شرطي ضمن لصوص ضيعة ملكية بالرباط

حجز 160 كيلوغراما من "الأفوكا" داخل سيارته والنيابة العامة تتابعه بتهمة السرقة أحالت الفرقة الجنائية الثامنة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أخيرا، على وكيل الملك، شرطيا ينتمي إلى الهيأة الحضرية بمنطقة أمن سلا، رفقة متهم آخر بتهم سرقة محاصيل زراعية باستعمال ناقلة ذات محرك أثناء الليل، وعدم التوفر على رخصة السياقة، بعدما كشفت الأبحاث الأمنية تنفيذهما لسرقة كميات مهمة من فاكهة «الأفوكا» من ضيعة ملكية تابعة لإدارة الأملاك الملكية بدار السلام بحي السويسي. وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بتوقيف الشرطي عن العمل، وتجريده من سلاحه الوظيفي، إلى حين بت القضاء في ملفه.وأفادت مصادر موثوقة «الصباح» أن الحراس المكلفين بالضيعة الملكية البالغة مساحتها مائتي هكتار، والتي تحتوي على أشجار البرتقال و«الأفوكا» والورود، ضبطوا الشرطي رفقة شريكه في حالة تلبس بالسرقة، وبعد تفتيش سيارتهما، حجزوا أكياسا بلاستيكية يقدر وزنها بـ 160كيلوغراما من فاكهة «الأفوكا»، وأحيل الموقوفان على دائرة الحي الصناعي بالرباط، التي استمعت إليهما وأحالتهما على الفرقة الجنائية الولائية المختصة، وبعد إشعار ممثل النيابة العامة بتفاصيل الملف، أمر بوضع رجل الأمن رفقة شريكه رهن الحراسة النظرية.واستنادا إلى مصادر «الصباح»، استدعت الفرقة الجنائية نائب الممثل القانوني للضيعة الملكية، والذي يرأس في الوقت نفسه إدارة حراسة الضيعة، وأقر الأخير بواقعة ضبط الشرطي ليلا في حالة تلبس بالسرقة، وأصر على متابعة الموقوفين أمام القضاء بابتدائية الرباط، كما سلمته مصالح الشرطة محجوزات فاكهة «الأفوكا» المسروقة. في سياق متصل، اعترف الشرطي بتلقائية أمام الفرقة الجنائية المكلفة بالتحقيق، مشيرا إلى أنه سبق أن اشتغل حارس أمن بالضيعة الملكية بدار السلام بالسويسي، وكان يعتقد أن الضيعة جرى تفويتها للقطاع الخاص، بهدف إنشاء إقامات سكنية، وأن بإمكانه جني محاصيل المزروعات دون مشاكل، واعترف باقتطافه الفاكهة المذكورة رفقة شريكيه، وعن سؤال للضابطة القضائية حول وجهة المسروقات، أفاد الموقوف أنه كان يريد استهلاكها فقط، ونفى جملة وتفصيلا أن تكون له الرغبة في إعادة الاتجار فيها. وحسب معلومات "الصباح"، استمعت الضابطة القضائية إلى شريك رجل الأمن في السرقة الذي يتحدر من البيضاء، وأقر أن الشرطي اتصل به هاتفيا، وأخبره بضرورة الحضور ليلا إلى شارع محمد السادس بالرباط، وبعدها توجها إلى الضيعة الملكية بدار السلام، دون أن يكون له علم بأن الضيعة في اسم مديرية الأملاك الملكية.وأثناء استنطاق ممثل النيابة العامة للموقوفين، اعترفا بالتهمة الموجهة إليهما، وقرر وكيل الملك متابعتهما بتهمة سرقة منتجات باستعمال ناقلة ذات محرك، واستجاب لطلب دفاعهما بتمتيعهما بالسراح المؤقت، مقابل كفالة مالية لإثبات الحضور قدرها 2500 درهم، وحددت المحكمة الابتدائية تاريخ 15 يناير المقبل، للبت في ملفهما من قبل الهيأة القضائية الجنحية.وحسب المعطيات التي تسربت من نتائج التحقيق، أودعت مصالح الفرقة الجنائية سيارة الموقوفين المحجز البلدي بالرباط، كما وضعت وثائق محجوزة رهن تصرف النيابة العامة بكتابة الضبط، واكتشفت الأبحاث أن شريك الشرطي الذي كان يقود السيارة لا يتوفر على بعض وثائقها بعدما سحبتها منه مصالح الدرك الملكي بالهرهورة، أثناء ارتكابه مخالفة سير.يذكر أن الشرطي سبق أن اشتغل حارسا أمنيا بالضيعة الملكية بدار السلام، كما اشتغل بفرق التدخل السريع بسلا، والتحق منذ أربعة أشهر ضمن الهيأة الحضرية بالمدينة ذاتها.عبد الحليم لعريبي

شرطي ضمن لصوص ضيعة ملكية بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الزيادة في الكهرباء تستنفر الداخلية

مقاضاة رباح بتهمة "التحريض على الفتنة"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات