fbpx
أسواق

اتفاقية استثمار بـ42 مليار درهم

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات أول أمس (الاثنين) بالرباط، على 40 مشروع اتفاقية استثمار وملحق بغلاف مالي يقدر بحوالي 42 مليار درهم، ستساهم  في توفير أكثر من ألفي منصب شغل مباشر وقار و14 ألف منصب شغل غير مباشر.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت «الصباح» بنسخة منه، فإن قطاع الطاقة يتصدر قائمة هذه الاستثمارات، بقيمة مالية تصل إلى 31 مليار درهم، متبوعا بمجالات البنيات التحتية والنقل واللوجيستيك ، بقيمة تصل إلى 4 ملايير درهم، وهي القطاعات المنتظر أن تساهم في توفير 850 منصب عمل مباشر وقار. وحل قطاع الاتصالات في الرتبة الثالثة، ضمن المشاريع التي صادقت عليها اللجنة، بنسبة 7.3 في المائة من إجمالي الاستثمارات، ثم قطاع الصناعة بمعدل 4.8 في المائة، متبوعا بمجال السياحة بنسبة 3.8 في المائة. وتتصدر الاستثمارات المشتركة المغربية الأجنبية، لائحة المشاريع المصادق عليها، بغلاف مالي يقدر بـ22.87 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 54 في المائة، وحلت الاستثمارات الوطنية في الرتبة الثانية بمعدل 32 في المائة من إجمالي المشاريع التي صادقت عليها اللجنة، ثم المشاريع الممولة برساميل خارجية بنسبة 14 في المائة من مجموعة الاستثمارات.
وحسب التوزيع الجغرافي لتطبيق المشاريع على جهات المملكة، تتصدر جهة دكالة عبدة اللائحة بنسبة 57 في المائة، متبوعا بالجهة الشرقية بنسبة 11 في المائة، تليها مجموعة من جهات المملكة، وفيما يخص عدد مناسب الشغل، تتصدر جهة طنجة تطوان القائمة بما مجموعه 580 منصب شغل، ثم الجهة الشرقية بـ438 منصب، وجهة الدار البيضاء الكبرى بـ400 منصب. ودعا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في كلمة له بالمناسبة، إلى الإسراع بإخراج القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ونصوصه التنظيمية وإخراج دليل المساطر المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار التي تكون موضوع اتفاقيات مع الحكومة في شكل منشور في انتظار المصادقة على الميثاق الجديد للاستثمار وإخراج مرسومه التطبيقي.
ياسين الريخ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى