دراسة في القانون : القضاء الدستوري بالمغرب والاختصاصات الجديدة

أغلب القوانين الجاري بها العمل صدرت دون مراقبة دستورية (4/4) خصص الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011 الباب الثامن (الفصول 129 إلى 134) للمحكمة الدستورية ، وجعلها مختصة في البت في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب والعمليات الاستفتائية، وملاءمة القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لمجلس النواب ومجلس المستشارين والقوانين والالتزامات الدولية للمغرب مع الدستور. ونظرا للتجاذبات التي يعرفها النقاش السياسي داخل البرلمان، فإن المشرع الدستوري احتمل عدم انتخاب الأعضاء الذين يختارهم المجلس داخل الأجل القانوني، فنص على أنه إذا تعذر على المجلسين أو أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد تمارس المحكمة اختصاصاتها وتصدر قراراتها وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم.ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية. وقد نصت الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 130 من الدستور على أن « يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم «.ويفهم من ذلك أن الرئيس يمكن أن يكون من ضمن الستة الذين يعينهم الملك أو من الستة الآخرين. وذلك بعدما كانت المادة الأولى من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري سابقا تنص على أنه « يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم «.ويرى بعض الفقه تفسير النص الحالي بالشكل الذي يحتفض فيه بمضمون نص المادة الأولى من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري، نظرا لبعض الاختصاصات المهمة التي تناط برئيس هذه المؤسسة.أما عن الشروط الواجب توافرها في أعضاء المحكمة الدستورية، فهم يختارون من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.ويحدد القانون التنظيمي المتعلق بقواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والاجراءات المتبعة أمامها ووضعية أعضائها، يحدد المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية، خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائها وكيفيات تعيين كل من يحل محل أعضائها، الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توقفوا أثناء مدة عضويتهم. 2) اختصاصات المحكمة الدستورية :تعتبر الاختصاصات المسندة إلى المحكمة الدستورية من أهم الجوانب في الموضوع، بالنظر إلى ما استجد من اختصاصات بالمقارنة مع المجلس الدستوري.وهكذا تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت المحكمة في صحة انتخاب أعضاء البرلمان.كما تبت في صحة عمليات الاستفتاء. كما تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور وهذه من الاختصاصات التقليدية للقضاء الدستوري.وقد حدد المشروع أجل شهر للبت في هذه القوانين، ويمكن تخفيفه إلى ثمانية أيام في حالة الاستعجال، أما بالنسبة إلى القوانين قبل إصدارها، فيمكن للملك، وكذا رئيس الحكومة أو رئيس مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور وتبت المحكمة داخل الأجل نفسه (شهر يمكن تخفيفه إلى ثمانية أيام ).وقد كان من مطالب القوى السياسية تحديد آجال البت في الطعون الانتخابية، وفعلا نص الدستور في فصله 132 على أن المحكمة الدستورية، تبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ انقضاء اجل تقديم الطعون إليها، غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها.ويعتبر من الاختصاصات الجديدة والمهمة هو ما نص عليه الفصل 133 حيث تختص المحكم، إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.علما بأن شروط وإجراءات تطبيق هذا المقتضى ستحدد في قانون تنظيمي. 3: المسطرة أمام المحكمة الدستورية إن اختصاص المحكمة بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية إذا ما دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها الدستور.يقتضي وضع مسطرة من خلال القانون التنظيمي المنصوص عليه في الفصل 133 من الدستور تكون : - تواجهية .- كتابية .- مجانية .- تتم بواسطة محام.ولأن كثير من القوانين الجاري بها العمل اليوم صدرت دون مراقبة دستورية، وأنها تعرضت لانتقادات كثيرة، ما سيجعلها في المرحلة المقبلة مادة للإحالة على المحكمة الدستورية من قبل المحامين كلما أثير تطبيقها أمام مختلف المحاكم في المغرب.ولا شك أن الأمر يطرح تحديات أخرى بالنظر إلى ما نص عليه الفصل 134 من الدستور، إذ أنه لا يمكن إصدار أمر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 132 من هذا الدستور، ولا تطبيقه وينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 133 من الدستور ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها.ويطرح هذا المقتضى كثير من التحديات حيث سيتطبق على المساطر والدعاوى الرائجة وعدم قدرة القضاة الرائجة أمامهم، تلك القضايا التي أثير فيها الدفع بعدم الدستورية، عدم قدرتهم على البت في تلك القضايا المعروضة، طالما لم تبت المحكمة الدستورية في المقتضى محل النزاع.وإذا بتت بعدم دستوريته، يتعين على المشرع التدخل لتعديل تلك القوانين، وهذا سيفتح الباب أمام فترات من الفراغ التشريعي بين وقت الدفع بعدم الدستورية، ووقت إصدار التشريع المعدل، ومصير القضايا الموقوفة أمام المحاكم و الحقوق المتعلقة بها.كل هذا، ولا شك، منوط بالقانون التنظيمي الذي يفترض فيه أن يخفف من عبء هذه الإشكالات.بقلم:علال البصراوي ,محام بهيأة خريبكة

دراسة في القانون : القضاء الدستوري بالمغرب والاختصاصات الجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات