تلاعبات في تنفيذ حكم قضائي تشرد عمالا بالرباط

مطالبة وزير العدل بمراجعة قرار المحكمة التجارية الذي قضى بإفراغ ورشة دون تدقيق في الحكم الابتدائي كشف حكم قضائي يقضي بإفراغ محل مكترى، عن تفاصيل تجاوزات عرفتها القضية التي كانت معروضة على أنظار القضاء التجاري بالرباط. وفوجئ مكتري المحل بقرار الإفراغ صادر استئنافيا عن المحكمة التجارية، يقضي بإفراغه من المحل، الذي يشغله كورشة لإصلاح السيارات، دون أن يتم تبليغه بشأن النازلة، وهو ما عرضه ومجموعة العاملين معه داخل الورشة إلى التشريد الجماعي ، بعد أكثر من 20 سنة على وجود علاقة كراء تعاقدية بين الطرفين، وصدر بشأنها حكم بالإفراغ بناء على إنذار باطل يطالب بواجبات كراء، تعود إلى سنوات طويلة، رغم أن هذا العقد الكرائي تم تجديده مرتين خلال الفترة المحتسبة بموجب الإنذار.ولم تراع المحكمة الظروف الاجتماعية للطرف المكتري، إذ «لم تأخذ بعين الاعتبار أن العلاقة الكرائية في المجال التجاري، تنبني على الأعراف وتأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية للمكتري، وكذا اليد العاملة في الورش التجاري، ذلك أن الإفراغ يعني تشريد أربع أو خمس عائلات، في الوقت الذي يكون فيه المدعي لا يمارس النشاط التجاري نفسه، كما أنه يقطن خارج أرض الوطن، ولا يهمه من المحل التجاري إلا استخلاص الوجيبة الكرائية، وهو الشيء الذي يتحقق له بناء على إنذار باطل وتعسفي»، إذ ترتب عنه حكم بالإفراغ، دون أن يدقق القرار في حيثيات الحكم الابتدائي فيما قضى به، وخاصة أن تعليله جاء هشا وفاسدا، ولم يراع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعمال الذين يعيلون أسر متعددة الأفراد، وأنه بموجب الحكم سيجدون أنفسهم في الشارع.ووفق رسالة مرفوعة إلى وزير العدل، بشأن النازلة، طالب المتضرر من الحكم القضائي، ضرورة مراجعة أطوار القضية، بناء على المقتضيات القانونية المعمول بها. كما وجه رسالة تظلم إلى المفتش العام لوزارة العدل للمطالبة بفتح تحقيق في شكاية سابقة مسجلة تحت عدد 5739، بتاريخ 16 يوليوز 2013. ووفق نص الرسالة فإن الطرف المتضرر، «يكتري محلا مخصصا للميكانيك كراء عرفي وسومة كرائية شهرية قدرها 800 درهم، بالإضافة إلى رسم النظافة منذ يناير 1995، وفي شهر غشت 2004، تم إبرام عقد جديد واتفاق لمدة 18 شهرن ابتداء من نهاية غشت 2004 إلى ماي 2006، وتم أداء جميع الواجبات الكرائية، مع إبراء الذمة وفق العقد المبرم بين المكتري والمكري». ويضيف المكتري، في رسالته إلى وزارة العدل، أن المكري رفض تسلم الوجيبة الكرائية، الأمر الذي دفع المكتري إلى سلوك مسطرة العرض العيني، غير أن المكري وجه له إنذارا في إطار ظهير 1955، يطلب بمقتضاه أداء ما بذمته منذ مارس 2006، المؤيد بقرار استئنافي رقم 4293/2008، علاوة على ذلك أصدرت المحكمة التجارية، بالرباط، حكما رقم 2294 بتاريخ 16/7/2009، مفاده أنه لا يمكن للمدعي الرجوع عن الإنذار بعدما ترتبت عليه الآثار القانونية، وصدر بشأنه أمر قضى بتجديد العقد بين طرفي النزاع، وهو الأمر الذي استندت إليه محكمة الاستئناف التجاري بقرار رقم 4293/2008 بتاريخ 16/10/2008.وتبقى الإشارة، إلى أن التلاعبات التي عرفتها هذه القضية، أفضت في النهاية إلى تشريد العاملين ومكتري المحل، الذي يستغله منذ أكثر من 20 سنة، بناء على أمر بتنفيذ الإفراغ، رغم أن المعني به لم يبلغ، وفق ما هو مضمن في وثيقة التبليغ، تتوفر «الصباح»، على نسخة منها. أعرافلم تراع المحكمة الظروف الاجتماعية للطرف المكتري، إذ «لم تأخذ بعين الاعتبار أن العلاقة الكرائية في المجال التجاري، تنبني على الأعراف وتأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية للمكتري، وكذا اليد العاملة في الورش التجاري، ذلك أن الإفراغ يعني تشريد أربع أو خمس عائلات. إ.ح

تلاعبات في تنفيذ حكم قضائي تشرد عمالا بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سرقات بمركز حد بوموسى بالفقيه بن صالح

دراسة في القانون : قراءة لمشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد (3/4)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات