الزيادة في الكهرباء تستنفر الداخلية

باشرت مصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، إجراء تحقيقات بشأن تأثير قرار رفع أسعار الكهرباء بالنسبة إلى القطاع الصناعي. ووفق مصادر مطلعة لـ «الصباح»، فإن مختلف المصالح الخارجية لوزارة الداخلية، جندت رجال السلطة، لبحث ردود أفعال باطرونا المصانع حيال هذه الزيادات ، ومدى تأثيرها على كلفة الاستقرار الاجتماعي بهذه المرافق الصناعية، مضيفة أن الأبحاث تشمل الوضعية المالية لبعض هذه المرافق والمشاكل المترتبة عن هذه الزيادات، خاصة أنها تزامنت مع تأزم الوضعية المالية لكثير من هذه الشركات، سواء منها الموجودة داخل المدار الحضري أو خارجه، بسبب تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الوطني.ووفق المصادر نفسها، فإن التحقيقات التي بوشرت ترمي إلى إعداد تقارير ترفع إلى مصالح الإدارة المركزية، بغرض تقدير مخاطر بعض القرارات الحكومية التي تمس، في جوهرها، القطاعات الاجتماعية، وتهدد الاستقرار بالعودة إلى مرحلة ما قبل انتخابات 25 يناير 2011. وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اعتبر في جلسة المساءلة الشهرية، الأربعاء الماضي، بمجلس المستشارين، أن أول ما أنجزته الحكومة الحالية هو استعادة الاستقرار الاجتماعي، مضيفا «إذا أردتم أن تعرفوا ما الذي تحقق خلال سنتين ما عليكم إلا العودة إلى ما قبل العامين لتكتشفوا أنه قبل إجراء الانتخابات، كان الشارع المغربي مشتعلا، وكانت 60 مدينة تشتعل مظاهرات واحتجاجات، وكانت مؤسسات الدولة محجوزة من قبل محتجين». تندرج تحركات مصالح وزارة الداخلية في إطار الاستعداد لتنفيذ القرار الذي حظي بموافقة مجلس الحكومة في طبعتها الأولى والقاضي بإعادة النظر في بنية الأسعار المعمول بها، من أجل تقويم مالية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والتخفيف من العبء الذي يتحمله صندوق المقاصة في دعمه لأسعار الكهرباء. ويتحمل المكتب وصندوق المقاصة الفارق بين كلفة الإنتاج وسعر البيع. لكن ذلك أضر بالتوازنات المالية للمكتب، إذ وصل عجزه المالي، خلال السنة الماضية إلى 10 ملايير درهم. لذا اضطرت الحكومة إلى مراجعة شبكة الأسعار، واعتماد تعريفات جديدة، خاصة بالنسبة إلى التيارين المتوسط والعالي، علما أن استهلاك نسبة كبيرة من المقاولات لا تستهلك التيار عالي التوثر، وعليه فإن المراجعة ستأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى. وأفاد مصدر حكومي أن الحكومة ستعمل، خلال، مراجعة أسعار التيار متوسط التوتر، لتصبح في مستوى الأسعار المعمول بها في حوض البحر الأبيض المتوسط، لضمان الحفاظ على تنافسية المقاولات، الأمر الذي لا يستوعبه جل أرباب المقاولات، باعتبار أن الطاقة تمثل النسبة الكبرى في تكاليف الإنتاج. وستتم المراجعة وفق ما هو معمول به في بلدان هذه المنطقة، علما أن المغرب يعتبر البلد الوحيد من ضمن بلدان المنطقة الذي يوجد فيه سعر التيار متوسط التوتر أغلى من التيار عالي التوتر، بينما نجد العكس في البلدان الأخرى.إحسان الحافظي وعبد الواحد الكنفاوي

الزيادة في الكهرباء تستنفر الداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أوزين: مشكلة الكرة ستنتهي في يناير

شرطي ضمن لصوص ضيعة ملكية بالرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات