الحبس لمتهمتين في ملف التهجير إلى الخليج

دفاع متهمة: موكلتي تتوفر على مكتب قانوني للتشغيل وساعدت 170 عاملا بالخليج أدانت الهيأة القضائية الجنحية بابتدائية سلا، الخميس الماضي، متهمتين بالنصب على الحالمين في التوجه إلى دول الخليج العربي، بسنة حبسا لكل واحدة منهما، كما قضت في حقهما بغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة. شهدت مناقشة الملف تطورات مهمة، حينما اعتبر دفاع إحدى المتهمات أن موكلته كانت تقوم بعمل قانوني في تهجير الفتيات من خلال وجود مكتب للتشغيل بالرباط يساعد المهاجرين في التوجه إلى الخليج. وأكد دفاع الموقوفة أن موكلته ساعدت ما بين 160 و170 من الشباب المغربي العاطل ذكورا وإناثا، للهجرة إلى بلدان الخليج بطريقة قانونية وبتأشيرات موقع عليها من سفارات هذه البلدان بالرباط، مؤكدا أن بعض المشتكين توجهوا إلى العربية السعودية ولم يرقهم العمل بهذه الدولة، فعادوا إلى المغرب وقرروا وضع شكايات ضد عناصر الشبكة دون وجه حق، وطالب ببراءة موكلته من التهمة المنسوبة إليها.وفي سياق متصل، اعتبر دفاع المتهمة الثانية أن العناصر التكوينية لجريمة النصب غير متوفرة في الملف، وطالب من المحكمة بضرورة حضور المشتكين، الذين تغيبوا عن أطوار الجلسة، بينما رفضت هيأة الحكم متلمس الدفاع، وبعدم المداولة قررت الهيأة القضائية الحكم بسنة حبسا لكل متهمة.وشهد بهو المحكمة حالات بكاء من قبل بعض أعضاء عائلتي المتورطتين، وطالب الجميع بحضور المشتكين إلى المحكمة للاستماع إليهم في موضوع.وكانت الفضيحة تفجرت في الأسبوع الأول من دجنبر الجاري، بعدما تمكنت الشرطة القضائية بسلا، من إيقاف ثلاث متهمات، بعد ورود شكايات على ممثل النيابة العامة، يتهمون فيها أصحابها المشتكى بهم، بالنصب عليهم عن طريق وعود بوجود فرص عمل في دول الخليج العربي. وحجزت الضابطة القضائية لدى الموقوفات جوازات سفر ودبلومات مهنية مسلمة من قبل مؤسسات تابعة للتكوين المهني بجهة الرباط سلا زمور زعير، تعود إلى ضحايا كانوا يرغبون في الحصول على عقود عمل قانونية.وحررت الضابطة القضائية مذكرات بحث في حق خمسة متهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية تورطهم في الفضيحة، وتوصلت أبحاث الضابطة القضائية إلى أن مبحوثا عنها تتردد على سفارة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، بسيارة رباعية الدفع قصد النصب على الراغبين في التوجه إلى هذا البلد الخليجي. وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الصباح» أدلت بعض الموقوفات في الملف، بجميع المراحل التي كانت تمر منها عملية النصب، من خلال توظيف سماسرة بمحيط سفارات بعض البلدان الخليجية بالرباط.وكانت التحريات الأمنية اكتشفت أن إحدى المتهمات مبحوث عنها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء في ملف آخر يتعلق بالتهجير.وبعد صدور النطق بالحكم استأنف دفاعا المدانتين الأحكام الابتدائية الصادرة عن الهيأة القضائية الجنحية. دفاع أكد دفاع متهمة أثناء مرافعته في الملف أن موكلته ساعدت ما بين 160 و170 من الشباب المغاربة العاطل ذكورا وإناثا للتوجه إلى بعض بلدان الخليج العربي بطرق قانونية عن طريق مكتب للتشغيل بالرباط، يتوفر على ترخيص موقع عليه من قبل السلطات الإدارية المختصة، واعتبر أن ما حدث هو أنه بعد توجه بعض الشباب لم يرقهم العمل بالخليج، وعادوا إلى المغرب فقرروا وضع شكايات أمام الجهات القضائية المختصة. عبدالحليم لعريبي

الحبس لمتهمتين في ملف التهجير إلى الخليج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العثور على جثة محام بتازة معلقة بشجرة بأزرو

دراسة في القانون : قراءة لمشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد

مقالات ذات صلة