دراسة في القانون : قراءة لمشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد (4/4)

إلزامية تعليل سحب المصادقة على النظام الأساسي للتعاضدية صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد الذي صادق عليه المجلس الحكومي، وكان موضوع مناقشة ورأي من قبل اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتضامن بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعدما تلقى طلبا بذلك من قبل رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 18 شتنبر 2013 ، إذ استمعت اللجنة خلال إعدادها لتقريرها إلى 34 من القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيآت (4 وزارات و19 تعاضدية و5 نقابات و3 هيآت تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وثلاث جمعيات). بالإضافة إلى الملاحظات السابقة والمتعلقة بعدم ملاءمة المصطلحات المستعملة مع المشروع وغياب معايير واضحة بالنسبة إلى العدد المطلوب لتأليف أعضاء التعاضدية أو الأجهزة التابعة لها، وعدم توضيح الدورات التكوينية لهؤلاء الأعضاء حسب حاجيات التعاضدية وتحت مسؤولية مجلسها الإداري، يمكن القول:إن الإدارة الجماعية هي معينة من قبل المجلس الإداري للتعاضدية (المادة 65) ولكن يتم عزل أعضاء الإدارة الجماعية من قبل الجمع العام المادة 68 دون تحديد هذا التعيين أو العزل الجماعي، أيهم جميع أعضاء الإدارة الجماعية أم يقتصر فقط على بعض الأعضاء دون الآخرين؟إمكانية تجديد مدة انتداب أعضاء الإدارة غير منصوص عليها المادة 69 ولذا على المشرع أن ينص على هذه الإمكانية.يجب رفع الغموض عن وضعية أعضاء الإدارة الجماعية مادامت المادة 68 تنص على أن العضو قد «لايكون أجيرا لدى التعاضدية».بالنسبة إلى العلاقات بين المجلـس الإداري والإدارة الجمـاعية:إن مقتضيات الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الأول من مشروع المدونة في وضعيته الحالية يؤدي إلى وجود خطر كبير على التعاضديات في ما يتعلق بإدارتها: خطر: قد يؤدي حسب شخصية المديرين إما إلى فشل تسيير التعاضدية أو التحكم والتعسف في استعمال السلط من قبل الإدارة الجماعية وذلك على حساب مبادئ وقيم وأهداف التعاضدية.هذه الخطورة ترتبط بضعف الدور والوسائل التي يتوفر عليها المجلس الإداري وهو خلاف تسميته « لا يدير التعاضدية» ولكن يلعب دور مجلس المراقبة كما تشهد على ذلك صياغة المادة 72 من المشروع « يمارس المجلس الإداري المراقبة الدائمة على تسيير الإدارة الجماعية للتعاضدية «، بالإضافة أن هناك تعابيـر لا تتلاءم مع جهاز الإدارة. «يعرض المجلس الإداري على الجمع العام العادي السنوي ملاحظاته في شأن تقرير الإدارة الجماعية......» المادة 72 الفقرة 5 للمشروع، فالمجلس الإداري هو جهاز وهيأة تداولية وليس هيأة استشارية، ولكن الغريب في الأمر أن اختصاص المجلس الإداري كما هو وارد في المشروع في المادة 72 الفقرة 6 (يقوم المجلس الإداري........... ويمكن لأعضاء المجلس الاطلاع على كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتعاضدية)، فأعضاء المجلس الإداري انطلاقا من هذه القاعدة العامة مهامهم الأساسية هي الاطـلاع.بل ما يثير الدهشة والاستغراب أن المادة 74 من المشروع أعطت صلاحيات واسعة بأن تعرض الإدارة الجماعية خلافاتها مع المجلس الإداري على الجمع العام للبت فيه، والغريب أيضا أن الإدارة الجماعية انطلاقا من المادة 76 « يجوز للإدارة الجماعية أن تفوض تحت مسؤوليتها جزءا من سلطتها للجنة واحدة أو عدة لجان للتسيير مؤقتة كانت أو دائمة يقع اختيار أعضائها من بين مستخدمي التعاضدية».في الواقع أن مشرع هذا المشروع وضع تعديلا وإصلاحا غير واضح المعالم لأنه لا يتلاءم مع ثقافة وتسيير التعاضديات وأخذ كنموذج الشركات التجارية من حيث أحكام الإدارة والمراقبة دون أن يصل إلى النهاية المنطقية وهي إلغاء المجلس الإداري، هذا الإلغاء يستحق أن نتجنب من خلاله التركيز وتأسيس نظام اللامسؤولية التي طالت مشروع الإصلاح والتي تتبادر إلى أدهاننا من خلال قراءتنا لمدونة المشروع.فمثل هذه المقتضيات التي جاء بها مشروع مدونة التعاضد لا يمكن أن تتماشى مع التطور التشريعي الأوربي الذي أكد على أولوية المجلس الإداري ومسؤوليته عن تنفيذ إستراتيجية وتدبير التعاضدية.ثالثا : العلاقـــات مـــع الإدارة:إن المشرع الأوربي أخذ بعين الاعتبار الوزن الاقتصادي والمالي للتعاضديات، فدعم الصلاحيات ووسائل المراقبة للمشرف بخلاف المشرع المغربي في مدونة الإصلاح التعاضدي دعم سلطات الإدارة، ولكن في مقابل الدعم الذي أولاه المشرع الأوربي للتعاضديات تقابله الحرية والمسؤولية المخولة للفاعلين التعاضديين في تسيير المخاطر، في ممارسة المراقبة من قبل المشرف وهذا ما يسمى بالرقابة اللاحقة، ففي مشروع مدونة التعاضد المغربي، فالإدارة تجمع غالبا ما بين المراقبة اللاحقة والسابقة حتى ولو كانت على حساب منطق المراقبة السابقة والتي هي تحمل مسؤولية قرار الإدارة بل العكس أن عدم مسؤوليتها تتأكد انطلاقا من مقتضيات المادة 96 . «لايمكن بأي حال من الأحوال أن تحل مسؤولية الدولة بمناسبة ممارستها للمراقبة تطبيق لأحكام هذا القسم، محل مسؤولية التعاضديات الخاضعة لأحكام هذا القانون». ومقتضيات المادة 122 الفقرة 2 « لا يمكن في أي حال من الأحوال تحميل المسؤولية للدولة بسبب تنفيذ مخطط التقويم».فالجمع بين المراقبة اللاحقة والسابقة من قبل الإدارة- الدولة- يؤدي إلى ضعف وشلل التسيير التعاضدي .فطريقة ممارسة هذه المراقبة المنصوص عليها في مشروع مدونة التعاضد تستحق بعض التعليق وهي:الإدارة يمكـن تعليـل قرارتهــا ( المادة 18 و 129). - في حال عدم احترام القانون ونصوصه التطبيقية. - إذا بدا أن التوازن المالي لا يمكن تحقيقه. - إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.( مفهوم المصلحة العامة جديد بالنسبة إلى مشروع مدونة التعاضد ولكن للأسف هذا المفهوم غير محدد).كما أن الإدارة معفاة في كثير من الحالات من واجب تعليل قراراتها في حال سحب المصادقة على النظام الأساسي للتعاضدية، فهذا السحب بمقتضى المادة 129 غير معلل، وبالتالي على مشرع المشروع أن ينص على أن سحب المصادقة يجب أن يكون معللا. بالإضافة إلى أن طرق الطعن – الدولة- غير واردة في مقتضيات المشروع خصوصا في مواده 98، 121،124،129.آجال قصيرة للرد من قبل التعاضديات المادة 121 و 130.كما أن المادة 121 من مدونة المشروع يجب تحديد أحكامها إذ نصت على أن الإدارة يمكنها أن تفرض مخططا للتسوية لا يتعلق بالوضعية المالية للتعاضدية المادة121( ......يجب أن يتضمن هذا المخطط الإجراءات التي تقترح التعاضدية اتخاذها سواء لتسوية وضعيتها المالية من أجل الوفاء بالتزاماتها أو لتقوية بنياتها الإدارية أو التقنية أو المحاسباتية اللازمة لتدبيرها).هذه هي مجموع الملاحظات والانتقادات التي يمكن توجيهها إلى مشروع مدونة التعاضد المغربي. وللأسف إذا ما تبنى المشرع المغربي هذه المدونة، فإنه سيحرم التعاضديات من إمكانية الاستفادة من تنظيم حديث يتلاءم وحاجيات المجتمع المغربي وأيضا حاجيات المنخرطين، وبالتالي سيحرم هذا القطاع من الدور المنوط به في تحديث القطاع التعاضدي، الذي يستدعي وضع القواعد الأساسية وإرساء مبادئ التسيير الحر، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة المنخرطين، مع الحفاظ على استمرارية التعاضديات، وضمان توازنها المالي عبر مراقبة بناءة ومسؤولة ومستمرة. بقلم: طارق لكدالي ,باحث جامعي في قانون الأعمال

دراسة في القانون : قراءة لمشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد (4/4)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات