برلماني يتهم بنكيران بتعطيل حل الغرفة الثانية

اتهم مستشار برلماني رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بتعطيل حل الغرفة الثانية، بالنظر إلى أن حكومته هي المسؤولة عن تأخير إصدار القوانين التنظيمية، بما فيها القانون المتعلق بمجلس المستشارين في صيغته الدستورية الجديدة. وقال العربي حبشي، البرلماني بالغرفة الثانية ، في إحاطة بالمجلس أول الثلاثاء الماضي، إن السؤال المطروح بخصوص الدعوات إلى حل المجلس، يفترض أن يوجه إلى المسؤول "عن عدم التفعيل الديمقراطي لمضامين الدستور وعدم إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالعديد من المؤسسات الدستورية التي تعيش مراحل انتقالية"، مضيفا أن حكومة بنكيران تبنت مقاربة أحادية تريد الاستحواذ على السلطات المالية للبرلمان، عبر التلويح بحل مجلس المستشارين، في إشارة إلى الدعوات الأخيرة التي تبناها برلمانيو "البيجيدي".وجاءت الدعوة إلى حل الغرفة الثانية، بناء على الجدل الذي أثير حول "الوضعية الشاذة" للمجلس، على حد تعبير برلمانية من فريق رئيس الحكومة. وهو ما اعتبرته المعارضة، رد فعل من الأغلبية بطعم الانتقام من تصويتها ضد مشروع قانون المالية وإسقاطه بالغرفة الثانية. وقال المستشار البرلماني إن ما عاشته المؤسسة الدستورية، "يبين أن المعارضة التي لم تخلق لتسهيل مأمورية الحكومة قامت بأدوارها الرقابية، ما يعبر بجلاء عن تمرين ديمقراطي، ينبغي استثماره إيجابيا”، مضيفا أن هذا الموقف جوبه بالتشنج الذي طبع بعض ردود الأفعال من جهات تنتمي إلى الأغلبية الحكومية، “لم تستوعب دقة المرحلة والتحول الذي تعرفه البلاد في إطار احترام الاختلاف والتعدد عوض تحين الفرص للإجهاز على المكتسبات”.وتتهم المعارضة جهات حكومية وحزبية، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، بالوقوع تحت تأثير عقلية المؤامرة وفقدان الثقة، وعدم التشبع بالثقافة الديمقراطية في التعاطي مع الأحداث والمستجدات، في حين تحمل المعارضة الحكومة المسؤولية عن تعطيل القوانين التنظيمية بشأن عدد من القطاعات، وليس الغرفة الثانية وحدها، منها قوانين إصلاح القضاء، التي تقع تحت إشراف وزير العدل والحريات، القيادي في حزب العدالة والتنمية.وتثير وضعية نحو 90 برلمانيا، انتهت مدة ولايتهم الانتخابية، جدلا دستوريا بسبب استمرارهم في ممارسة مهامهم، رغم أن وضعية باتت غير قانونية منذ أكتوبر الماضي. في الوقت ذاته، يحصر القانون الجديد لمجلس المستشارين، التوزيع الترابي للمقاعد البرلمانية برسم الانتخابات المقبلة، ويقلص أعضاء مجلس المستشارين إلى 120 عضوا فقط، بدل 270 عضوا كان يتألف منها المجلس، منذ تأسيسه. ويتوزع أعضاء المجلس المقبل على الهيآت الناخبة، بـ72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، 24 عضوا تنتخبهم كل جهة على مستوى الغرف المهنية، و12 عضوا يمثلون المركزيات النقابية و12 برلمانيا آخرين.إحسان الحافظي

برلماني يتهم بنكيران بتعطيل حل الغرفة الثانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات