ملف الترامي على أملاك الدولة أمام القضاء بالرماني

وكيل الملك يتابع مستشارا جماعيا سابقا بتهمة انتزاع عقار من حيازة الغير تنظر المحكمة الابتدائية بالرماني في سادس يناير المقبل، في ملف يتعلق بالترامي على أملاك الدولة، ووجه وكيل الملك إلى المتهم الرئيسي وهو مستشار سابق بجماعة أحد البراشوة، تهمة انتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصل 570 من قانون المسطرة الجنائية. أورد مصدر مطلع على سير الملف أن التحقيق التي فتحته عناصر الضابطة القضائية بالمركز الترابي للدرك الملكي بأحد البراشوة، جاء بناية على شكاية الضحية (إبراهيم مبارك) التي تقدم بها إلى وكيل الملك بالرماني يطالب فيها بالتحقيق مع فلاح بمنطقة أحد البراشوة، بعدما عمد الأخير إلى حرثها في ظروف غامضة.وأفاد المصدر ذاته أن المشتكي أقر أمام عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأحد البراشوة أنه يكتري القطعة الأرضية الفلاحية البالغة مساحتها 40 هكتارا والموجود بدوار أولاد مسعود جماعة وقيادة البراشوة من أملاك الدولة التي تمثلها مندوبية الخميسات، مشيرا إلى أنه يستغل القطعة منذ الموسم الفلاحي الماضي، ابتداءا من 25 شتنبر 2012.وأقر الضحية أنه بعد انتهاء العقد سالف الذكر في 30 شتنبر من السنة الجارية، وبدون سند قانوني قام المشتكي بالترامي على هذا الملك، وقام بحرثه وزرعه بالقمح الطري، رغم توصل المشتكي بإشعار من مندوبية أملاك الدولة بالخميسات بتمديد عقد الكراء للسنة الفلاحية الجارية، والذي يخول له الحق في استمرارية استغلال الأراضي، وبعدما اكتشف الأخير الترامي على القطعة الأرضية تقدم بشكاية إلى وكيل الملك، وعززها بمجموعة من الوثائق والمستندات القانونية التي تخول له استغلال الأرض موضوع النزاع، وقدم محضرا مختصرا عن السمسرة القانونية. وعلمت «الصباح» أن عناصر الدرك الملكي استدعت المشتكى به وهو مستشار جماعي سابق بجماعة أحد البراشوة، فنفى التهمة المنسوبة إليه في الترامي على البقعة الأرضية، مشير إلى أنه استغلها منذ الموسم الفلاحي لسنة 2006، وفي هذه السنة طلب منه المشتكي مشاركته في الاستغلال، بينما أدلى الأخير بشهادة التمديد الممنوحة له من قبل مندوبية أملاك الدولة بالخميسات. وفي سياق متصل، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى القطعة الأرضية المتنازع عليها، وعاينت الأرض المحروثة بواسطة آلة فلاحية، وأنجزت محضرا في الموضوع يؤكد ترامي الأخير على القطعة الفلاحية.وحسب ما علمته «الصباح» ينتظر أن يطيح هذا الملف ببعض الأسماء المتواطئة مع المشتكى به، خصوصا أن الضحية وجه عن طريق دفاعه مجموعة من الرسائل إلى كل من المديرية الجهوية لأملاك الدولة بالرباط، وإلى رئيس دائرة الرماني، وإلى قائد قيادة أحد البراشوة، كما أدلى بنسخة تؤكد أن مندوب أملاك الدولة بالخيمسات وجه إليه إشعارا بتمديد الكراء للسنة الفلاحية الجارية مع الإفراغ عند حلول الأجل.يذكر أن وكيل الملك بابتدائية الرماني، قرر متابعة الظنين في حالة سراح مؤقت، بعد اطلاعه على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، ووجه إليه تهمة انتزاع عقار من حيازة الغير، كما استمعت الضابطة القضائية إلى شهود إثبات لصالح كل من المتهم والمشتكي. وثيقةيتوفر الضحية على وثيقة من مندوبية أملاك الدولة بالخميسات، تؤكد إشعاره بتمديد استغلال الأرض هذه السنة، وبعدما توجه إلى القطعة المتنازع عليها، اكتشف حرثها من قبل المشتكى به. عبدالحليم لعريبي

ملف الترامي على أملاك الدولة أمام القضاء بالرماني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمسؤول بالقاعدة العسكرية الجوية بسلا

المرشد القانوني : المسطرة الغيابية في الجنايات أو قرينة العصيان ضد القانون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات