تعقيدات مسطرية تواجه مهاجرين مغاربة بإيطاليا

مهاجر سافر إلى المغرب للحصول على وثيقة اكتشف بعد وصوله أنها من اختصاص قنصلية بولونيا علمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن القنصلية العامة ببولونيا الإيطالية، أصبحت تفرض قوانين خاصة بها في بعض الوثائق، مثل شهادة العزوبة التي يرفض القنصل العام إنجازها للمهاجرين المغاربة، بحجة أنها تنجز بالمغرب وليس بالقنصلية. وقال أحد المهاجرين المغاربة إنه قصد القنصلية ذاتها، من أجل إنجاز شهادة العزوبة لابنته من أجل الزواج، ففوجئ بالموظف المكلف بالحالة المدنية يؤكد أن هاته الوثيقة تنجز في المغرب للمغاربة المزدادين به ، وأنهم وحدهم المتوفرون على عقد ازدياد بالقنصلية يمكنهم تحصيلها منها. وأضف المهاجر المغربي، أنه سافر إلى المغرب وبالضبط الى مدينة وادي زم حيث يقيم، وتوجه بعد ذلك إلى باشوية المدينة من أجل الغرض ذاته، ليتفاجأ مرة أخر بباشا المدينة يخبره أن ابنته سافرت إلى إيطاليا وهي قاصر لذلك يتوجب على الإدارة المغربية بإيطاليا منحها هذه الشهادة، معللا كلامه بمذكرة وزارية تؤكد صحة أقواله، وبعد يومين يضيف المتحدث سافر من جديد الى إيطاليا، ليعود أدراجه إلى القنصلية العامة ببولونيا من أجل مقابلة القنصل العام وشرح ما تعرض له، والتكلفة التي تحملها نتيجة جهل موظف في القنصلية بالإجراءات المتبعة، إلا أنه لم ينجح في مقابلة المسؤول نفسه، إذ سخر منه موظفون لمجرد أنه طالب بلقاء مع القنصل العام. ورغم أن المهاجر حاول إقناع الموظفين بضرورة تقديم شكاية إلى القنصل العام، إلا أنهم ألحوا على أن المسؤول لا يستقبل المواطنين، وأنهم مجرد أداة لتنفيذ تعليماته، ليخبروه في نهاية المطاف أن عليه التوجه إلى روما، ما خلف لديه استياء كبيرا ليعود إلى المدينة التي يقيم فيها دون أن يتمكن من إنجاز وثيقته. وطالب المهاجر المغربي وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، بوضع حد لمثل هذه السلوكات التي تعكس «الحكرة»، مضيفا أن مهاجرين آخرين عانوا المشاكل نفسها بقنصلية بولونيا، كما طالب وزير العدل والحريات بالتدخل، بعد أن رفض قاضي روما منحه الشهادة نفسها. وحسب مصادر أخرى فقنصلية تورينو وميلانو تمنح هذه الشهادة للمغاربة الذين بلغوا سن الرشد بإيطاليا، فيما تمعن قنصلية بولونيا في الرفض، كأن الأمر يتعلق بقانون خاص بهذه القنصلية وحدها. يشار إلى أن المهاجر المغربي رفض توثيق عقد زواج ابنته بالبلدية التي يقطن بها، وذلك لأنه مسلم، رغم أن أي عقد ينجز في أي بلدية إيطالية تعترف به القنصلية المغربية وتسجله. من جهته قال القنصل العام، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، إن شهادات العزوبة من اختصاص القاضي الموجود بروما وأن كاتب الضبط بالقنصلية لا ينفذ تعليماته.وجدير بالذكر أن قنصل بولونيا، حسب تصريحات بعض المهاجرين المغاربة الذين التقتهم «الصباح»بالمدينة ذاتها، صرحوا أن القنصل العام يكتفي بالجلوس في مكتبه، ولا يراعي شؤون الجالية المغربية، مطالبين بتنفيذ التعليمات العليا التي وجهت إليهم من قبل الملك محمد السادس، التي تحث جميع سفراء المملكة على مواصلة المجهودات الحميدة التي بذلت من أجل حماية حقوق أفراد الجالية المغربية بالخارج، وتحسين الخدمات المقدمة لها لتكون في مستوى تلك التي توفرها لهم دول الإقامة. عبد الحق العلوة (إيطاليا)

تعقيدات مسطرية تواجه مهاجرين مغاربة بإيطاليا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

افتتاح المكتبة الوسائطية بطنجة

الوردي يبيع الأوهام للمغاربة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات