مصداقية البنك الدولي في ميزان العدالة المغربية

ثلاثة أساتذة باحثين يتهمونه بالسطو على بحثهم وتحريف مضامينه ونسبه إلى باحثين آخرين وضع ثلاثة أساتذة باحثين بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، نجيب أقصبي، وإدريس بنعطية، ومحمد مهدي، مصداقية البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية في ميزان العدالة، بعد أن قرروا مقاضاته أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، إذ يتهمون المؤسسة المالية الدولية بالسطو على البحث الذي عهد إليهم بإنجازه وتغيير وتزوير معطياته وتقديمه بأسماء أخرى.وأوضح نجيب أقصبي، في تصريح لـ»الصباح» أن البحث يدخل في إطار برنامج بحث تحت اسم «رورال ستروك» (RuralStruc)، أطلقه البنك الدولي بتعاون مع مؤسسة التعاون الفرنسي، والصندوق الدولي للتنمية الفلاحية، خلال 2006، في سبعة بلدان ضمنها المغرب. وعهد بإنجاز الدراسة التي تهم المغرب، في إطار اتفاقية بحث، إلى معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة باعتباره المؤسسة الأساسية للبحث العلمي في المجال الفلاحي بالمغرب. وأكد منسق لجنة البحث العلمي أن المرحلة الأولى من البحث مرت بشكل جيد، ودونت نتائجه في كتاب جماعي يحمل توقيع الباحثين الثلاثة تحت عنوان «الفلاحة المغربية أمام امتحان التحرير»، الذي صدر خلال 2008.لكن خلافا نشب بين الباحثين والمؤسسة المالية الدولية بعد أن عهد، في المرحلة الثانية من البحث، لمكتب دراسات خاص من أجل إنجاز دراسة ميدانية مكملة للبحث الأول، وتبين للباحثين أن المعطيات التي خلص إليها مكتب الدراسات لا تستند إلى متطلبات البحث العلمي. الأمر الذي دفع الأساتذة الباحثين المشرفين على المرحلة الأولى من البحث عدم التصديق على المعطيات التي خلصت إليها دراسة المكتب الخاص. وأكد أقصبي أنه أنجز تقريرا، باعتباره المنسق العلمي للدراسة، يوضح فيه العيوب التي شابت المرحلة الثانية من البحث، وأرسل نسختين منه إلى البنك الدولي بواشنطن، واللجنة العلمية الدولية المشرفة عن البحث، وطالب أقصبي الطرفين بضرورة تكوين لجنة تقييم دولية من أجل تسليط الضوء على الأسباب التي أدت إلى فشل المرحلة الثانية من البحث، وتحديد مسؤوليات كل طرف. لكن البنك اعتبر أن القضية لا تعدو أن تكون «خلافا تعاقديا» بين مكتب الدراسات الخاص المكلف بالإشراف عن المرحلة الثانية من الدراسة والباحثين الثلاثة، ولم يعر أي اهتمام للملاحظات المنهجية التي أشار إليها تقرير المنسق العلمي للدراسة.الأخطر في الأمر أن البنك الدولي نشر ملخصا أوليا للدراسة يشير فيها إلى أسماء الباحثين المغاربة، الذين اعترضوا على المنهجية المعتمدة خلال المرحلة الثانية من البحث، ما اعتبروه انتحالا لأسمائهم، قبل أن يتم إصدار كل التقارير في موقع البنك الدولي، لكن هذه المرة تم استبدال الأساتذة الباحثين المعارضين للطريقة التي تمت بها إنجاز المرحلة الثانية للبحث، باسمين آخرين، يؤكد أقصبي أنهما لم يحررا صفحة واحدة من البحث الذي أعده الباحثون الثلاثة ويحتوي على 283 صفحة. وبعد أن استنفدوا كل الطرق من أجل تصحيح الوضع، إذ لجؤوا إلى لحسن الدوادي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي استقبلهم ووعدهم بالتدخل لدى تمثيلية البنك بالمغرب، لكن لم يعرف الملف أي متابعة، ووجهوا طلبا إلى نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة آنذاك، لاستقبالهم باعتباره مسؤولا عن علاقة المغرب بالبنك الدولي، لكنه لم يرد على طلبهم، وما يزال حتى الآن سؤال شفهي في البرلمان حول الموضوع لم يطرح بعد. ما دفع الأساتذة إلى اللجوء إلى القضاء.واعتبر نجيب أقصبي أن اللجنة العلمية التي تكلفت بالبحث في المرحلة الأولى تكون حققت مكسبين أساسيين بلجوئها إلى القضاء، إذ أن البنك الدولي ظل دائما يدفع بالحصانة وبأنه مؤسسة دولية لا يمكن متابعتها قضائيا، في حين أن الفقرة 3 من الفصل 7 من القانون الأساسي تشير إلى أنه يمكن متابعة البنك لدى محاكم البلدان الأعضاء التي توجد تمثيلية للبنك بها، وهو الأمر الذي ينطبق على المغرب، وستكون المرة الأولى التي تتابع فيها المؤسسة الدولية أمام المحاكم المغربية. ويتمثل المكسب الثاني في أن هذه القضية أثارت من جديد مصداقية التقارير التي ينشرها البنك الدولي حول مجموعة من دول العالم.عبد الواحد كنفاوي

مصداقية البنك الدولي في ميزان العدالة المغربية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات