اعتقال شرطيين وموظفين بسلا بتهمة الارتشاء

المفتشية العامة للأمن ضبطت الشرطيين في حالة تلبس بأخذ رشوة مقابل إخلاء سبيل الموظفين أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، مساء الجمعة الماضي، بإيداع شرطيين من فرقة الصقور وإطار عال بوزارة العدل والحريات وموظفة بوزارة الاقتصاد والمالية، السجن المحلي بالمدينة، بعدما كشفت الأبحاث الأولية تورطهم في فضيحة رشوة. وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن الشرطيين كانا يقومان بمهمة روتينية بالقرب من شاطئ سلا، في إطار محاربة الجريمة، وبعدما أثار انتباههما الموظفان في وضع مخل بالحياء ، أشعرا الموظفين بضرورة الانتقال معهما إلى مقر الشرطة للاستماع إلى أقوالهما، فباشر الإطار بوزارة العدل والحريات مفاوضات معهما قصد منحهما رشوة مقابل إخلاء سبيلهما وعدم إشعار ممثل النيابة العامة بتفاصيل الواقعة.وحسب المصدر ذاته، رافق الشرطيان من فرقة الصقور الموظفان إلى إحدى الوكالات البنكية بالقرب من حي "اشماعو" قصد استخراج المبلغ المالي المتفق عليه مقابل عدم إنجاز المساطر القانونية المعمول بها، وإحالتها على الجهات القضائية المختصة.وعلمت "الصباح" من المصدر ذاته أن لجنة تفتيش تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، كانت تراقب عن بعد التحركات المشبوهة للشرطيين، كما اطلعت على المفاوضات التي أجريت بينهما، وبعدما تسلما المبالغ المالية داهمت عناصر اللجنة المتهمين في حالة تلبس، وانتقلت عناصر من الشرطة القضائية الولائية بالرباط ورئيس المنطقة الأمنية الإقليمية لسلا ومسؤولون أمنيون آخرون بولاية أمن الجهة، إلى شاطئ سلا، ونقل المحققون الجميع إلى مقر التحقيق، كما أشعرت الضابطة القضائية وكيل الملك بسلا، بتفاصيل القضية، وأمر الأخير بوضع الموقوفين الأربعة رهن تدابير الحراسة النظرية. وفي سياق متصل، عملت المصالح المختصة على تجريد الشرطيين من سلاحهما الوظيفي وزيهما الرسمي ودراجتهما الناريتين، كما أنجزت المفتشية العامة للأمن الوطني تقريرا أوليا بعثته إلى المدير العام للأمن الوطني، يؤكد واقعة حالة الارتشاء.وحسب المعلومات التي تسربت من نتائج التحقيق، تضمنت المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية أن العناصر التكوينية لجريمة الارتشاء متوفرة من خلال حالة التلبس، كما اعترف الشرطيان بالتهمة المنسوبة إليهما في تلقي الرشوة مقابل إخلاء سبيل الموظفان.وشهدت جلسة الاستنطاق جدلا بالمحكمة الابتدائية بسلا، بعدما طالب الموقوفون الأربعة بضرورة حضور محامين من هيأة الرباط، وأجل وكيل الملك ملفهم إلى ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضي، وبعد استنطاقهم أحال ملفهم مباشرة على الهيأة القضائية الجنحية، التي ستشرع في محاكمتهم بداية الأسبوع الجاري.يذكر أن المفتشية العامة للأمن الوطني بدأت تقوم بعمليات تفتيش ومراقبة على الصعيد الوطني، وتستعين بكاميرات متطورة في محاربة ظاهرة الارتشاء بين صفوفها، وسبق أن أطاحت بثلاثة عناصر أمنية تنتمي إلى المنطقة الأمنية الأولى بالرباط. وكان بوشعيب ارميل المدير العام لمديرية الأمن الوطني قال في كلمته بحضور وزير الداخلية أثناء الاحتفالات بالذكرى السابعة والخمسين لتأسيس أسرة الأمن الوطني التي احتضنها المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، أن المديرية تعكف حاليا على إخراج مدونة أخلاقية جديدة لمحاربة الرشوة في صفوف عناصر الأمن تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. جــدل شهدت جلسة الاستنطاق جدلا بالمحكمة الابتدائية بسلا، بعدما طالب الموقوفون الأربعة بضرورة حضور محامين من هيأة الرباط، وأجل وكيل الملك ملفهم إلى ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضي، وبعد استنطاقهم أحال ملفهم مباشرة على الهيأة القضائية الجنحية، التي ستشرع في محاكمتهم بداية الأسبوع الجاري. عبدالحليم لعريبي

اعتقال شرطيين وموظفين بسلا بتهمة الارتشاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فيديوهات فاضحة تسقط هولنديا بمكناس

تعيين نائب والي أمن طنجة بعد رحيل لجنة تفتيش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات