التحول الاقتصادي

لم يعد هناك خيار، اليوم، أمام المغرب سوى الإسراع بتنزيل دعائم اقتصاد وطني قوي ومتماسك في عدة قطاعات، يقي البلد شر الظرفيات الخارجية غير المستقرة، ويجنبه الصدمات المحتملة، ويبقيه بعيدا، نسبيا، عن تداعيات حرب شرسة تشنها علينا مختلف أنواع الأوبئة الحالية منها، والقادمة. فكلما تأخرنا في تفعيل مخططات استعجالية لانتقال اقتصادي فعال وناجع، يعتمد بالدرجة الأولى على الموارد الذاتية والمخزونات الإستراتيجية، ويطلق المبادرات والطاقات الوطنية، ويفعل الابتكار والإبداع، ويثق في الكفاءات والأطر المغربية، كلما ارتهنا أكثر لأمزجة متحورات من الفيروسات، لا يبدو أنها ستكف عن التوالد في القريب المنظور. إن وضع كل بيضنا في سلة مقاربة واحدة تعتمد كليا على الخارج، أمر غير سليم من وجهة نظر إستراتيجية، وهو وضع سيحول قرارات الإغلاق الطارئة للحدود البرية والجوية والبحرية، إلى مشكل في حد ذاته، سواء على الاقتصاد، أو البشر، بسبب الانعكاسات السلبية والنتائج الوخيمة لمثل هذه القرارات، ما لاحظناه في المدة الأخيرة. فلا يمكن للحكومة أن تقنع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، إلى ما لا نهاية، بجدوى الإغلاق وتكثيف إجراءات الاحتراز، لأنها قد تظهر أمام الجميع بصورة العاجز عن تقديم حلول بديلة، كما قد يقوي الشك بأن السلطة التنفيذية لا تملك في جعبتها غير القرارات الجبرية القاسية. وفي الوقت الذي قد نتفهم "تخوف" وزارة الصحة ولجان يقظتها العلمية من تفش جديد لمتحور فيروس كورونا، وانهيار جميع المكتسبات التي حققها المغرب في الأشهر الماضية، فهذا لا يعطي للسلطات العمومية أي حق في وضع المواطنين تحت حجر دائم، كما لا يمكن القبول بمقاربة أحادية تتبنى الحفاظ على الصحة على حساب الاقتصاد، أو الاقتصاد على حساب الصحة، فكلاهما في غاية الأهمية بالنسبة إلى البلد، وكلاهما ينبغي أن يسيرا في خطين متوازيين. إن الانتقال من المواجهة المباشرة مع المتحورات الوبائية إلى التعايش معها، خطوة أساسية للتوجه إلى المستقبل، إذ لا يمكن، منطقيا، انتظار الاختفاء الكلي للفيروسات، حتى نشرع في إجراءات التخفيف وإعادة البناء الاقتصادي، وإلا سنكون في هذه الحالة كمن يضع حبل المشنقة حول عنقه. لقد تضرر المواطنون والقطاعات في السنتين الأخيرتين أكثر مما تدبجه أعتى تقارير الحكومة. ومن حسن الحظ أن الله حبا الكثيرين بنعمة الصبر والإيمان بالقدر، خيره وشره، كما حباهم بخصال التضامن الأسري والاجتماعي، وإلا وقعت الكارثة. لذلك سيكون من الأجدى أن تشرع الحكومة في تهييئ الحلول البديلة عن الإغلاق وأشكال الحظر والحجر على المواطنين والاقتصاد، أولا، بتغيير خطط إقناع الناس بنجاعة الحملة الوطنية للتلقيح، بعيدا عن الخلط وتضارب القرارات والمواقف والإجراءات، وثانيا، بدعم أسس اقتصاد وطني محلي مقاوم للصدمات والظرفيات المتقلبة، وثالثا، بالاستثمار الجيد في دروس "كوفيد 19". إن المغرب يملك، اليوم، كل مقومات هذا التحول الاقتصادي والاجتماعي، وأعطى جلالة الملك، في عدد من المرات، توجيهاته بالشروع في تنزيل الدعامات والأسس والبرامج والقوانين المؤطرة، كما نشعر أن الحكومة الحالية واعية بحتمية هذا الانتقال، ليبقى السؤال الجوهري: متى ننطلق إلى التنفيذ؟ ففي مثل هذه اللحظات التاريخية يصير الوقت قاطعا مثل سيف. ولن تقبل منك أي شكاية، إذا فاتك موعد السفر

التحول الاقتصادي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات