دراسة في القانون : مشاريع قوانين السلطة القضائية والحراك القضائي

مشاريع القوانين استحدثت آليات لتقييد القضاة الشباب يبقى موضوع إصلاح القضاء بالمغرب من المواضيع المتجددة باستمرار، إذ شكل ومنذ عقود مطلبا ذا أهمية قصوى، رفعته قوى إصلاحية وفعاليات حقوقية وطنية، بل وتناولته العديد من التقارير الدولية التي كشفت النقاب عن وجود مؤشرات مقلقة بخصوص هشاشة ضمانات استقلال القضاة والقضاء في المنظومة التشريعية الوطنية الراهنة.(2/3) من أبرز الملاحظات الأولية على هذه القوانين التي أعلنت عنها وزارة العدل ، والتي سنقوم في ما بعد بتفصيلها، ما يلي:مفهوم القاضي النائب أو استخدام أداة الهرمية لاستتباع القضاة الشبابفيما قاد الحراك القضائي بالمغرب جيل شباب قبلما ينضم إليهم قضاة آخرون من مختلف الأجيال والدرجات، استحدثت مشاريع القوانين آليات لتقييد القضاة الشباب. وأخطر الإجراءات المتخذة في هذا المجال، إيجاد فئة جديدة هي فئة «القاضي النائب»، والتي تضم القضاة خريجي المعهد العالي للقضاء. ويعد القاضي النائب قاضيا مؤقتا تحت التجريب لسنتين، مع إعطاء مسؤوله المباشر سلطة تقييمه للقول ما إذا كان يستطيع الاستمرار في القضاء. وبهذه التقنية، بدت الوزارة وكأنها تستخدم تقنية الهرمية القضائية لثني القضاة خريجي المعهد عن الانخراط في الحراك الذي غالبا ما شكلوا محركه الأساسي، مع السعي إلى تحويلهم إلى قضاة مطيعين، يشتغلون وفق ما تمليه عليهم إرادة مسؤولهم المباشر. وبالطبع، من شأن إقرار مقترح مماثل، إعادة إنتاج نوع من السلطوية لكبار القضاة على القضاة الشباب. وتجدر الإشارة هنا إلى أن نادي قضاة المغرب عمد في السنتين الأخيرتين الى نشر بيانات عدة لفضح محاولات التدخل والتأثير لكبار القضاة (بعض المسؤولين القضائيين) في أعمال القضاة (تبليغ عن خرق جمعيات عمومية، محاولة تدخل في ملفات رائجة، محاولة ضغط على القضاة لتسلم مبالغ التعويضات عن الإشراف على الانتخابات، التمييز القائم على الانتماء الجمعوي..).إسهاب في تقييد تأسيس الجمعيات وتوسيع حالات الحل وتغليب الشؤون الاجتماعية والثقافية على مطالب الاستقلالية.من جهة ثانية، وفي الاتجاه نفسه، يلاحظ أن مشاريع القوانين عمدت إلى تقييد حق القضاة في تأسيس الجمعيات مباشرة وبشكل أعم تطويق النشاط الجمعوي للقضاة. ومن هذه القيود التي استحدثتها المشاريع الجديدة المادة 86 التي نصت على أنه: «يجب ألا يقل عدد أعضاء جمعية مهنية للقضاة عن 300 قاضي موزعين بحسب مقرات عملهم على خمس عشرة محكمة استئناف على الأقل شرط ألا يقل عددهم في كل دائرة محكمة استئناف عن 5 أعضاء من بينهم امرأة قاضية واحدة على الأقل». وهو نص يهدف بالأساس إلى تجريد عدد من الجمعيات المهنية الحالية من حقها في الوجود، وتقييد حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية جديدة، فضلا عن منع القضاة من تأسيس جمعيات جهوية. أو على أساس فئوي (جمعيات للقاضيات النساء، وجمعيات للقضاة الشباب، وجمعيات لقضاة المراكز، وجمعيات للمسؤولين القضائيين..) رغم أن هذا الحق مكفول في إطار الدستور والمواثيق الدولية.وفي مقابل وضع هذه الشروط المقيدة لتأسيس الجمعيات المهنية، مع الإسراف في وضع تفاصيل يفترض أن تدخل ضمن الاختصاص الأصيل لأنظمة الجمعيات المهنية، كما هي حال التفصيل بشأن الأهداف المفترضة لهذه الجمعيات، من اللافت أن مشروع القانون خلا من أي أحكام لضمان التسيير الديمقراطي للجمعيات المنشأة. كما أن من بين الأحكام اللافتة، التوسع في حق كل من يعنيه الأمر بتقديم طلب حل هذه الجمعيات (المادة 89)، مع حصر الاختصاص في النظر في الطعون في الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالدرجة الأولى والأخيرة، في ضرب صارخ لمبدأ التقاضي على درجتين.وبقدر ما حاول مشروع القانون الجديد أن ينظم طريقة تأسيس الجمعيات المهنية للقضاة وحلها، بقدر ما أغفل في المقابل التنصيص على أدوار هذه الجمعيات ووظائفها. وهذا الأمر يتبدى جليا في المادة 85 من مشروع النظام الأساسي للقضاة والذي يحدد أهداف هذه الجمعيات في تشجيع اللقاءات والنقاشات والندوات العلمية، وتحسين وضعية القضاة الاجتماعية والثقافية. بينما تغفل باقي مواد المشروع التنصيص على أدوار فعلية (مسطرة التأديب، الانتداب، انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية). فكأنما المشروع يهدف إلى حصر مجال اشتغالها في الجانب الاجتماعي والثقافي، من دون أي إشارة إلى دورها في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية أو في صياغة قواعد سلوك لمكونات السلطة القضائية.فضلا عن ذلك، حظر المشروع صراحة على القضاة تأسيس نقابات في تضارب صارخ مع المعايير الدولية في هذا المجال ومع نص الدستور الذي لم يمنع القضاة من تأسيس نقابات مهنية وإنما منع عليهم الانخراط في منظمات نقابية فقط، كما حرصت المشاريع الجديدة على تجريم الإضراب معتبرة إياه خطأ مهنيا، موجبا للمسؤولية التأديبية، في تغليب واضح للمقاربة الزجرية على حساب المقاربة الحقوقية، وكان حريا بمسودة المشاريع التي أشرفت عليها وزارة تعنى بالعدل والحريات أن تضع قيودا لتنظيم حق الإضراب، لا أن تلجأ لمنعه بشكل تعسفي يشكل استباقا لصدور قانون تنظيمي يتناوله بتفصيل.ضرب معايير الاستقلالية: قيود على السكن ونقل القضاة تحت غطاء ترقيتهم وغياب المعايير الموضوعية لتعيين القضاة .من جهة ثالثة، يلاحظ أن مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة بخصوص السلطة القضائية لا تزال دون مستوى المعايير الدولية لاستقلالية القضاء. ومن بين جوانب القصور المسجلة بهذا الخصوص، يلاحظ أن النظام الأساسي للقضاة ألزمهم بالإقامة داخل مقرات المحاكم التي يزاولون عملهم بها، دون إلزام الدولة بضمان توفير سكن وظيفي ملائم لهم أو تعويضهم عن السكن في حال تعذر ذلك، مع العلم أن تشريعات بعض بلدان الجوار التي توجد في وضعية مماثلة للمغرب تتضمن مقتضيات أكثر تقدما في هذا المجال، كما هو الحال بالنسبة إلى النظام الأساسي للقضاة بالجزائر(المادة 20)، واليمن (المادة 70)... بل ويلاحظ أن مشاريع القوانين الجديدة فشلت في ترسيخ الاستقرار الوظيفي للقضاة تحصينا لاستقلاليتهم إذ اعتبرت الترقية من بين الحالات المبررة لتنقيل القضاة، وهو ما يعد استمرارا وشرعنة للحيف الذي يطال عددا من القضاة بمناسبة الاستفادة من حق من حقوقهم وهو حق الترقية الذي يتحول بسبب هذا المقتضى إلى نقمة، مما يؤكد أن المشاريع الجديدة فشلت في ضمان حصانة حقيقية للقضاة من التنقيل. بقلم:أنس سعدون, عضو نادي قضاة المغرب بأزيلالعضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية

دراسة في القانون : مشاريع قوانين السلطة القضائية والحراك القضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المرشد القانوني : المسطرة الغيابية في الجنايات أو قرينة العصيان ضد القانون

شابلن في برنامج خاص على "أر تي"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات