القضاء الدستوري ينقذ ميزانية بنكيران من سقطة ثانية

المعارضة تخسر معركتها ضد الأغلبية والمجلس يحسم الخلاف حول شرعية تنصيب حكومة بنكيران 2 انتصر المجلس الدستوري للحكومة برفضه الطعن الذي تقدمت به المعارضة، بشأن عدم دستورية بعض الإجراءات التي صاحبت إحالة مشروع قانون المالية على مجلس النواب، في قراءة ثانية. وقضى المجلس الدستوري، بعدم قانونية الطعن الذي تقدمت به فرق الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري وحزب الاستقلال، بالغرفة الأولى ، وطالبت من خلاله فرق المعارضة بالتصريح بعدم مطابقة بعض مقتضيات قانون المالية للسنة المالية 2013 للدستور. وفي سياق رده على مطالب المعارضة البرلمانية، اعتبر المجلس الدستوري «أن القانون يكتسب وجوده القانوني ابتداء من تاريخ صدور الأمر بتنفيذه، ولا يجوز بعد ذلك الطعن فيه بعدم الدستورية إلا في حال إعمال ما يتضمنه الفصل 133 من الدستور من إمكان نظر المحكمة الدستورية في دفع مثار من طرف أحد الأطراف، أثناء النظر في قضية، يتعلق بعدم دستورية قانون من شأن تطبيقه على النزاع المساس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور». وهو ما يفيد أن عريضة الطعن تقدمت خارج الآجال القانونية، ما دفع المجلس إلى رفضه وعدم الخوض فيه، معتبرا طلب الطعن عديم الأثر القانوني. وعاد قرار المجلس إلى مسألة الخلاف بين الأغلبية والمعارضة، حول عدم تنصيب الحكومة في صيغتها الثانية، وإثارة المعارضة لهذه القضية، باعتبار أن القانون تم تقديمه من قبل حكومة جديدة غير منصبة، وهو ما اعتبرته المعارضة خرقا لمقتضيات الدستور. وجدد المجلس التأكيد على أن «تنصيب الحكومة من لدن مجلس النواب يأتي على البرنامج الذي تتقدم به وليس على تركيبتها»، مشيرا إلى أن عدم تقديم الحكومة لبرنامج جديد هو بمثابة التزام بأن تستكمل برنامجها الذي على أساسه نالت ثقة المجلس بداية الولاية التشريعية.وكانت المعارضة، قد فتحت جبهة مواجهة جديدة داخل المجلس الدستوري ضد الحكومة. ووقعت ثلاثة فرق برلمانية، عريضة طعن موجهة إلى القضاء الدستوري، بشأن خروقات في مسطرة إحالة مشروع قانون المالية، الذي صادق عليها مجلس النواب، في قراءة ثانية. والتمست فرق المعارضة البرلمانية، إسقاط هذا المشروع لمخالفته مقتضيات الدستور، عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، والمادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، إذ يطالب قرار الطعن التصريح والقول بعدم دستورية قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية أساسا، واحتياطا التصريح بعدم مطابقة المادة 36 من قانون المالية للدستور، لعدم إمكانية فصل هذه المادة عن قانون المالية برمته.وسجلت عريضة الطعن خروقات في ما يتعلق بمقتضيات المادة التاسعة من القانون التنظيمي للمالية، ، كما تحدثت المعارضة عن خروقات قانونية تهم مقتضيات 75 و84 من الدستور، والمادة 159 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذا الفصل العاشر من الدستور، معتبرة أن إجراءات المناقشة، تكون بذلك قد شابها خرق دستوري ومخالفات لمقتضياته، إذ ألحقت مساسا بحقوق المعارضة التي تتولى رئاسة لجنة العدل والتشريع دستوريا، في حين أنه أثناء المناقشة ترأس هذه اللجنة عضو من الأغلبية الحكومية، وهو الاعتراض الذي رد عليه المجلس الدستوري، بالقول إن هذا الأمر شأن برلماني، لا يؤثر على المسطرة والتشريع.إحسان الحافظي

القضاء الدستوري ينقذ ميزانية بنكيران من سقطة ثانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات