اتهام رئيس الحكومة بتعطيل تنزيل الدستور

المعارضة ترى أنه احتفظ بالقانون التنظيمي الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مكتبه اتهم برلمانيون بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بتعطيل تنزيل الدستور، بعد أن قرر الاحتفاظ بالقانون التنظيمي الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رفوف مكتبه، رغم مصادقة البرلمان عليه، بدل إحالته على المجلس الدستوري للنظر في دستوريته، تمهيدا لنشره ودخوله حيز التنفيذ. وأوضحت مصادر "الصباح" أن ما أجج غضب أعضاء في لجنة العدل، خصوصا رئيسها عبد اللطيف وهبي، أنه كان أول قانون تنظيمي أخرج من رفوف اللجنة بعد انتخابه رئيسا لها نظرا لأهميته، وقتها دخل أعضاء اللجنة في سباق مع الزمن من أجل إخراجه إلى حيز الوجود، بمناقشته داخل اللجنة والمصادقة عليه وعرضه على الجلسة العامة، قبل أن يحال على مجلس المستشارين، ويعاد إلى الغرفة الأولى من أجل القراءة الثانية، ويحال بعدها على الحكومة، بعد إدخال تعديلات عليه.وأضافت مصادر أنه رغم رفع وتيرة العمل داخل اللجنة ومجلس النواب بحكم أنه يرتبط بمؤسسة دستورية يراهن عليها المغرب للعب دور كبير السنة الجارية في العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، من أبرزها ملف التنمية في الصحراء المغربية، بعد تعيين الملك لنزار البركة، وزير المالية السابق، رئيسا له، إلا أن الجميع سيفاجأ، رغم مرور أزيد من 15 يوما على المصادقة على القانون التنظيمي المذكور، أنه ما زال في رفوف مكتب رئاسة الحكومة، رغم أن الدستور الجديد ينص على أن رئيس الحكومة ملزم برفعه إلى المجلس الدستوري للبت فيه، قبل إحالته على الأمانة العامة للحكومة لنشره في الجريدة الرسمية.هذا التأخير في إحالة القانون التنظيمي على المجلس الدستوري، والذي اعتبرته المعارضة دليلا قاطعا على اتهاماتها السابقة للحكومة بتعطيل تنزيل حقيقي للدستور، برره أعضاء في لجنة العدل، تؤكد المصادر، بحساسية العدالة والتنمية الحزب الحاكم تجاه مؤسسات الحكامة، من قبيل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهذا يظهر من خلال النقاشات التي فتحها برلمانيو الحزب بمجلس النواب، والتي طالبوا فيها أن يكون لرئيس الحكومة، بناء على الصلاحيات الجديدة التي منحها له الدستور الجديد، حضور وازن في تعيين رؤساء هذه المؤسسات بدل اقتصارها على الملك فقط.يشار إلى أن القانون التنظيمي الذي صادق عليه البرلمان المغربي بغرفتيه، يرمي إلى مطابقة القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس مع أحكام الدستور الجديد خاصة الفصلين 152 و153، وتتميم هذا القانون التنظيمي بمقتضيات جديدة. ومن بين مستجدات القانون الرفع من عدد أعضاء المجلس إلى 106 أعضاء لضمان تمثيل الهيآت المنصوص عليها في الدستور، مع مطالبة السلطة المكلفة بالتعيين باحترام تمثيلية واسعة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتحقيق مبدأ المناصفة بين الجنسين.مصطفى لطفي

اتهام رئيس الحكومة بتعطيل تنزيل الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنسيقية بالداخلة: الإدارة تحمي "لوبيات الدمار" بقطاع الصيد

مزوز يرد على شيوخ السلفية بالمغرب من سوريا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات