الفريق الاشتراكي يتهم نواب الأغلبية بالتطبيع مع الفساد

برلمانيو الاتحاد يدافعون عن إسقاط المستشارين لقانون المالية وينتقدون تهديدات الحكومة بحل الغرفة الثانية انتقد الفريق الاشتراكي، خلال مناقشات في جلسة التصويت على قانون المالية، في قراءته الثانية، ما وصفه بسوء استخدام الحكومة لسلطاتها الدستورية. وقال أحمد الزايدي إن “إسقاط قانون المالية لم يكن سوى حلقة في مسلسل طويل، من التجاذب الحاد ومن سوء العلاقة بين المؤسسة التنفيذية والمؤسسة التشريعية" ، مضيفا أن الفريق الاشتراكي سبق أن نبه إلى "الغرور الحكومي، والاستقواء الموهوم بالشارع ومخاطر ذلك"، من خلال نماذج في المحيط الإقليمي أدى فيها هذا الاستقواء، ونزعة الاستفراد بالقرار إلى الفوضى، مشيرا إلى أن المغرب، وإن كان بعيدا عن هذا الوضع، فإنه لا يحتمل كل التبذير للزمن السياسي، في قضية حيوية تهم القانون المالي.وحمل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الحكومة مسؤولية التبذير، لـ"عجزها عن إعمال الإصلاح المؤسساتي الذي يقتضيه دستور 2011. فعلى مدى سنتين، ظلت قضية الانتخابات الجماعية والإقليمية والجهوية، وانتخابات مجلس المستشارين آخر نقطة في أجندة الحكومة". وانتقد الزايدي تهجم الأغلبية على مجلس المستشارين، المطالبة بحله على خلفية إسقاطه لمشروع قانون المالية، مثيرا الانتباه إلى مخاطر "تهديد الحكومة بحل مجلس تشريعي لاعتبارات سياسية، عوض أن تتوجه إلى الانتخابات كآلية التحكيم الوحيدة في الديمقراطية"، معترضا على هذه التهديدات بحل مؤسسة دستورية "فقط، لأن الحكومة لا تتفق سياسيا مع توجهات الأغلبية المشكلة لها".ووفق الفريق البرلماني للاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، فإن الحكومة، في حالة القانون المالي، "ليست في مواجهة فقط مع مجلس المستشارين، ولكنها في مواجهة المجتمع، والمقاولة المنتجة للشغل، وفي مواجهة العاطلين والطبقة الوسطى، وأيضا في مواجهة أحزاب سياسية كبرى بامتداداتها في مجلسي النواب والمستشارين"، معتبرا أن هذه المواجهات تهم القضية الاجتماعية التي لا يوفر القانون المالي حلولا لها، وفي قضية محاربة الريع والفساد، الذي اعترفت الحكومة، يقول رئيس الفريق الاشتراكي، بفشلها فيها واستسلامها له، بعد أن جاء تقرير منظمة الشفافية العالمية مخيبا للآمال.ودافع الزايدي عن تصويت مجلس المستشارين ضد قانون المالية، بالنظر إلى أن الحكومة رفضت تعديلات الغرفة الثانية، بعد أن استعملت الفصل 77 من الدستور في مواجهة تعديلات المعارضة أزيد من 44 مرة، مشيرا إلى أن هذا الرقم قياسي في تاريخ مناقشة قوانين المالية. وانتقد رئيس الفريق، تمرير الحكومة لقرار يقضي بإعفاء مهربي الأموال إلى الخارج، أو ما اصطلح عليها بـ"المساهمة الإبرائية"، معتبرا أن يتعلق بقرار أكبر من أن يكون موضوع تعديل بسيط، فهو "قرار سياسي في غاية الخطورة يتعلق بجرائم مالية استعملت فيها وسائل التحايل، ولا يعرف مصدرها". وسجل الفريق الاشتراكي رفضه لقرار الإعفاء المذكور، معتبرا أن الأمر فيه تطبيع مع الفساد وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مشككا في خلفيات إخفاء الحكومة لهذا التعديل عن مجلس النواب الذي يلقى دعما من الأغلبية الحكومية.إحسان الحافظي

الفريق الاشتراكي يتهم نواب الأغلبية بالتطبيع مع الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جهات تجبر "البام" على عدم توقيع عريضة الطعن

مطعم " لو داو" يقدم عرضا خاصا باحتفالات نهاية السنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات