التحقيق مع رئيس الشرطة القضائية بالقنيطرة في ملفات ساخنة

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى مسؤولين أمنيين بارزين ووالد متهم يوجد في الإمارات حلت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس (الثلاثاء)، بالقنيطرة، بطلب من بوشعيب ارميل، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل التحقيق في ملفات «ساخنة» أثيرت داخل أسوار بيت الشرطة القضائية.وعلمت «الصباح»، من مصدر مقرب من التحقيقات التي يباشرها ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه استمع، أول أمس (الاثنين)، إلى رئيس الشرطة القضائية الذي ظل يتخذ من أحد الفنادق غير المصنفة بالمدينة مسكنا له ، منذ تعيينه، كما استمع إلى نائبه في موضوع الاشتباه في تزوير بصمة أحد الأشخاص المتهمين بسرقة حواسيب مؤسسة تعليمية. وتضاربت الآراء بشأن صدور قرار توقيف رئيس الشرطة القضائية الذي استمع إليه من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، غير أن تكتما يسود القرار حتى لا يؤثر على التحقيق القضائي الذي باشرته النيابة العامة في موضوع السرقة نفسها.وأفادت المصادر نفسها أن رئيس الشرطة العلمية والتقنية الذي أوقفته المديرية العامة للأمن الوطني في 13 دجنبر الماضي، رفقة مسؤولين أمنين، كشف، أثناء مواجهته مع رئيس الشرطة القضائية، من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، معلومات غاية في الخطورة، تفيد أن الأخير هو من طلب منه حذف البصمة من الملف القضائي للمتهم بسرقة حواسيب ثانوية عبدالمالك السعدي الذي يوجد حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تعذر على المحققين الاستماع إليه، فيما راجت أخبار تفيد أن ضباط الشرطة استمعوا إلى والده مطلع الأسبوع الجاري. ويعد هذا الملف الساخن الذي هز جدران ولاية أمن القنيطرة بالعديد من المفاجآت، خصوصا أمام تنامي الحديث عن قرب سقوط مزيد من الأسماء الأمنية التي تشتغل في فضاء الشرطة القضائية. وكشف مصدر مقرب من ارميل أن مسؤولا أمنيا بارزا بالقنيطرة مقرب من وزير في حكومة بنكيران، سيتم الاستماع إليه على خلفية سيل الشكايات التي تتقاطر ضده على مكتب المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، إذ تتهمه إحداها بحصوله على أتاوات منتظمة يتم جمعها بوساطة بائع مشهور للأحذية.يشار إلى أن ثلاثة مسؤولين أمنيين جرى توقيفهم عن مزاولة عملهم، وتجريدهم من الأسلحة، بشبهة تورطهم في تزوير بصمة أحد الأشخاص المتهمين بسرقة حواسيب من ثانوية عبد المالك السعدي بالقنيطرة. وتعود وقائع سرقة الحواسيب إلى دجنبر الماضي، حين انتقلت الشرطة العلمية والقضائية والدائرة المداومة إلى المؤسسة التعليمية، وتم رفع البصمات والآثار، بعدها تبين أن إحدى البصمات تخص شخصا معينا، فتم الانتقال إلى منزل عائلته، لكنه ظل في حالة فرار. وتفيد معلومات حصلت عليها «الصباح» أنه، بعد أيام، توجه المعني بالأمر، رفقة والده، إلى النيابة العامة، مسلما نفسه، فاستمع إليه ودونت أقواله، لتتم في وقت لاحق إحالته على الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه. وبعد إنجاز المسطرة، تم تقديمه إلى النيابة العامة التي أخلت سبيله على أساس أن البصمات المرفوعة من زجاج نوافذ المؤسسة كانت متعددة ومختلفة. كما أن المعني بالأمر لم ينف وجوده بالمؤسسة، بل أكده بعلة أنه توجه إليها لمساعدة شقيقه في التسجيل.عبد الله الكوزي

التحقيق مع رئيس الشرطة القضائية بالقنيطرة في ملفات ساخنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تقرير للفرقة الوطنية يهدد دركيين بآسفي ومراكش

مجلس النواب يجرم التنقيص من الأمازيغية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات