بوانو: قرار المجلس الدستوري بشأن قانون المالية انتصار

رحب عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، أثناء الاجتماع الأسبوعي للفريق، المنعقد صباح الثلاثاء الماضي، بقرار المجلس الدستوري القاضي بدستورية قانون المالية لسنة 2014. وأفادت مصادر مطلعة أن بوانو قال، خلال الاجتماع نفسه ، إن المعارضة مكون أساسي في المشهد البرلماني والمشهد السياسي، ومكون لا يمكن للديمقراطية أن تقوم بدونه، كما أقر بحقها في اللجوء إلى الطعن في قانون المالية، إلا أن ذلك لم يمنع، تضيف المصادر ذاتها، من توالي خيبات المعارضة في قراءاتها الدستورية للقوانين، وهو ما زكاه قرار المجلس الدستوري.وشكل القرار صاعقة نزلت على المعارضة، وكانت، تضيف المصادر المذكورة، بمثابة "رد قاس"، إذ اعتمد المجلس لأول مرة صيغة "لا تستند على أي أساس دستوري صحيح" وهي الصيغة التي تعبر، تقول المصادر ذاتها عن "ضعف الاطلاع الدستوري للمعارضة"، كما أن ذلك يشير إلى "ضعف دفوعات المعارضة، التي سبق أن حسم فيها المجلس الدستوري، وأبرزها استدعاء تنصيب الحكومة من جديد، الشيء الذي عكس الجهل بالقانون الدستوري". واعتبر الفريق نفسه قرار المجلس الدستوري "انتصارا" لقراءة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ولقراءة فريق العدالة والتنمية بخصوص تنصيب الحكومة، حسب ما أوردته المصادر نفسها مضيفة أن "الدفع بالفصل العاشر بخصوص رئاسة لجنة العدل غير منطقي"، لأنه، حسبها، "شأن برلماني خالص، ولأن المعارضة تتحمل مسؤولية تأخر انتخاب رئيس جديد للجنة لأنها لم تتوافق على مرشح واحد منذ 10 أكتوبر إلى 11 نونبر".ضحى زين الدين

بوانو: قرار المجلس الدستوري بشأن قانون المالية انتصار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الشروع في تسييج الشريط الحدودي مع الجزائر

إدارة الجمارك تحسم ملفات موقوفي معابر الحدود

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات