كفى مزايدات

التعليم قضية وطنية لا تحتمل اللعب والمزايدات و»الركوب» الدائم على موجات الاحتجاج وتحريك الشارع، وعمليات التبخيس الأوتوماتيكي لكل ما يأتي من الحكومة. فعوض الإسراع بتحرير الشعارات «البراقة» والتعبئة في المجموعات الخاصة لوسائط التواصل الاجتماعي، كان بإمكان عدد من الغاضبين، أو الذين فرض عليهم «الغضب»، أن يتريثوا قليلا، ويساهموا في فتح النقاش وطرح الأفكار والحجج والمقترحات حول المشاريع الجديدة لتنزيل رؤية إصلاح منظومة التربية والتكوين. فهذا الحوار صم/بكم، هو الذي جعل من التعليم، على مدى سنوات، واجهة لتصفيات الحسابات السياسية، وأداة لتمرير المواقف الإيديولوجية الضيقة، بدل أن يكون رافعة للتنمية ومنصة للانطلاق إلى المستقبل. والنتيجة أن مستوى التعليم وجودته وصلا إلى الحضيض بشهادة منظمات دولية، وتقارير صادرة عن مؤسسات رسمية بالمغرب، تقدم مؤشرات سلبية عن منظومة التعليم، وتكشف عن نسب التردي التي انتهى إليها التحصيل في مواد أساسية، بل عادية، مثل اللغة العربية. وإذا استمر النزيف على هذا النحو الخطير لسنوات أخرى، يمكن قراءة السلام على المدرسة المغربية، وقد نحتاج إلى تدريس أبنائنا في دول أخرى، أو الارتماء في اختيارات مكلفة ماليا، لا قبل للأسر بها. لذلك، سيكون من المفيد أن يعود الجميع إلى مائدة الحوار والتداول، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتفادي غرق محتمل لهذه السفينة التي تحملنا جميعا، ولا مجال للنجاة، إذا قدر الله، وهوت في قعر البحر. ففي رأي سابق، قلنا إن الحكومة أخطأت اختيار التوقيت والسياق، الذي أعلنت فيه عن قرار خفض سن التوظيف في أسلاك التعليم، لكن ذلك لا يعني أن القرار غير سليم، لعدة أسباب، أهمها أننا لا يمكن أن نربح رهان الجودة والفعالية بفريق غير مؤمن بهذا الرهان، أو بفريق غير مقتنع بمهنة التدريس أصلا، ويعتبرها مجرد راتب يتقاضاه نهاية كل شهر، وكفى المؤمنين شر القتال. ففي جميع الدول التي نقدمها نموذجا في التنمية والديمقراطية والتطور، يستحيل أن يعبث وزير تعليم في شروط ومعايير اختيار الأساتذة والمؤطرين التربويين، وإلا تعرض للعزل والمحاكمة. قد يتساهل هؤلاء مع جميع المهن، ويتجاوزون عن بعض الشروط، إلا التعليم الذي يعتبر قضية مجتمع ووطن وتكوين وأجيال، ينبغي أن توفر له أجود الأطر والموارد البشرية التي تخضع إلى انتقاء صارم، وتستفيد من تكوينات حازمة وتداريب قاسية للاضطلاع بمهام التدريس. فإعادة النظر في أطر التعليم ومستوياتها وتكوينها وتتبع مسارها المهني، ليس فقط إجراء إداريا، بل قرار سياسي ينطوي على كثير من الشجاعة لمحو الصورة التي تكونت عن وزارة التربية الوطنية باعتبارها ملاذا للعاطلين، أو مهنة من لا مهنة له. ومن حسن الحظ، أن آلاف المغاربة فهموا هذه الرسالة، وانخرطوا بكثافة في وضع ملفات الترشيح وفق الشروط الجديدة، إذ فاق عدد الملفات 140 ألف ترشيح، للتباري على 17 ألف منصب مفتوح في دورة 2021، وهو رقم دال، يسمح بصياغة سؤال جوهوي: إذا كان 140 ألف مغربي مقتنعين بجدوى تجويد التوظيف في أسلاك التدريس، فمن يحتج اليوم في الشارع؟ ولمصلحة من؟ الجواب متروك لمحكمة التاريخ التي لا يظلم عندها أحد.

كفى مزايدات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات