نافذون يرتكبون خروقات في استغلال مقالع الرمال بآسفي

كشفت مصادر مطلعة أن شخصيات نافذة بإقليم آسفي، ترتكب خروقات شبه يومية بمقالع الرمال بمنطقة الصويرية القديمة، في تحد صارخ للضوابط القانونية، في وقت تلتزم الجهات المسؤولة محليا وإقليميا الصمت. وأفادت مصادر مطلعة، أن شاحنات كبيرة الحجم، تقوم بنقل الرمال من الصويرية القديمة إلى مخازن بآسفي ونواحيها، قبل إعادة بيعها.وأوضحت المصادر نفسها، أن بعض أصحاب المقالع، لا يحترمون الشروط المضمنة في كناش التحملات، غير آبهين بالانعكاسات البيئية المترتبة عن هذه الخروقات ، أو ما يسببونه من إتلاف للطرقات، مع ما يتبع ذلك من حوادث سير مميتة. وأضاف المصدر نفسه، أن مستغلي مقالع الرمال بآسفي، لا يتقيدون بالمقتضيات القانونية، سيما تلك المنصوص عليها في دفتر التحملات النموذجي موضوع المذكرة عدد 87 المؤرخة في 08 يونيو 1994، والتي تشير إلى عدم الجواز للشخص الواحد استغلال أكثر من مقلع على امتداد تراب المنطقة، إذ يعمد بعض النافذين إلى تقييد الامتياز في اسم الأقارب بدء من الزوجة والأبناء وانتهاء بالإخوة، وهو ما يعتبر بمثابة تحايل على القانون، دون أن يحرك ذلك وزارة عبد العزيز رباح.وأشارت مصادر عليمة، إلى أن من بين الشروط المنظمة لاستخراج الرمال التي يتم الدوس عليها، عدم احترام الملك البحري العمومي، إذ سجلت مصادرنا أن هناك تراميا عليه بطريقة مستدامة، رغم صدور قرار يقضي بمنع استخراج الرمال من الملك البحري العمومي بإقليم آسفي، بتاريخ 20 نونبر 1933، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 08 دجنبر 1933 ص 1233.مصدر مطلع، رفض كشف هويته، أكد أن هناك العديد من التجاوزات منها أن شحن الرمال يتم بواسطة شاحنات ذات حمولة تتراوح ما بين 6 و30 مترا مكعبا، فيعين سائق الشاحنة المكان الذي منه ستحمل هذه الرمال، وتنطلق عملية الشحن التي تتجاوز الكمية المسموح بها، في وقت تكون الأضرار أكبر في المقالع التي يتم فيها استغلال الحاملات الضخمة، والتي سمح باستخدامها منذ 1933، عوض التحميل اليدوي، الذي كان معمولا به.وجدير ذكره، أن جمعيات حقوقية سبق أن نبهت إلى الخروقات التي يقوم بها بعض مستغلي مقالع الرمال، وعدم تقيدهم بالضوابط القانونية المنظمة للقطاع، دون أن تبادر الجهات المسؤولة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفرض احترام القانون.كما دخل سكان مجموعة من دواوير جماعة المعاشات في إضرابات مفتوحة، نتيجة إتلاف الطرقات التي تتسبب فيها الشاحنات وعدم تقيد أصحابها بكناش التحملات، ليعتقل عدد منهم ويحالوا على النيابة العامة، التي أفرجت عنهم، بعدما أقدمت على إجراء اتفاق يقضي بالتزام أرباب المقالع باحترام القانون وإصلاح إحدى الطرق التي تسببت الشاحنات في إتلافها، مقابل وقف احتجاجات السكان، غير أن شيئا لم يتحقق ليعود السكان إلى الاحتجاج، فزج بعدد منهم في السجن، قبل إطلاق سراحهم.محمد العوال (آسفي)

نافذون يرتكبون خروقات في استغلال مقالع الرمال بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منظمة حقوقية تدخل على خط ملف الأساتذة المقصيين

مستشارات بالبيضاء يطلقن النار على ساجد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات