ابتزاز بجناية قتل قاصرات

عاش أزواج بالبيضاء، جحيما من قبل متهمة، تغريهم بقضاء ليلة ساهرة معهم، لتفاجئهم بأنها مسؤولة كبيرة بمديرية الشرطة تحقق في ظروف مقتل قاصرات بعد التغرير بهن في الدعارة، لتوجه لهم أصابع الاتهام، وتربط أمامهم الاتصال بخليلها على أنه وكيل عام للملك لإصدار تعليماته باعتقالهم أو إطلاق سراحهم، في حال تسديد مبالغ مالية كبيرة.
وحسب مصادر “الصباح” فإن اعتقال المتهمة، متزوجة وأم لأربعة أطفال، وخليلها، تطلب مجهودات جبارة وشهورا من البحث والتقصي، من قبل الشرطة القضائية للبرنوصي، قبل أن تنجح في مهمتها، أول أمس (الثلاثاء)، بعد نصب كمين لهما، مشيرة إلى أن النيابة العامة أمرت بتمديد الحراسة النظرية، بعد ظهور ضحايا جدد، ومن المرجح أن يحالا عليها في حالة اعتقال، اليوم (الخميس).
وتعود تفاصيل القضية، عندما غادرت المتهمة السجن بعد إدانتها بتهمة النصب، وتعرفت على شاب، واكتريا “كابانو” بمنطقة زناتة وسيارة وضعا عليها شعارا للشرطة، وبعدها اتفقا على احتراف الابتزاز بطريقة وصفت بالهوليودية.
وترتدي المتهمة زيا مغريا، وتستهدف سائقي السيارات المتزوجين بطريقة “أوطو سطوب”، وبمجرد ركوبها سيارة أحد الضحايا، يلحق بهما خليلها على متن سيارته، وفي الطريق تشاركه الحديث وتتفق معه على قضاء ليلة حمراء مقابل مبلغ مالي، وفي لحظة، يفاجأ الضحية بالمتهمة تشهر مسدسا بلاستيكيا، وتوهمه أنها مسؤولة كبيرة بالشرطة، أسندت لها المديرية العامة للأمن مهمة التحقيق في مصرع 15 قاصرا في ظروف غامضة بالبيضاء، تم استغلالهن في الدعارة، وأنه من بين المشتبه فيهم.
ومن أجل تأكيد صحة مزاعمها، تخبره أن باقي العناصر الأمنية يوجدون خلف السيارة، فتطلب منه التوجه إلى أقرب مقر للشرطة، وبعدها تتصل أمام الضحية برقم يحمل اسم الوكيل العام للملك، وتطلب منه بلغة قانونية سليمة ومتقنة التعليمات والإجراءات المتخذة في حقه، قبل أن تخيره بين دفع مبلغ مالي كبير يصل إلى ثلاثة ملايين للإفراج عنه، أو اعتقاله ومتابعته بجناية القتل.
وانطلت الحيلة على عدد كبير من الضحايا، الذين أجبروا على أداء مبالغ مالية كبيرة للمتهمة، إلا أن قلة منهم تقدمت بشكايات أمام الشرطة، في حين فضل آخرون التزام الصمت، خوفا من الفضيحة.
وأوضحت المصادر أن المتهمة وخليلها كانا يستهدفان الضحايا بالطريق الساحلي عين السبع المحمدية ومطار تيط مليل، وأن اختيار هذه المواقع يعود إلى عدم وجود كاميرات مراقبة، ما صعب المأمورية في تحديد هويتيهما والتعرف على رقم سيارتهما.
وتسبب المتهمة وخليلها في استنفار أمني كبير لدى مسؤولي أمن البرنوصي، سيما عندما أكد الضحايا أنهما ينتحلان صفة مسؤولين كبيرين في الأمن والقضاء، لتدخل الشرطة القضائية على الخط، إذ باشرت أبحاثا وتحريات استغرقت شهورا للإيقاع بالمتهمين لغياب أي معلومات وأدلة حولهما، ليتم الرهان على نوع وأوصاف سيارتهما بتنسيق مع السدود القضائية، ما عجل بتحديد مكانها، واعتقال المشتبه فيهما في كمين محكم. وتبين خلال البحث مع المتهمة أنها تنتحل هوية شقيقتها، إذ تتحوز بطاقتها الوطنية لتفادي الاعتقال.
مصطفى لطفي