fbpx
حوادث

تخفيض عقوبة “لصوص القصر” بفاس

أدانت ضابط أمن القصور وقريبه ونجار بستة أشهر حبسا وجعلت عقوبة بستانيين موقوفة

راجعت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، الحكم الابتدائي الصادر في حق ضابط أمن القصور الملكية بالمدينة وابن عمه ونجار وثلاثة بستانيين، في ملف ما بات يعرف بـ«لصوص القصر الملكي العامر»، بعد أسبوعين من حجزه للتأمل. وألغت الحكم الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهم الرئيسي «م. م» ضابط أمن القصور، من أجل السرقة، وحكمت ببراءته منها وتأييده في الباقي مع خفظ العقوبة الحبسية في حقه وابن عمه «ع. ل. م» والنجار «م. أ» إلى ستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، وجعلها موقوفة التنفيذ في حق «م. مع» و»ع. ب» و»ن. د. م» البستانيين المتابعين في حالة سراح مؤقت، وإرجاع مبلغ الكفالة المالية لفائدة «م. م» وابن عمه «ع. ل. م» بعد خصم الغرامة والصائر. 
وقضت المحكمة الابتدائية بفاس في 29 أكتوبر 2012، بإدانة «م.م» المتهم الرئيسي، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم بتهمة «استغلال النفوذ والاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة»، قبل تمتيعه وابن عمه «ع. ل. م» المدان ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها ألفي درهم لكل واحد منهما، بعد سبع جلسات من عرض الملف في مرحلته الاستئنافية استجابة لملتمس دفاعهما.  
وأدانت بموجب الحكم نفسه، «م. أ» النجار بالقصر الملكي العامر، بسنة واحد حبسا نافذا بجنحة المشاركة في الاختلاس، فيما أدين البستانيون «م. مع» و»ع. ب» و»ن. م» الذين توبعوا في حالة سراح، بثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم بتهمة سرقة منتوجات فلاحية، عبارة عن كمية زهيدة من البرتقال ضبطت لديهم أثناء خروجهم من الضيعة بعدما تخلصوا منها قرب سورها، قبل أن ترد المعلومة ضمن البحث الذي فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي اعتقلتهم وأحالتهم على العدالة.
واعتقل «م. م» من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات أمنية اتهمته باستغلال نفوذه ومركزه على رأس أمن القصور بفاس، لشتغيل بعض أقاربه وسرقة كميات مهمة من الخشب اتهم باستغلالها في إعداد أسرة لعائلته وحجزتها المصالح الأمنية أثناء مداهمة منزله، فيما أدلى دفاعه بما يفيد شراءه إياه من شركة مختصة، مكذبا اتهامه بالمشاركة في تسريب كميات من لحوم المعز وتجهيزات وبنزين من القصور والضيعة الفلاحية والإقامة الملكية بحي طارق.
وتعود وقائع هذا الملف إلى 22 يوليوز الماضي، لما ضبطت مصالح الأمن بفاس، مستخدمين بالضيعة الفلاحية الملكية الواقعة على بعد نحو 10 كيلومترات من فاس، بصدد نقل كمية من الحليب إلى خارجها استعدادا لتخزينها في منزل أحدهما في انتظار بيعها إلى أصحاب محلبات دأبا وشركاؤهما على تزويدهم بالمادة، بعد مزجها بكمية من الماء للتغطية عن عملية التلاعب، قبل أن يسقط باقي أفراد الشبكة على التوالي. 
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى