وظائف وهمية بمركز محمد السادس بمراكش

تقرير أسود يرصد اختلالات التدبير بأكبر المؤسسات الصحية بالمدينة ووقفة احتجاجية لتنبيه الحكومة يضيف ملف ازدواجية أنظمة التقاعد وتعطيل مضامين اتفاق 5 يوليوز2011 الموقع بين الحكومة والنقابات الصحية، مزيدا من الزيت على العلاقات الملتهبة بين النقابة الوطنية لصحة العمومية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش ، إثر ورود اختلالات المركز ضمن أوراق تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2009. ويطالب الموظفون بتوحيد أنظمة التقاعد، عبر تحويل انخراطاتهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، كما هو الحال بالنسبة إلى زملائهم في المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا، كما طالب بتنفيذ مضامين اتفاق 5 يوليوز2011 الموقع بين الحكومة والنقابات في القطاع الصحي، ومراجعة القانون الداخلي والتنظيم الإداري والمالي للمركز، وتسوية وضعية العاملين لدى المؤسسات الأخرى، مثل الصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إذ تفاجأ العديد من الموظفين برفض ملفاتهم المرضية من قبل الأخير.وأصدر المكتب النقابي الفدرالي بالمركز ما يشبه تقريرا أسود عرض فيها الحصيلة السلبية لإدارة المركز في تدبير العلاقات مع النقابات، أو تسيير واحد من أكبر المؤسسات الصحية بالمدينة الحمراء. وتطرق التقرير إلى مختلف القضايا العالقة والمشاكل التي تعانيها الأسرة الصحية، في ظل الركود والتراجع الذي عرفته عدد من الملفات وتملص الإدارة من التزاماتها المضمنة في المحاضر المشتركة مع النقابة، والقرارات الانفرادية لمدير المركز الإستشفائي وتغييبه للتدبير التشاركي ضاربا عرض الحائط كل مبادئ الحوار مع ممثلي الموظفين، في ظل استمرار مسلسل التعسف والشطط في استعمال السلطة والاستهداف غير المسبوق للحريات النقابية وممارسة الحق في الانتماء النقابي وتنامي مظاهر التمييز على أساس هذا الانتماء في خرق سافر للقوانين المؤطرة للعمل بالوظيفة العمومية، حسب تعبير النقابة نفسها.وتطرق التقرير إلى الخصاص المهول في الموارد البشرية، ما يحد من جودة الخدمات المقدمة للمرضى، مطالبا بإيجاد حل عاجل لمشكل الاكتظاظ الذي يعيشه قسم الولادة، حيث النساء يلدن على الأرض في ظروف لا إنسانية في غياب أسرة كافية وقلة الأطر، وكذا تحديد المسؤوليات عن التأخير في بناء مستشفى الرازي للتخصصات الذي يشكل قيمة مضافة للعرض الصحي بالجهة، مؤكدة أن الأشغال مستمرة بهذه المؤسسة منذ 10 سنوات، ما يطرح علامات استفهام عن هذا التأخير الذي أضر بمصالح المواطنين، وكلف الدولة ميزانيات خيالية سددت من جيوب دافعي الضرائب، ما يستوجب فتح تحقيق نزيه وشفاف ومحاسبة المسؤولين.وقال التقرير إن إدارة المركز ما زالت تشجع الريع الإداري من خلال دفع تعويضات عن المسؤولية في مصالح لا تشتغل أصلا، كما هو الحال بالنسبة إلى مصلحة الافتحاص ومراقبة التسيير المعطلة لأسباب لا يعرفها سوى الضالعون في العلم، في حين أن الشخص الذي يتقاضى هذا التعويض هو مسؤول عن مصلحة أخرى استحدثت خارج التنظيم الإداري للمركز ورفض المجلس الإداري المصادقة عليها وهي مصلحة تكنولوجيا المعلومات والتواصل، في غياب أي مراقبة لهذا التسيب المالي والإداري.يوسف الساكت

وظائف وهمية بمركز محمد السادس بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تجار يهددون بالإغلاق بسبب المنظومة الجديدة للتصريح بالدخل

الرجوي في جولة فنية بأمريكا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات