الرميد يأمر بإجراء الفحص المضاد لقاض

اتخذ المجلس الأعلى للقضاء، لأول مرة في تاريخه، أول أمس (الأربعاء)، قرارا، في جلسة مخصصة للنظر في عدد من ملفات التأديب من بينها ملف قاضي طنجة، نجيب بقاش، يقضي بإيفاد نائب الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة وطبيب إلى بيت القاضي للتأكد من مرضه، وإجراء فحص مضاد له بعد أن أدلى دفاعه لأعضاء المجلس بشهادة طبية وتقرير مفصل عن حالته الصحية ، تثبت عدم إمكانية حضوره لجلسة الاستماع.وأفادت مصادر «الصباح» أن القاضي موضوع المتابعة التأديبية، كان موجودا في منزله وتمت معاينته من قبل الخبير بحضور نائب الوكيل العام للملك، وأنه سبق أن بعث، في جلسة سابقة، شهادة طبية، ولم يتخذ المجلس أي إجراء ساعتها. واستغرب ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، قرار المجلس الأعلى للقضاء، ومدى شرعيته والسند القانوني لانتقال ممثل النيابة العامة إلى مسكن القاضي خاصة أن المشرع لم ينظم في صلب النظام الأساسي للقضاة مسطرة خاصة لحالة عدم الحضور للمجلس التأديبي بعلة الإصابة بمرض يمنع القاضي المتابع أمام المجلس من الدفاع عن نفسه، إذ نص في الفصل 61 على ضرورة «إشعار القاضي المتابع قبل ثمانية أيام على الأقل بتاريخ اجتماع المجلس الأعلى للقضاء للنظر في قضيته، وإمكانية أن يؤازر بأحد زملائه أو أحد المحامين». وأنه بالرجوع إلى الدورية رقم 7 الصادرة بتاريخ 27-03-1969 من قبل وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة، والمنظمة للمسطرة التأديبية الخاصة بالموظف العمومي، فقد أوصت الإدارة في حال تقديم الموظف المحال على المجلس التأديبي لشهادة طبية لتأخير المحاكمة، بضرورة توجيه رسالة مضمونة تحدد تاريخا جديدا والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تأخيره، وأوجبت فضلا عن ذلك على الإدارة أن تشير إلى ضمان حق الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة إحدى الوسائل المحددة في الفصل 67 من القانون المنظم للوظيفة العمومية. كما منحت للمجلس التأديبي صلاحية دراسة الحالة واتخاذ الإجراءات المعمول بها في حال تخلف الموظف المتابع أمام المجلس التأديبي رغم اتخاذ الشكليات والقواعد المحددة سلفا، وذلك في إطار التوازن بين حقوق الدفاع من جهة وسيادة القانون من جهة ثانية.وأضاف مخلي أنه رغم أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا يطبق على رجال القضاء بمقتضى الفصل الرابع منه، فإن الدورية المشار إليها تظهر بجلاء أن الموظف العمومي يتمتع بضمانات لا يتمتع بها القضاة في إجراءات المحاكمة التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء، خصوصا أن تأخير المسطرة التأديبية بفعل القاضي المتابع في حال توقيف راتبه، عن طريق تقديمه شهادة طبية يجب أن يتبعها بالضرورة تأخير انعقاد المجلس التأديبي للنظر في وضعيته، لأنه في هذه الحالة يبقى وحده المتضرر من تأخير البت فيها.ويذكر أن نجيب بقاش المتابع أمام غرفة جرائم الأموال على خلفية كمين وزير العدل والحريات، الذي انتهى باعتقاله في يناير من العام الماضي، للاشتباه في تلقيه رشوة، قبل إطلاق سراحه من قبل قاضي التحقيق، قرر مقاضاة رئيس الحكومة، الذي قال "ما زال يحز في نفسي أن السلطات استطاعت ضبط شخص متلبس بالرشوة، وضبطت بحوزته أموالا، وأدخل السجن فمنحه القضاء السراح المؤقت، وأن المؤلم، هو حين استقبل المعني بالأمر استقبال الأبطال من قبل زملائه".كريمة مصلي

الرميد يأمر بإجراء الفحص المضاد لقاض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات