اعتصام محامين وبرلمانيين ومنتخبين بابتدائية برشيد

مصادر تؤكد سلامة قرار النيابة العامة والقضاء الجالس يبقى فاصلا في الموضوع قرر محامون مقاطعة جلسات المحكمة لمدة أسبوع قابلة للتمديد، بعد أن خاض أزيد من 50 محاميا ينتمون إلى هيأة سطات، من بينهم النقيب الحالي وزميله السابق، الأربعاء الماضي، اعتصاما مفتوحا بمعقل النيابة العامة بابتدائية برشيد احتجاجا على قرار لممثل الحق العام، بخصوص شكاية وضعها بمكتبه عمر الفقيهي، محام بسطات ودكتور في الحقوق ورئيس المجلس البلدي للكارة، في مواجهة شخص من أجل «السب والقذف وإهانة هيأة منظمة طبقا للقانون». وقرر المحامون التضامن مع زميلهم والمبيت معه بمعقل النيابة العامة.وشكل اعتصام عمر الفقيهي وزملائه من هيأة سطات، من بينهم المصطفى درايكي، النقيب الحالي وعبد الحق العزيزي، النقيب السابق، سابقة في تاريخ المحاكم بجهة الشاوية ورديغة، إذ تضامن برلمانيان من حزب الاستقلال ومنتخبون بالمجلس البلدي لبرشيد والمجلس الإقليمي للمدينة ذاتها، مع عمر الفقيهي، رئيس بلدية الكارة وعضو المجلس الإقليمي. ووفق معلومات، حصلت عليها «الصباح»، فإن دخول أحمد شمارخ، الوكيل العام باستئنافية سطات على الخط، ومحاولاته إقناع المعتصمين عبر فتح قناة للحوار مع النقيب لم تكلل بالنجاح، سيما أن المحامي عمر الفقيهي بصفته مشتكيا، اعتبر قرار النيابة العامة «مجانبا» للصواب، واستغرب عدد من زملائه في لقاء مع «الصباح» سلك ممثل الحق العام لمسطرة تقديم المشتكى به بعد عصر الأربعاء الماضي، خصوصا أن مواعيد مساطر التقديم أمام النيابة العامة بابتدائية برشيد كانت دائما في الفترة الصباحية، وشكلت شكاية رئيس المجلس البلدي للكارة «استثناء»، في حين أكدت مصادر متتبعة للقضية، رفضت كشف هويتها، أن شكاية رئيس المجلس البلدي للكارة سارت بشكل عاد، إذ قررت النيابة العامة بابتدائية برشيد إحالتها على عناصر الدرك الملكي «للبحث فيها مع ربط الاتصال بها»، ضمانا لما اعتبرته المصادر « حقوق طرفي النزاع، والعمل بمبدأ سواسية المواطنين في الحقوق والواجبات أمام القضاء»، بينما اعتبرت أن ممثل النيابة العامة يتمتع بما أسمته «سلطة للملاءمة»، خصوصا أن الطرف المشتكى به تابعته في حالة سراح، لتوفره على ما اصطلحت عليه ب «ضمانات الحضور والسكن داخل النفوذ الترابي لابتدائية برشيد، فضلا عن انعدام حالة التلبس وتشبثه بالإنكار في جميع مراحل البحث التمهيدي»، ما دفع النيابة العامة إلى متابعته في حالة سراح، ويبقى القضاء الجالس حاسما في الموضوع وله كلمة الفصل»، مؤكدة في السياق ذاته أن «النيابة العامة سلكت دفوعات كثيرة تطالب بها هيأة الدفاع للمطالبة بسراح معتقل»، ونهجت أسلوب «ترشيد الاعتقال الاحتياطي لتوفر المتهم على ضمانات قانونية». واستغربت المصادر نفسها الاحتجاجات رغم أن الأمر يتعلق بإعمال القانون لا غير، سيما أن مطالب كل الحقوقيين تصب في اتجاه ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل التدابير البديلة، وهو ما قامت به النيابة العامة ببرشيد في النازلة سالفة الذكر، مع التذكير بأن قاعدة البراءة هي الأصل أضحت مبدأ دستوريا منذ إقرار الدستور الجديد.وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية الشهر الماضي، حيث وضع عمر الفقيهي، رئيس بلدية الكارة شكاية من أجل «السب والقذف والإهانة» في مواجهة شخص آخر، اعتبره الفقيهي مسؤولا عن توزيع مناشير وأوراق داخل مدينة الكارة في الأماكن العمومية، وتحمل «اتهامات خطيرة». وأدلى محامي الفقيهي بلائحة شهود، ما جعل المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد يتكلف بمسطرة البحث التمهيدي، ما جعل المشتكى به ينفي توزيعه للمناشير سالفة الذكر، في حين تمسك الطرف المشتكي بما جاء في شكايته، وبشهادة شهود القضية، وتخلف المشتكى به لمرات عن مسطرة التقديم إلى حدود عصر الاربعاء الماضي، إذ قررت النيابة العامة متابعته في حالة سراح، ما اعتبره الفقيهي وزملاؤه «مجانبا للصواب»، وقرر المشتكي الدخول في اعتصام مفتوح، واختار معقل النيابة العامة مكانا لشكله «النضالي»، ومن خلاله بعث «رسالة إلى من يعينهم الأمر».والى ذلك، خلق اعتصام أزيد من 50 محاميا ونائبان برلمانيان ومنتخبين استنفار أمنيا، حيث تابعت مختلف الأجهزة تفاصيل وحيثيات الاحتجاج على قرار سلطة الاتهام، خصوصا أن وكيل الملك بابتدائية برشيد جرى تعيينه منذ شهور قليلة على رأس النيابة العامة خلفا لأحمد المالكي. ترشيداستغربت المصادر نفسها الاحتجاجات رغم أن الأمر يتعلق بإعمال القانون لا غير، سيما أن مطالب كل الحقوقيين تصب في اتجاه ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل التدابير البديلة، وهو ما قامت به النيابة العامة ببرشيد في النازلة سالفة الذكر، مع التذكير بأن قاعدة البراءة هي الأصل أضحت مبدأ دستوريا سليمان الزياني (سطات)

اعتصام محامين وبرلمانيين ومنتخبين بابتدائية برشيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة تزور الأورو بالبيضاء

جنايات الجديدة تدين عصابة البيضاء بثلاثين سنة سجنا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات