11 منهم على مدى سنوات ضحية وقوعهم في الحفر الكبيرة التي تخلفها الجرافات وآلات الحفر، آخرهم عبد العاطي الشرقي (ترك زوجة و4 أبناء) ومحمد الشرقي (خلف زوجة و5 أبناء).«الصباح» ربطت الاتصال بمحمد حمدي، مندوب وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بإقليم الصويرة، الذي أكد أن الشركة المعنية التي تحمل اسم «تراكتار» لا تتوفر على ترخيص قانوني لاستغلال مقالع «التوفنة» بجماعتي المخاليف وسيدي العروسي (انتهى صلاحيته بالأولى ولا تتوفر على ترخيص أصلا في الثانية)، مؤكدا أن رخصة جماعة المخاليف انتهت في مارس 2012، ومن المفروض أن تكون الشركة غادرت المكان منذ ذلك الحين.وقال المندوب إن الوزارة تشكل طرفا في لجنة يترأسها العامل لإعطاء التراخيص، بينما يتمثل دوره الأساسي في المراقبة، معتبرا أن مقالع دون ترخيص تعد مقالع عشوائية، و»حال نتوصل بمحضر مكتوب لإيقاف الأشغال سنقوم باللازم».وأردف المسؤول الوزاري أن الشركة تستغل عددا من المقالع منذ سنوات، لارتباط مادة "التوفنة" بعدد من الأوراش ومشاريع الطرق التي كانت مفتوحة في عدد من الجماعات، «لكن لا أعتقد أن هناك مشاريع الآن في الإقليم تستلزم هذا الاستغلال، اللهم إذا كانت الشركة مرتبطة بمشاريع خارج المنطقة».وفي وقت تعذر الاتصال بميلود أشرف، المسؤول عن شركة «تراكتار»، قال مصدر مقرب من الملف إن السلطات الإدارية واللجنة المكلفة بالتراخيص عقدت اجتماعا الثلاثاء الماضي للبت في مرافقة مبدئية تستفيد منها الشركة لإعطاء شرعية لاستمرار الاستغلال، مؤكدا أن الاجتماع تزامن مع جلسة المحاكمة بالصويرة التي كانت تنظر في ملف المعتقلين الـ11، ما اعتبره السكان إمعانا في «الحكرة» وحماية للمستغلين ومقالعهم التي تحرسها في هذا الوقت عناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة.يوسف الساكت

الداخلية على خط فضيحة مقالع “التوفنة” بالصويرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفنانون المستثمرون... وجه آخر لأهل الفن

احتقان بسبب اختلالات المجلس الجماعي لميضار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات