الداخلية ترفض قبول وصل إيداع جمعية للقضاة

أسسها المتضررون من قرارات المجلس الأعلى للقضاء للدفاع عن حقوق القضاة رفضت السلطات المحلية قبول وصل إيداع إنشاء المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق القضاة، وأفادت مصادر «الصباح» أن المنتدى الذي أسسه القضاة المتضررون من قرارات المجلس الأعلى للقضاء الذي صدرت أخيرا، خاصة من صدرت في حقهم عقوبة العزل أو الإحالة على التقاعد، وعمدت وزارة العدل الحريات إلى نشر أسمائهم على بوابة الوزارة. وأضافت المصادر ذاتها أن المنتدى يرمي إلى الدفاع على حقوق القضاة بصفة عامة ، وليس فقط المتضررين من قرارات المجلس الأعلى للقضاء، في إطار الانفتاح الذي أعلن عنه دستور 2011 ومكن القضاة من تأسيس جمعيات مهنية.واعتبر أحمد النويضي رئيس المنتدى أن ما أقدمت عليه السلطة المحلية من رفض تسلم الوثائق الخاصة بالجمعية يعد تعطيلا حقيقيا لمقتضيات الدستور، ويتنافى مع التطور الديمقراطي للبلاد، وتساءل النويضي في تصريح للصباح عن الصفة التي اعتمدتها السلطات المحلية لرفض تسلم الوثائق، والمماطلة في ذلك لأزيد من شهر، لأن وظيفتها تقتصر فقط عل قبول الوثائق، أما من يقرر فهو القضاء بعد أن يطلع على الوثائق وكيل الملك ويضع ملتمساته في الموضوع، أما غير ذلك فهو مجرد تطاول غير مفهوم.ولم يخف النويضي أن تقرير الجمع العام للجمعية بعث هو كذلك إلى السلطات المحلية عن طريق البريد المضمون، بعد أن رفضت حضوره. وعما إن كانت الجمعية ستلجأ إلى القضاء أم لا، أفاد رئيس المنتدى أن الجمعية قائمة الذات، اعتبارا لما يتضمنه ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات ذات المنفعة العامة الذي ينص في فصله الأول على أن الجمعيات هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة شخصيات لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح في ما بينهم، وتجري عليها في ما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات، والفصل الثاني من الظهير نفسه الذي يؤكد أنه يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية وبغير سابق إذن ولا تصريح بشرط أن تراعي في ذلك مقتضيات الفصل الخامس الذي يوجب على كل جمعية تريد التمتع بالأهلية المنصوص عليها في الفصل 6 أن تقدم في شأنها سابق تصريح إلى مركز السلطة الإدارية المحلية (القائد أو الباشا) وإلى وكيل الدولة مندوب الحكومة لدى المحكمة الابتدائية بالدائرة القضائية، وإن لم يوجد فإلى النيابة لدى المحكمة الإقليمية، ويسلم بعد ذلك وصل عن كل تصريح أو إيداع.كريمة مصلي

الداخلية ترفض قبول وصل إيداع جمعية للقضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة لترويج الكوكايين ببني ملال

دراسة في القانون : قراءة لمشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات