تأجيل ملف ورثة الأمير مولاي عبدالله

محامو المتهمين طالبوا بكشف الجهات التي دفعت العائلة الأميرية إلى تقديم شكاية أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، الأسبوع الماضي، ملف موثقين وفلاح ومهندس طبوغرافي، يتابعون في قضية تزوير عقار ورثة الأمير مولاي عبد الله بمكناس، وحددت الغرفة تاريخ 30 دجنبر الجاري، لمناقشة وقائع الملف. أورد مصدر مطلع على سير الملف أن التأجيل جاء بناءا على طلب فلاح من مكناس يتابع في الملف، قصد تعيين محام له في إطار المساعدة القضائية، واستجابت المحكمة للملتمس.وحسب معلومات «الصباح» ينتظر أن يشهد الملف مناقشات علمية من قبل كبار المحامين بهيأتي الرباط ومكناس، وسيطالب محامو المتهمين بكشف الجهات التي دفعت العائلة الأميرية إلى تقديم شكاية ضد المتابعين، خصوصا بعدما تنازل ورثة الأمير مولاي عبد الله عن المطالب المدنية، وتابعت النيابة العامة المشتكى بهم في إطار الدعوى العمومية.وذكر مصدر مطلع أن العديد من المتتبعين للقضية ينتظرون حضور مهندس طبوغرافي يتابع بتهمة المشاركة في تزوير عقار ورثة الأمير مولاي عبد الله، وينتظر أن يكشف معطيات حول تقسيم الأرض وبيعها إلى فلاح بمكناس. والمثير في الملف أن ورثة الأمير مولاي عبد الله تنازلوا عن المطالب المدنية في ملف تزوير عقار والدهم الراحل بتولال بمكناس، وفي الوقت الذي أدلى فيه محام من هيأة مكناس لقضاة غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، بالتنازل الموقع، تشبث الفلاح المتهم بالمشاركة في التزوير باقتناء عقار المشتكين من والدهم وتسديد المبلغ المتفق عليه بوكالة بنكية بمكناس، وبأحقيته في القطعة المتنازع عليها. وكان الفلاح أقر أنه اقتنى القطعة الأرضية بعدما وصل إلى علمه أن مجموعة من الأراضي في ملكية الراحل الأمير مولاي عبد الله معروضة للبيع، فأرشده أحد الأشخاص إلى المهندس المذكور الذي حدد له ستة هكتارات، ورافقه إلى وكالة بنكية بمكناس قصد تسديد ثمن القطعة الأرضية الموجودة بتولال، وذلك بواسطة شيك بنكي، فاتصل الفلاح بموثق قصد إنجاز عقد توثيقي متعلق بشراء القطعة الأرضية، وقام بتقييد احتياطي للقطعة الأرضية الموجودة في ملك الأمير الراحل مولاي عبد الله. وأثناء الاستماع إلى المهندس من قبل الشرطة القضائية بمكناس، أكد أنه يزاول مهنة مهندس طبوغرافي، وبمساعدة مهندس فرنسي تولى تقسيم القطعة الأرضية الموجودة في ملك عائلة الأمير والتي مساحتها 500 هكتار، وعمل في البداية على تقسيمها إلى 10 قطع اعتمادا على مجموعة من الرسوم العقارية بواسطة سمسار آخر. وفي سياق متصل، أنكر المهندس معرفته بالفلاح، وأكد أنه لم يسبق أن رافقه إلى وكالة بنكية من أجل إيداع مبالغ في حساب الأمير مولاي عبد الله، وطالب المهندس بالتحري من الوكالة البنكية، كما أكد أنه يجهل اسم الموثق.و نفى الموثق أثناء الاستماع إليه من قبل النيابة العامة، تلقيه أي عقد بيع يخص المرحوم الأمير مولاي عبد الله طرفا بائعا للقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري «2597 ت ك»، كما نفى تصريحات موثقة كانت متدربة لديه بالمكتب والتي اعتبرت أن عقد البيع محرر من قبله.وعند الاستماع إلى الموثقة من قبل النيابة العامة صرحت أن العقد المبرم بين الأمير مولاي عبد الله والفلاح والذي بمقتضاه فوت الأمير إلى المشتري القطعة الأرضية، أنجز من قبل الموثق الموجود رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا، واعتبرت أن العقد يتوفر على جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بطرفيه، وكشفت أنه أثناء غياب الموثق عن مكتبه أمرها بتلقي توقيع المشتري، ويتضمن العقد توقيع الأمير مولاي عبد الله. وأكدت أنها لا تعرف شيئا عن إمضاء الأمير الراحل متى تم وأين وقع، موضحة أنها فقط تلقت إشهاد المشتري بالتوقيع على العقد، ونفت بصفة قطعية أن تكون شاهدت الأمير يوقع على العقد. فلاح يتشبث الفلاح بأحقيته في القطعة المتنازع عليها مع ورثة الأمير مولاي عبد الله، مؤكدا أنه اقتنى الأرض وسدد ثمنها بحساب الأمير الراحل. عبد الحليم لعريبي

تأجيل ملف ورثة الأمير مولاي عبدالله

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز "فياغرا" وأدوية جزائرية مهربة بوجدة

حجز سيارة لوزارة التربية الوطنية بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات