محكمة جرائم الأموال بمراكش تطوي ملف سوق إنزكان

المبرؤون الثلاثة يقررون متابعة الرئيس السابق ومستشارين نفت المحكمة صفة تنصيب نفسيهما للتقاضي قررت غرفة جرائم المال العام بالمحكمة الاستئنافية الإدارية بمراكش طي ملف السوق البلدي الجديد بإنزكان بتبرئة رئيس المجلس البلدي من جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت إمرته بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في مؤسسة عمومية يتولى إدارتها، وجنحتي الغدر والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون. وقضت الهيأة القضائية لمحكمة المال العام ومحكمة الجنايات بمراكش، الخميس الماضي، بعد عشر ساعات من افتحاص وثائق الملف وتصريحات المدعين، ببراءة شركة "برادر شوب"، صاحبة امتياز استغلال وبناء السوق البلدي الجديد بالمنطقة الجنوبية لإنزكان. ونطقت هيأة غرفة جرائم المال العام الجنائية بانتفاء صفة الأشخاص والجهات التي نصبت نفسها للتقاضي ضد الرئيس ونائبه وصاحب الامتياز، وهم الهيأة الوطنية لحماية المال العام، ومستشار جماعي وممثل نقابة التجار بإنزكان (ف. د. ش)، والرئيس السابق للمجلس البلدي، عبد القادر احماين، الذين اتهموا شركة "برادر شوب"، صاحبة الامتياز ورئيس المجلس باختلاس أموال عمومية.وأقرت الهيأة ذاتها بأن ملف السوق البلدي بالمنطقة الجنوبية الشرقية لإنزكان، الذي ينجز على مساحة ستة هكتارات و660 مترا مربعا، منها 59.463 مترا مربعا مغطاة، بقانونية ما سلكه، بناء على الميثاق الجماعي، واختياره مسطرة منح حق الامتياز، وليس بالتدبير المفوض، حسب رأي المدعين. وأكدت المحكمة قانونية الملف في مختلف مراحله، من المصادقة على كناش الشروط والتحملات المرتبط بالمشروع، وكذا الاتفاقية المعدة لهذا الغرض من قبل السلطات المختصة. وحظيت الاتفاقية التي تروم إنجاز 1528 محلا تجاريا و278 مكانا لبيع الخضر و37 مرفقات، و23 ألف متر مربع لوقوف السيارات، بمصادقة سلطة الوصاية.وعلمت "الصباح" أن المتهمين بصدد إعداد ملف قانوني لمتابعة كل من رئيس المجلس البلدي السابق ومستشار جماعي ومحام كان يحمل صفة مستشار جماعي، وحمل خلال المحاكمة قبعة الدفاع، من أجل التشهير وتشويه سمعة الأشخاص والمؤسسات وعرقلة الاستثمار وتأخير إنجاز المشروع أربع سنوات وانتحال صفة التقاضي، خاصة أن الثلاثة وقعوا في جلسة فريدة خلال دورة استثنائية لشهر غشت 2005، وبـ"إجماع الأعضاء أثناء عملية التصويت"، على تعديل وتتميم بعض فصول كناش الشروط والتحملات مع الاتفاقية المرتبطة به، قصد بناء واستغلال السوق البلدي". ويعتبر أحد المبرئين أن ملف السوق البلدي كشف الغطاء عن أصحاب الأقنعة الذين يحولون دون إنجاز مشاريع استثمارية في حالة عدم تمتيعهم بنصيبهم.ويتهم المبرؤون رئيس المجلس البلدي السابق بدفع الهيأة الوطنية لحماية المال العام، ممثلة في شخص مكتبها التنفيذي ورئيسها، محمد طارق السباعي، رفقة مستشار جماعي وكاتب عام نقابة التجار بإنزكان (ف. د. ش) بسوء نية، إلى تقديم شكاية ضد الثلاثة بإبرام الصفقة دون اللجوء إلى مسطرة المنافسة والإشهار، لأنه على علم بأن المجلس سلك مسطرة قانونية، هي "منح حق الامتياز" المعمول به طبق الميثاق الجماعي. كما أنهم اتهموا نائب الرئيس بالتقاعس والتساهل مع نائبه في المطالبة بالغرامات المتعلقة بالتأخر في إنجاز المشروع ابتداء من 2009، والتي قدرت هيأة حماية المال العام مستحقاتها في مليون و290 ألف درهم، علما أن التأخر، تسبب فيه الرئيس السابق، حسب الوثائق المدلى بها للمحكمة، إذ لجأت الداخلية إلى استعمال سلطة الحلول للإفراج عن رخصة البناء التي أوقفها الرئيس، رغم استيفاء الشركة لجميع الشروط، وطعن فيها الرئيس، غير أن المحكمة قضت برفض الطعن، ومكنت المستثمر من رخصة البناء تحت رقم 01/40 بتاريخ 29 يونيو 2004، ولم تسلم البلدية رخصتها إلا بتاريخ 15 مارس 2006 تحت رقم 2006/31/110.يذكر أن مصالح بلدية إنزكان عرضت على أعضائها في دورة استثنائية لشهر يناير 2003 ملتمس المستثمر الذي وجه للمجلس من قبل الداخلية، بعد أن أعدت كناشا للتحملات طبقا للمقتضات القانونية في إطار تدبير المرافق العمومية، خاصة مقتضيات المادة 39 من الميثاق الجماعي (الظهير رقم 297-02-1) الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2003، بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والتي يقرر المجلس في طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة والامتياز، إذ حظي منح حق امتياز استغلال وإنجاز السوق البلدي بإجماع أعضاء المجلس. وجاء ذلك في إطار تنفيذ المشاريع المرسومة بتصميم تهيئة المدينة ومخططها التنموي الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2000-2004. الانتخابات تفيد الوثائق التي بحوزة “الصباح” أن الانتخابات الجماعية لسنة 2003 أسفرت عن رئيس جديد، امتنع عن منح رخصة بناء المشروع للمستثمر، رغم مصادقة المصالح المركزية لوزارة الداخلية على كناش التحملات والاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص، حيث تدخلت السلطات الإقليمية بهذا الخصوص باستعمال سلطة الحلول (الفصل 77) انسجاما مع توجيهات جلالة الملك لتشجيع الاستثمار. محمد إبراهمي (أكادير)

محكمة جرائم الأموال بمراكش تطوي ملف سوق إنزكان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال صحافي مزور بباب سبتة

حجز "فياغرا" وأدوية جزائرية مهربة بوجدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات