دراسة في القانون : مشاريع قوانين السلطة القضائية والحراك القضائي

مطالب الحراك القضائي هو فك الارتباط التام بين القضاء ووزارة العدل يبقى موضوع إصلاح القضاء بالمغرب من المواضيع المتجددة باستمرار، إذ شكل ومنذ عقود مطلبا ذا أهمية قصوى، رفعته قوى إصلاحية وفعاليات حقوقية وطنية، بل وتناولته العديد من التقارير الدولية التي كشفت النقاب عن وجود مؤشرات مقلقة بخصوص هشاشة ضمانات استقلال القضاة والقضاء في المنظومة التشريعية الوطنية الراهنة. (1/3) رغم من ذلك لم يؤخذ هذا المطلب بعين الاعتبار في حينه، لأن تكريس قضاء مستقل ظل موضوعا مؤجلا إلى حين حسم معركة تدعيم سلطة الدولة واستقرارها وتصفية الخصومات السياسية التي عرفها المغرب غداة الاستقلال، وتحقيق عدة أهداف أخرى اجتماعية واقتصادية وتنموية. وقد عاد النقاش حول هذا الموضوع مؤخرا ليأخذ منحى جديدا مع نسمات الربيع العربي، خصوصا بعد المصادقة على دستور فاتح يوليوز 2011 الذي كرس ولو من الناحية الشكلية عدة ضمانات لتجسيد الاستقلالية المنشودة. لكن الرهان يبقى اليوم معقودا بالأساس على تنزيل محتوى الوثيقة الدستورية على أرض الواقع في شكل قوانين تنظيمية، وهي المرحلة التي تبقى حاسمة في الكشف عن مدى وجود إرادة سياسية في تكريس استقلال السلطة القضائية من دون الاكتفاء بالشعارات الظرفية.وفي هذا الإطار نشرت وزارة العدل والحريات مشروع النظام الأساسي للقضاة، ومشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على الموقع الرسمي للوزارة، ومنحت الجمعيات المهنية للقضاة مهلة لا تتعدى 15 نونبر 2013 لإبداء ملاحظاتها. فما هو السياق العام للإعلان عن مشاريع هذه القوانين؟ وإلى أي مدى استطاعت أن تترجم مضامين الوثيقة الدستورية، وتؤسس للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية؟أولا : مشاريع القوانين في ظل الحراك القضائي إن مشاريع القوانين الجديدة المعلن عنها قبيل أيام لا يمكن فصلها عن المستجدات التي شهدتها الساحة الحقوقية الوطنية عامة، والقضائية على وجه الخصوص، والتي عرفت تحولات كبيرة منذ المصادقة على دستور 2011 بظهور فاعل جديد، متمثل في الجمعيات المهنية للقضاة التي عززت المشهد القضائي، وخروج القضاة إلى العلن بعد تكسير القيود الوهمية التي حاولت بعض الجهات فرضها تحت مسمى واجب التحفظ. وقد ظهر مع نشوء نادي القضاة وجود جيل جديد من القضاة لديه هموم ومطالب تتجاوز هاجس تحسين الأوضاع المادية إلى مطالب أكثر إلحاحا تتعلق بضرورة إيجاد ضمانات حقيقية تكفل لهم استقلال القضاء فرديا ومؤسساتيا. في هذا السياق يمكن فهم عدة مبادرات عرفتها الساحة القضائية الوطنية، ومن بينها مقاطعة القضاة لأول مرة لدورات التكوين التي تنظمها الوزارة، ومقاطعة عدد كبير منهم لندوات الحوار الوطني الذي تديره الوزارة ، ورفضهم تسلم مبالغ التعويض عن الإشراف القضائي على الانتخابات في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم هذه المسألة، وهي خطوات توجت بوقفة وطنية للقضاة ببذلهم أمام محكمة النقض تم فيها إبراز جزء كبير من مطالب القضاة، وعلى رأسها مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بالتدبير العادل لملفات القضاة بخصوص التعيينات والانتقالات، وفك الارتباط مع وزارة العدل بالاعتراف باستقلال النيابة العامة والإدارة القضائية عنها.ثانيا : مشاريع قوانين لتطويق الحراك القضائيإن المتتبع لمسار الحراك القضائي الذي عرفه المغرب في السنتين الأخيرتين يستخلص وجود مقومات أساسية أسهمت في بلورة معالم هذا الحراك تتمثل في 3 عوامل أساسية:العاملان الدستوري والجمعوي: تضمن دستور فاتح يوليوز 2011 التنصيص على مقتضيات متقدمة جدا بخصوص السلطة القضائية. وفي ما بقي بعضها معلقا تنفيذه على صدور القوانين التنظيمية، فقد تولى القضاة بالمقابل بلورة بعضها الآخر على أرض الواقع من خلال ممارسة الحق في التعبير وتأسيس الجمعيات المهنية للقضاة وعلى رأسها نادي قضاة المغرب. وقد كسرت هذه الجمعية عمليا الاحتكار الذي كانت تشكله «الودادية الحسنية» في تجميع القضاة تحت سياسة تابعة بشكل كبير لوزارة العدل. العامل العمري والفئوي : بالرجوع إلى التحولات التي شهدها المشهد القضائي يتأكد أن جزءا كبيرا من أسباب هذا التغيير مرده الدور الذي لعبه جيل شباب القضاة المطالبين بالتغيير، خاصة القضاة المتخرجين حديثا من المعهد العالي للقضاء وقضاة الدرجتين الثانية والثالثة بالأخص، الذين كان حضورهم لافتا في كل محطات الحراك القضائي بدءا من تأسيس أول جمعية مهنية مستقلة للقضاة، مرورا بحمل القضاة لشارة الاحتجاج، ثم الوقفة الوطنية للقضاة أمام محكمة النقض، إذ تأكد بالملموس الحضور اللافت للأجيال الجديدة من القضاة في الحراك القضائي الراهن، وهو جيل استفاد من التطورات التي شهدتها وسائل الاتصال عن بعد، والإطلاع على التقنيات الحديثة في التواصل (وفي مقدمها الفيسبوك) ، فضلا عن أجواء حرية التعبير.وباستحضار هذه المقومات الثلاث يمكن تحديد أهم المطالب المرفوعة من خلال الحراك القضائي الذي يعرفه المغرب في فك الارتباط التام بين السلطة القضائية ووزارة العدل، ونقل صلاحيات وزير العدل إلى الهيأة الممثلة للسلطة القضائية (المجلس الأعلى للسلطة القضائية)، مع تدعيم دور هذه الهيأة ودمقرطة طريقة اختيار أعضائها الدائمين وطريقة عملها بشكل يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين القضاة . فضلا عن سد كل منافذ محاولات التأثير في استقلال القضاة من خلال تدعيم حصانتهم من النقل وتقييد الانتداب ومراجعة نظام تنقيطهم ورفع السرية على ملفاتهم، واستقلالية جهاز التفتيش، والنهوض بنظام التكوين والتكوين المستمر، دون أن ننسى ضرورة تحسين الأوضاع المادية للقضاة، خاصة القضاة الشباب من ذوي الدرجات الدنيا ، وإعادة تصنيفهم تبعا لأقدميتهم في الدرجات والرتب الجديدة في إطار نظام ترقيات أكثر تحفيز، إلى غير ذلك من مطالب تضمنها أول ملف مطلبي للقضاة يقدم بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بالمعهد العالي للقضاء يومي 26 و27 نونبر 2011.لكن القراءة الأولية لمضامين مشاريع القوانين التي أعلنت عنها وزارة العدل تؤكد أن هذه النصوص تأتي عكس تطلعات القضاة، بل تعكس إرادة حقيقية في تطويق الحراك القضائي.بقلم:أنس سعدون, عضو نادي قضاة المغرب بأزيلالعضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية

دراسة في القانون : مشاريع قوانين السلطة القضائية والحراك القضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات