الصبار: المغرب بحاجة إلى قضاة مبدعين

قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، "إن المغرب بحاجة إلى قضاة مبدعين لهم القدرة على تطويع النصوص القانونية وليس تأويلها وذلك من أجل المساهمة في تنمية وتطوير النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها «، مؤكدا أن القضاء هو الآلية الأساسية والجوهرية في حماية حقوق الإنسان والحريات ورد الحقوق. حديث الصبار عن دور القضاء جاء خلال الكلمة التي ألقاها مساء الجمعة الماضي ، في المائدة المستديرة حول موضوع "المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية... الأدوار والتقاطعات مع باقي المتدخلين"، التي نظمت، أخيرا بفاس، إذ أوضح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المجلس أولى لموضوع القضاء في إطار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أهمية خاصة من خلال رفعه للعديد من المذكرات التي صبت في مجملها حول ضرورة ضمان استقلالية القضاء بالنظر إلى الأدوار التي يضطلع بها في حماية الحقوق والحريات وصيانتها .واستعرض التحولات العميقة والنوعية التي عرفها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات من خلال العديد من الآليات المهمة والفعالة التي أنشأها وعبر سن التشريعات القانونية وملاءمتها مع المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يمكنه أن يقوم بدوره الحمائي في مجال تكريس وصيانة وضمان حقوق الإنسان بدون تعاون وتنسيق مع جميع المعنيين والمتدخلين من سلطات عمومية وقضائية ومكونات وفعاليات المجتمع المدني. وضعية السجون والاعتقال الاحتياطي كانت حاضرة في كلمة الصبار، الذي أكد على ضرورة العمل من أجل تقويم اختلالات السياسة العقابية وإعادة الإدماج مع التفكير في بدائل من شأنها الحد من أزمة السجون وحماية حقوق السجناء، خاصة في ظل دستور جديد شدد على ضرورة حماية هذه الحقوق، مبرزا أهمية إعادة النظر في السياسة العقابية بما يضمن ويعزز مقوماتها الثلاثة الردع والإصلاح والإدماج، مع مراجعة مسطرة الاعتقال الاحتياطي وفتح نقاش وطني واسع حول العقوبات البديلة يفضي إلى صياغة مقترح أو مشروع قانون حول هذه العقوبات، بالإضافة إلى تفعيل مسطرة الصلح والإفراج الشرطي للحد من ظاهرة الاكتظاظ التي تظل إحدى الإشكاليات الكبرى التي تتفرع عنها العديد من الآفات التي تعرفها السجون. ولم ينس الحديث عن الأدوار التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وسيطة لها قوة معنوية، سيما في المجال الحمائي، مشيرا إلى أن ضعف الدور الرقابي الموكول إلى العديد من المؤسسات يؤدي حتما إلى اختلالات وانزلاقات يجب التصدي لها على اعتبار أن قضية حقوق الإنسان هي قضية تهم الجميع وعلى الجميع أن ينخرط في حمايتها والنهوض بها. وركزت المداخلات التي قدمها كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس وبعض رجال القضاء العاملين بالنفوذ الترابي للمحكمة ذاتها على إبراز اختصاصات القضاء وأدواره في حماية حقوق الإنسان وإعمال مبدأ الرقابة سواء في ما يتعلق بقضاة الأحكام أو بالمؤسسات السجنية. وأكد المتدخلون أن القاضي المغربي له حق الرقابة، وفقا للنصوص القانونية والتشريعية، على المؤسسات السجنية من خلال الرقابة على قانونية الاعتقال وحقوق السجناء والاطلاع على السجلات وتتبع وضعيتهم وأحوالهم، مشيرين إلى اختصاصات ودور الغرف الجنحية في مراقبة الاعتقال الاحتياطي وعمل قضاة التحقيق ومراقبة التدابير الوقائية، بالإضافة إلى زيارة المؤسسات السجنية والاستماع إلى السجناء ومراقبة وتأديب ضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة والموظفين وغيرها من الاختصاصات التي أوكلها لها القانون.كريمة مصلي

الصبار: المغرب بحاجة إلى قضاة مبدعين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

2013 سنة التتويجات الأدبية

التصريح بالدخل يشعل فتيل احتجاجات التجار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات