مديونية الموظفين ناهزت 42 مليار درهم

23 في المائة يخصصون أزيد من 40 في المائة من أجورهم لأداء أقساط القروض أفادت معطيات الخزينة العامة للمملكة أن مديونية الموظفين وصلت إلى ما يناهز 42 مليار درهم (41.8 مليار درهم)، وتهم 38 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين. وأفاد المصدر ذاته أن 23 في المائة منهم تتجاوز أقساط الديون التي يؤدونها لشركات التمويلات 40 في المائة من إجمالي أجورهم ، وتخصص نسبة 27 في المائة من الموظفين المقترضين أقساطا في حدود 40 في المائة من أجورهم، في حين تخصص 50 في المائة من الموظفين أقل من 20 في المائة من أجورهم للقروض. وأفادت المعطيات ذاتها أن حوالي 1300 موظف لايتجاوز أجرهم بعد أداء القروض 1500 درهم، ما يمثل الحد الأقصى للمديونية، الذي حددته الخزينة العامة في تعاقدها مع شركات التمويل.وتفيد معطيات المركز الوطني لأداء الأجور، التابع للخزينة العامة للمملكة، أن 60 في المائة من ملفات القروض التي يعالجها المركز، التي يصل عددها الإجمالي إلى 660 ألفا و 700 ملف، تهم قروض الاستهلاك، وتصل القيمة الإجمالية لهذا الصنف من القروض ما لا يقل عن 21 مليارا و 300 مليون درهم، تليها القروض العقارية، التي تمثل 13.50 في المائة من العدد الإجمالي لملفات القروض، وتصل القيمة الإجمالية لهذا الصنف من القروض إلى 20 مليارا و 100 مليون درهم. وتمثل التأمينات 15.98 في المائة من الملفات التي يعالجها المركز.وأفادت الخزينة أنه سجل تراجع في مديونية الموظفين، وذلك إثر الزيادات التي عرفتها الأجور، سواء بعد تنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي، أو بفعل التخفيضات التي همت معدلات الضريبة على الدخل. وهكذا ارتفع الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية من 1586 درهما، خلال 2007، إلى 2800 درهم، في السنة الجارية، وذلك بفعل إلغاء السلالم من 1 إلى 4. وارتفع متوسط الأجر بالإدارات العمومية، خلال الفترة ذاتها، من 5333 درهما إلى 7250 درهما. وساهم هذا التحسن في تخفيف ثقل المديونية على أجور الموظفين.وكانت المقتضيات القانونية تسمح لشركات التمويل، قبل 1998، إقراض الموظف في حدود أن يبقى في راتبه مبلغ 500 درهم بعد خصم أقساط الدين، لكن تم تعديل هذا القانون، بعد أن أصبح 77 ألف موظف يعيشون بأجر في حدود 500 درهم، فتقرر رفع هذا الحد إلى 1000 درهم، قبل أن تتم مراجعته ليصل، حاليا، إلى 1500 درهم. وتم وضع قاعدة معلومات تمكن الخزينة من تتبع وضعية الموظفين تجاه شركات القروض والمؤسسات البنكية. وتجري مشاورات من أجل رفع هذا السقف مرة أخرى، إذ يقترح البعض اعتماد معدل أقصى للمديونية، كما تمت المطالبة بتحديد أجل لقروض الاستهلاك، إذ أن القانون المعمول به حاليا لا يحدد أي سقف زمني، وذلك من خلال اعتماد مقاربة تدريجية.وتفضل البنوك ومؤسسات التمويل إقراض الأسر، إذ وصلت مديونيتها لدى البنوك إلى 256 مليار درهم، خلال السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.5 في المائة، ما يمثل زيادة في وتيرة تطورها، إذ ارتفعت خلال السنة ما قبل الماضية بنسبة في حدود 8.4 في المائة، ما يعني أن الأسر أصبحت أكثر لجوءا للقروض البنكية لتمويل احتياجاتها. ويمثل هذا الصنف من القروض 33 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة من قبل المؤسسات البنكية، و31 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.عبد الواحد كنفاوي

بالأرقـام

نجاة 36 بحارا من موت محقق بطانطان بـ "بوابة الموت"

مقالات ذات صلة