جمعية حقوقية تقاضي عمدة مراكش

تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بشكاية من أجل استدعاء فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، ورئيس اللجنة الثقافية والرياضية بالمجلس ذاته ، ومساءلتهما في شأن المنح المالية التي استفادت منها مجموعة من الجمعيات الرياضية، والثقافية والاجتماعية ، وحول المعايير والمقاييس المعتمدة في توزيعها، ومدى احترام هذه المعايير، خلال سنوات: 2010، 2011، 2012، و2013. كما التمست الجمعية مساءلة رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ورئيس اللجنة الثقافية والرياضية بالمجلس ذاته، عما إذا كان المجلس توصل بجميع البيانات والفواتير الخاصة بأوجه صرف المنح المالية التي سبق لمجموعة من الجمعيات أن استفادت منها خلال السنوات الماضية، ومدى إنجازها للبرامج المسطرة والتي أمدت بها المجلس قبل استفادتها من منحة جديدة، التي صادق عليها المجلس خلال دورة أكتوبر لسنة 2013.إلى ذلك أضافت الجمعية نفسها أنها تابعت مداولات أعضاء اللجنة الثقافية والرياضية بالمجلس الجماعي، والتي تخللتها صراعات وصلت في بعض الأحيان إلى التشابك بالأيدي وتبادل الضرب والشتم بين بعض أعضاء اللجنة المذكورة، والتي هي الآن موضوعة أمام أنظار القضاء بالمحكمة الابتدائية لمراكش. كما تابعت الجمعية تداعيات هذه الصراعات خارج المجلس الجماعي، حيث اتضح أن مجموعة من المستشارين، ضمنهم أعضاء في اللجنة المذكورة، يترأسون جمعيات رياضية وثقافية واجتماعية، أو هم أعضاء في مكاتبها المسيرة، ودافعوا عن جمعياتهم من أجل الحصول على أكبر حصة من المال العام، علما أن بعض هذه الجمعيات لا توجد سوى على الورق، وليس لها أي وجود فعلي، وبعضها غير قانوني بهدف حرمان جمعيات أخرى أو مزاحمتها للحصول على منحة هزيلة مقارنة بباقي الجمعيات والأندية التي يترأسها مستشارون بالمجلس الجماعي لمراكش. وفي هذا الإطار دأب المجلس الجماعي لمراكش، على تخصيص جزء من ميزانيته، والذي هو مال عام، للنسيج الجمعوي بالمدينة. غير أن القانون ألزم المجلس بالتقيد بمعايير الموضوعية والشفافية في صرف هذه المنح المالية، كما ألزم الجمعيات المستفيدة بالإدلاء بالتقارير والفواتير المالية التي تكشف أوجه صرف هذه المنح المالية، وتقديم البرامج السنوية التي تلتزم بإنجازها، وتقديم ما من شأنه بيان إنجاز هذه البرامج، قبل الاستفادة من أي منحة أو دعم مالي جديد.وأضافت الشكاية أنه بالرجوع إلى سنوات 2010، 2011، 2012، و2013، يتضح أن مجموعة من الأندية والجمعيات، لم تكن تحظى بأي دعم مالي، أو أنها تحصل على دعم مالي هزيل من قبل المجلس الجماعي لمراكش، ضاربة المثل بنادي «أولمبيك مراكش» الناشط في قسم الهواة، الذي انتقل دعمه بشكل مفاجئ من بضعة ملايين ، إلى 135 مليون سنتيم، خلال سنة 2013، مباشرة بعدما تغير المكتب المسير لهذا النادي، وأصبح عضوان بالمجلس الجماعي لمراكش، ضمن مكتبه المسير، قبل أن يصبح أحدهما رئيسه الفعلي، مشيرة إلى أن النادي حصل على منحة أخرى خلال شهر أكتوبر من سنة 2013، قدرها 35 مليون سنتيم، وبذلك يرتفع مجموع ما حصل عليه النادي خلال رئاسته من قبل مستشار جماعي، إلى 170 مليون سنتيم، علما أنه تدحرج خلال هذا الموسم الرياضي إلى القسم الموالي.وأوضحت الجمعية أن الدعم المالي للنادي يكشف الخلفية «السياسية» التي تعد المعيار الأساس، في توزيع الدعم المالي على الجمعيات والأندية.وأكدت الجمعية في شكايتها أنه بالرجوع إلى قائمة الأندية الرياضية التي استفادت من الدعم المالي خلال دورة أكتوبر الماضية، خاصة بالنسبة إلى الأندية التي تنتمي إلى القسم الشرفي بعصبة الجنوب لكرة القدم، يتضح أن ناديين يترأسهما مستشاران بالمجلس الجماعي، من قبيل نادي المحاميد، ونادي الكتبية، استفادا من منحة قدرها 70 ألف درهم، مقابل 40 ألف درهم لنادي النجم الرياضي المراكشي، علما أن الأخير يعد أقدم ناد رياضي بالمدينة. نبيل الخافقي (مراكش)

جمعية حقوقية تقاضي عمدة مراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمن البيضاء يفكك عصابات إجرامية

عصابة ترش شابا بالرباط بمادة حارقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات