التهديد بإعمال القانون في مواجهة احتجاج المحامين ببرشيد

الوكيل العام بسطات اعتبر التشويش على الهيأة القضائية سلوكا مخالفا للقانون مازال احتجاج واعتصام المحامين ضد النيابة العامة بابتدائية برشيد يثير المفاجآت، إذ نظمت صباح أمس (الخميس) عدد من سكان بلدية الكارة وقفة أمام المحكمة تضامنا مع الطرف المشتكى به والمتابع في حالة سراح والتمسوا من القضاء الحياد. وخرج الوكيل العام للملك باستئنافية سطات عن صمته في قضية احتجاج محامي هيأة سطات على قرار وكيل الملك بابتدائية برشيد في شكاية لعمر فقيهي، محام بالهيأة ذاتها في مواجهة مواطن يقطن ببلدية الكارة، والتمس من المحتجين تغليب «صوت الحكمة والعقل دون الاضطرار إلى سلوك المساطر القانونية لضمان السير العادي لمرفق العدالة»، وتأسف ممثل سطلة الاتهام على ما حدث بابتدائية برشيد طيلة الأسبوع الماضي، إذ « لايساعد على تحقيق حسن سير العدالة».ووجه الوكيل العام للملك رسائل مباشرة إلى هيأة المحامين بسطات، منها أن «قرار الاعتقال الاحتياطي يندرج ضمن السلطات التقديرية لوكيل الملك، ويمكن التظلم منها للسلطات الادارية والجهات القضائية المختصة، وممارسة المساطر القانونية بشأنها»، مضيفا في البيان أن «المحامين هم الأولى باحترام المساطر القانونية»، مؤكدا في السياق ذاته أنه اتصل بنقيب الهيأة لكن الأخير أكد أن «الاحتجاج لن يتوقف إلا إذا راجع وكيل الملك قراره وأمر باعتقال المشتكى به»، في حين اعتبر الوكيل العام للملك باستئنافية سطات أن قرار النيابة العامة في شكاية عمر فقيهي، محام بهيأة سطات، بصفته رئيسا للمجلس البلدي للكارة في مواجهة مواطن، «يدخل في اطار مهام وكيل الملك المخولة له طبقا للقانون»، مؤكدا في السياق ذاته أن النيابة العامة تابعت المشتكى به في ملف، وأدرجته بجلسة الثلاثاء الماضي.وسرد بيان الوكيل العام للملك باستئنافية سطات وقائع القضية التي كانت سببا مباشرا في عملية شد الحبل بين وكيل الملك بابتدائية برشيد والمحامين بهيأة سطات، إذ شدد ممثل سلطة الاتهام أن النيابة العامة بابتدائية برشيد توصلت بشكاية من عمر فقيهي، بصفته رئيسا للمجلس البلدي للكارة في مواجهة مواطن من الكارة، موضوعها السب والقذف والاهانة»، وسلكت الشكاية المساطر المعمول بها قانونيا، وقررت النيابة العامة متابعة المشتكى به في حالة سراح، ما أغضب الطرف المشتكي، وجعلت القضية تتطور بشكل مفاجئ، وشكلت موضوع احتجاجات واعتصامات لهيأة المحامين وتسببت في توقف جلسات المحاكمة، واعتبر الوكيل العام أن «النطق بشعارات تتضمن الإهانة لوكيل الملك، واجتياح ساحة الجلسات، وعرقلة سيرها، تضررت منه حقوق وحريات المواطنين الذين يتأخر البت في ملفاتهم»، مؤكدا في السياق ذاته أن «ترديد شعارات أمام قاعة المحكمة المخصصة لقضايا الجنح وحوادث السير، واستعمال مكبر الصوت، تعذر معه مناقشة القضايا واستمرار الجلسات»، معتبرا أن «عرقلة السير العادي للجلسات والضرب على المنصة الموجودة داخل القاعة والتشويش على الهيأة القضائية التي اضطرت الى تأجيل الملفات المعروضة عليها» (معتبرا) أنه «سلوك مخالف للقانون، والمحامون هم الأولى باحترام المساطر القانونية».والى ذلك، عرف يوم الثلاثاء الماضي، موعد انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم في ملف شكاية عمر فقيهي، حضور نقباء هيأة المحامين بثلاثة مدن مغربية بالاضافة الى نائب لرئيس جمعية هيأة المحامين، رغبة منهم في مؤازرة عمر فقيهي، زميلهم بصفته وجه شكاية إلى النيابة العامة نهاية شهر نونبر الماضي بصفته رئيسا لبلدية الكارة.في حين يعتبر المحامون المحتجون أن وكيل الملك بابتدائية برشيد لم يسطر فصول المتابعة في حق المشتكى به طبقا للفصول القانونية، سيما أن المشتكي ينتمي الى هيأة منظمة، وتعرض للسب والقذف والإهانة»، وأصدرت هيأة المحامين بسطات بيانا حمل في طياته رسائل «مشفرة»، إذ أدان ما اعتبره «تسييس القرارات القضائية، وتسييس المهنة وزرع الفتنة بين المحامين وتشتيت صفوفهم وإضعاف مؤسستهم»، وأدان في بيان له «قرار وكيل الملك»، واعتبره «سابقة من نوعها في التعامل مع المؤسسات المهنية». رسائلوجه الوكيل العام للملك رسائل مباشرة إلى هيأة المحامين بسطات، منها أن «قرار الاعتقال الاحتياطي يندرج ضمن السلطات التقديرية لوكيل الملك، ويمكن التظلم منها للسلطات الادارية والجهات القضائية المختصة، وممارسة المساطر القانونية بشأنها». سليمان الزياني (سطات)

التهديد بإعمال القانون في مواجهة احتجاج المحامين ببرشيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة مغربية للمخدرات بإيطاليا

دراسة في القانون : قراءة لمشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد (4/4)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات