تأجيل العمل بالتعويض عن فقدان الشغل

الصديقي: الحكومة خصصت للمشروع 500 مليون درهم في قانون المالية للسنة المقبلة أجلت الحكومة البدء بالتعويض عن فقدان الشغل، الذي كان منتظرا العمل به بداية يناير المقبل، إلى وقت لاحق، في انتظار المصادقة على بعض التعديلات التي تبناها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكشف عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في تصريح ل»الصباح» أنه تم إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون تعديل نظام الضمان الاجتماعي لإدماج هذه التعويضات ضمن تعويضات النظام العام للضمان الاجتماعي، مضيفا أن المشروع سيعرض في أقرب الأوقات على مجلس الحكومة للمصادقة عليه حتى يدخل حيز التطبيق في الشهور الأولى من سنة 2014.ولم يحدد الصديقي، الذي التقته «الصباح» على هامش أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تاريخ محددا للبدء بالعمل بالتعويض عن فقدان الشغل، مكتفيا بالقول إن ذلك سيكون في الأشهر الأولى من السنة المقبلة.وأكد الصديقي، في التصريح نفسه، أن الحكومة خصصت في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2014 مبلغ 500 مليون درهم مبلغا أوليا، من أجل تعويض كل من فقد شغله، لفترة ستة أشهر كما سبق أن التزمت الحكومة بذلك.ويعتبر الأجراء وأرباب المقاولات أبرز المؤمنين لمصادر تمويل قانون التعويض عن فقدان الشغل، إذ سيساهم الأجير بنسبة 0,19 في المائة، مقابل 0,38 في المائة سيؤديها المشغل.ومن المنتظر أن يحصل الأجير بعد بدء العمل بالتعويض عن فقدان الشغل بمنح تعويضا يعادل 70 في المائة من متوسط الأجر الذي تقاضاه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على أن لا يتجاوز مبلغ هذا التعويض سقف الحد الأدنى للأجور، على امتداد فترة زمنية تساوي ستة أشهر.وحدد قانون التعويض عن فقدان الشغل مجموعة من الشروط للاستفادة منه، أهمها التوفر على انخراطات تصل إلى 780 يوما في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن تتضمن هذه الانخراطات 216 يوما برسم السنة الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان العمل.وكانت عدة لقاءات جمعت الأطراف المعنية بقرار التعويض عن فقدان الشغل كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب التكوين المهني، إلى جانب مؤسسة «أنابيك» التي ستواكب المستفيدين خلال مرحلة الأشهر الستة المحددة لسريان التعويض، من خلال تمكينهم من برنامج تكويني ملائم على حساب نفقات الدولة، يساعدهم على إيجاد فرصة شغل جديدة خلال هذه الفترة الزمنية.من جهته أخرى نوه وزير التشغيل بالمجهودات التي تبدلها الإدارة العامة ومستخدمو وأطر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين «جندوا كل طاقاتهم من أجل خدمة الطبقة العاملة المؤمنة بالصندوق وخدمة المشغلين، كما نوه بالمجهودات التي بذلها العاملون بالصندوق من أجل الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة.للإشارة فإن جدول أعمال الدورة تضمن المصادقة على نقاط تتعلق بالنظام العام للضمان الاجتماعي و التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خاصة محضري اجتماع مجلس الإدارة ومخطط عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وميزانية الصندوق لسنة 2014 بالإضافة إلى المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 23 يوليوز 2013، وتوسيع سلة التأمين الإجباري عن المرض لتشمل علاجات الأسنان.الصديق بوكزول

تأجيل العمل بالتعويض عن فقدان الشغل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

تهافت على الأصوات المغربية في النسخة الثانية من"ذو فويس"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات