محاكمة مراقبة مالية بتهمتي “الرشوة” و”استغلال النفوذ”

قاضي التحقيق أحالها على أولى الجلسات في حالة سراح بعد اتهامها بابتزاز مقاول في 40 ألف درهم علمت «الصباح» أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أحال، أخيرا، مراقبة مالية، على أولى جلسات المحاكمة من أجل جنحتي «الرشوة» و»استغلال النفوذ» طبقا للفصلين 248 و250 من القانون الجنائي. وكشفت مصادر مطلعة أن المراقبة المالية، التي أصدرت رئاسة الحكومة بلاغا يبعد عنها تهمة «الرشوة» ، ستحاكم في حالة سراح في ملف مقاول وجه شكاية ضدها يؤكد من خلالها أن المسؤولة ابتزته في مبلغ 40 ألف درهم، بعد أن استفاد من صفقة عمومية.وحسب المصادر المذكورة فإن قاضي التحقيق اقتنع بأن الأدلة كافية لمتابعة المسؤولة بما نسب إليها، وأنها بصفتها مراقبة مالية مكلفة بمراقبة صفقات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية اشترطت على المقاول سعيد الشقروني، حسب تصريحاته، وشهادة الشهود أداء مبلغ 40 ألف درهم من أجل تسهيل إجراءات صرف مستحقاته المالية عن الأشغال التي أنجزها ما اعتبره قاضي التحقيق «استغلالا للنفوذ» تيسره لها وظيفتها واشتراطها لرشوة من أجل القيام بعمل من صميم وظيفتها.وكانت المتهمة أنكرت خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي ابتدائيا وتفصيليا ما ورد في حقها بالمطالبة بإجراء تحقيق، مؤكدة أن مهمتها انتهت بمحضر رسمي عند حضورها المزاد نافية مطالبتها المقاول بأي مبلغ مالي، إلا أن قاضي التحقيق، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة، اعتبر إنكارها محاولة «التملص من المسؤولية»، خاصة بعد أن جاءت شهادة الشهود متطابقة.وكان المقاول سعيد الشقروني تقدم بشكاية إلى وكيل الملك في يوليوز الماضي ضد مراقبة مالية بمديرية المراقبة المالية وأحد الموظفين من أجل «الارتشاء» و»الشطط في استعمال السلطة» و«إلحاق خسائر مالية بالشركة»، إذ استمعت عناصر الفرقة الجنائية الولائية بأمن الرباط إلى المشتكي، ليؤكد أن شركته فازت بصفقة نظمها المكتب الوطني للمراقبة وسلامة المنتوجات الغذائية التي سبق أن أعلن عن طلب عروض لبناء عمارة متكونة من ثلاثة طوابق، مضيفا أنه بداية سنة 2011 باشرت الشركة أشغالها وكانت تدلي بفواتير وكذا جدول الأشغال بعد نهاية كل شطر من الأشغال قصد استخلاص المستحقات المالية تبعا للنظام المعمول به، إلا أنه بعدما قدم خمس فواتير لم يستخلص واجباته المالية فتوقف مؤقتا عن العمل بالمشروع إلى غاية تسوية وضعيته المالية. وقال المقاول إنه نظرا لأنه لم يخضع ل«الابتزازات» التي تعرض لها نصبت أمامه عدة عراقيل كي لا يتسلم مستحقاته ما ترتب عنه خسائر مالية كبيرة للشركة.وكانت المتهمة نفت أثناء الاستماع إليها ما ورد على لسان المقاول، مؤكدة أن أحد الموظفين أشعرها أن المبالغ المقدمة من الشركة التي رست عليها الصفقة تفوق المبلغ الأولي، ما اضطرها إلى مراجعة الملف كاملا بعد أن حصلت على نسخة منه، فتبين لها وجود تضخيم في المبالغ وبحكم مهامها والتزاماتها القانونية راسلت مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية وأشعرته بالأمر. وتضع هذه المتابعة رئيس الحكومة في موقف حرج بعد أن أصدرت مصالحه بلاغا تؤكد من خلاله أنها درست هذا الملف مبررة امتناع مراقبة الدولة عن التأشير على صرف مستحقات الشركة التي يسيرها المشتكي بأن تعديلات أدخلت على النسخة الأصلية لدفتر التحملات المبرم مع الشركة بصفة أحادية، ودون أن توافق عليها الإدارة، منها على الخصوص إدخال تغييرات بخط اليد على جدول أثمان العقد الأصلي المبرم مع المشتكي، إذ تم التشطيب على بعض الأرقام وتعويضها بأخرى تضاعف الأثمان الأصلية بنسب تتراوح ما بين 26 و51 مرة، وهو ما جعلها ترتفع عن الأثمان التي اقترحها المكتب المذكور أثناء عملية طلب العروض، وكذا عن تلك التي اقترحها منافسو شركة المشتكي في الصفقة نفسها. وادعت الوزارة أن شكاية المقاول سعيد الشقروني في مواجهة مراقبة الدولة حفظت بعد الاستماع إلى أقوالها، في الوقت الذي كان قاضي التحقيق يحقق في الملف، قبل أن ينتهي إلى ضرورية إحالة الملف على أولى جلسات الحكم.ضحى زين الدين

محاكمة مراقبة مالية بتهمتي “الرشوة” و”استغلال النفوذ”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عجز يفوق 40 مليارا بخزينة الجماعة الحضرية للبيضاء

تطورات جديدة في جريمة قتل شاب بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات