ريع المقاصة

مغرب أمس، ليس هو مغرب اليوم، وأبواب الريع التي كانت "مُسيبة" في السنوات الماضية، يجب أن تغلق إلى الأبد، وإلا كان مصيرنا الإفلاس الحتمي. فمن كان قلبه مع هذا البلد، ينبغي أن يفهم أن قوس الاستفادات غير المشروعة والامتيازات والاستثناءات لن يظل مفتوحا إلى ما لا نهاية، ومن كان "سيفه" مع مصالحه الشخصية وثرواته الذاتية، فهذه حكاية أخرى، سنأتي لها في ما بعد. فلم يعد مقبولا أن تستمر الحكومة في ضخ ملايير الدراهم سنويا في دعم مواد أساسية، مثل غاز البوتان والسكر والدقيق، لا يستفيد منها، في آخر المطاف، سوى نزر قليل من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، أو المنعدم، بينما تتمتع "الأغلبية" بهذا الامتياز بين السعر الحقيقي لهذه المواد، والسعر الذي تطرح به في الأسواق. فهذا "التعليف" المتواصل للعجول السمينة من أموال الشعب، يجب أن يتوقف بكل ما يتطلبه الأمر من جرأة، كما يجب على الحكومة الحالية أن تكون لها الشجاعة لتقول إن نسبة كبيرة من ميزانية صندوق المقاصة تذهب إلى الأغنياء والأثرياء وأصحاب المصانع والضيعات الفلاحية الكبرى، وليس إلى الفقراء. إن المقاربة المعتمدة، بهذا الشأن، تجعل الجميع يستفيد من الدعم، بمن فيهم الأثرياء وقطاعات صناعية وتجارية، في حين يفترض أن يوجه للفئات المستهدفة، ما أشارت إليه خلاصات دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط. الأدهى من ذلك، أن أنشطة تجارية واقتصادية تستفيد بدورها من الدعم، إذ أن هناك مجموعة من المطاعم والفنادق والأنشطة الفلاحية والحرفية تستعمل قنينات الغاز في نشاطها وتستفيد من الدعم دون وجه حق، ما يستنزف ملايير من أموال الميزانية ويحولها إلى أهداف غير تلك، التي أقرت من أجلها. وفي مراحل لاحقة، تحول جزء كبير من الدعم، الذي تخصصه الدولة لتثبيت أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، إلى مصدر ريع لهذه الأنشطة، دون أن ينعكس ذلك على أسعار منتوجاتها وخدماتها. صور بشعة للاستغلال في واضحة النهار، لم يعد مقبولا أن يستمر في الوقت الحالي، خاصة في ظل الظرفية الصعبة، التي تمر منها الموازنة العامة، كما لم يعد مقبولا ضخ أموال دعم بالملايير في جيوب فاعلين اقتصاديين وتجار، في حين أن الفئات المستهدفة تستفيد من الفتات، ما يفرض إعادة النظر في المنظومة الحالية والإسراع بمواصلة إصلاح المقاصة. وفي انتظار قطع حبل السرة، ينبغي على الحكومة أن تنكب في الوقت الراهن على نقطتين أساسيتين: - إلزام الأنشطة التجارية والاقتصادية التي تستعمل قنينات الغاز بإرجاع أموال الدعم، كما حصل في بعض القطاعات الصناعية التي يدخل السكر ضمن موادها الأولية، ما من شأنه تخفيف الضغط عن ميزانية الدولة. - تفعيل السجل الاجتماعي، من أجل تقديم دعم مباشر للفئات المعوزة، ورفع الدعم نهائيا عن هذه المواد، لضمان استهداف أمثل لمحدودي الدخل، وتفادي تحويله إلى ريع لفائدة أثرياء وشركات ومهنيين. قراران حاسمان، يشكلان خطوة في طريق القطع النهائي مع ريع المقاصة، وعودة الحق إلى أصحابه. فالمغرب للجميع، وليس للفئات "المحظوظة" فقط.

إدانة قاتل غريمه بفاس

اعتقال مرتكب جريمة أولاد تايمة

مقالات ذات صلة