الجمعيات الرياضية وسؤال المواطنة الجبائية

الدفع بالأهداف غير الربحية للامتناع عن أداء الواجبات الضريبية سيعفي كل الإدارات العمومية من اقتطاع الضريبة من موظفيها ما تزال قضية إخضاع الجمعيات الرياضية للضريبة على الدخل تثير نقاشا رغم أن الإدارة العامة للضرائب اعتبرت أن الأمر مفروغ منه، باعتبار أن التعويضات الممنوحة للاعبين تعتبر في حكم الأجور، وعليه ليس هناك أي مبرر لإعفائهم من الواجبات الضريبية. والغريب في الأمر أن الحوار الدائر حاليا، تكتنفه مجموعة من المغالطات ، إذ أن مسؤولي الجمعيات الرياضية يدفعون، في تبريراتهم من أجل عدم دفع الواجبات الضريبية، أن النوادي الرياضية تعتبر جمعيات غير ربحية، وعليه لا يمكن أن تخضع للضريبة.وبالفعل، فإن الجمعيات الرياضية معفاة، بمقتضى النظام الجبائي الخاص بالجمعيات الرياضية الحالي، من الضريبة على الشركات ومن الضريبة على القيمة المضافة، في ما يتعلق بأنشطتها غير التجارية. لكن ذلك لا يعفيها من اقتطاع الضريبة على الدخل من المنبع على الأجور التي تؤديها للاعبين والمدربين ومستخدميها بشكل عام، باعتبار أن التعويضات التي يتقاضاها اللاعبون أو المدرب تدخل في حكم الأجور.الغريب في الأمر أن النوادي الرياضية تنتقد بشدة مطالبتها من قبل الإدارة العامة للضرائب بأداء واجباتها الضريبية وترفض أداءها، وكأن المغرب هو البلد الوحيد في العالم الذي يخضع اللاعبون والمدربون فيه للضريبة على الدخل، في حين أن الأمر معمول به في مختلف أنحاء العالم، بل الأكثر من ذلك أن مجرد التلاعب بالتصريحات المقدمة لإدارة الضرائب في البلدان، التي لا سيادة فيها إلا للقانون، يعرض صاحبه للويل والثبور وشدائد الأمور، والكل يتابع حاليا ما نزل بالنجم العالمي ميسي صانع ألعاب برشلونة الإسباني. ولم تشفع نجومية ميسي له أمام إدارة الضرائب الإسبانية التي تمسكت بالقانون وتشددت في استخلاص مستحقات الدولة.لكن في المغرب الكل يطالب بحقوقه بكل استماتة، وعندما يتعلق الأمر بالواجبات تجاه الوطن، التي يعتبر أداء الضرائب من أهمها، تجد شرائح واسعة من الملزمين يبحثون عن الذرائع من أجل التنصل منها، مهما كانت واهية.وإذا سايرنا مسؤولي الجمعيات الرياضية في منطقهم، فإنه يتعين إعفاء أغلب الملزمين، إذ أن كل الإدارات العمومية ليس لها هدف تجاري وعليه ينبغي إعفاء موظفيها أيضا من الضريبة على الدخل، مثل إدارة الأمن، والمستشفيات العمومية. وبهذا المنطق ستصبح خزينة الدولة فارغة، إذ أن الأجراء والموظفين يؤدون أزيد من 75 في المائة من موارد الضريبة على الدخل.إن المواطنة الحقة تقتضي، قبل كل شيء، أداء الواجبات الضريبية، التي بدونها لا يمكن للدولة أن تستمر، والعدالة الجبائية تفرض أن يخضع الجميع للاقتطاعات الضريبية كل حسب قدراته الإسهامية. وفي هذا الإطار، فإن ناديي الوداد والرجاء مطالبان بأداء ما بذمتهما من مستحقات لإدارة الضرائب، التي تصل قيمتها إلى مايناهز مليارا و889 مليون سنتيم للأول و مليارين و 26 مليون سنتيم للثاني، وذلك عن سنوات 2008 و 2009 و 2010.عبد الواحد كنفاوي

الجمعيات الرياضية وسؤال المواطنة الجبائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات