الحكومة تنزل الحماية الاجتماعية

التأمين الصحي لـ 3 ملايين إضافية وتوسيع الدائرة لتشمل فئة غير المأجورين أعطت الحكومة انطلاقة أجرأة الورش الملكي للتغطية الاجتماعية، بعرض مراسيمها على المصادقة، قصد استفادة 3 ملايين شخص من فئة غير الأجراء من التأمين الصحي الإجباري عن المرض، في اجتماعها الأسبوعي المنعقد، أول أمس (الأربعاء)، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للاستماع لعرض حول تنزيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وعرض لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول أهم المحاور المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، ثم التداول والمصادقة على مشاريع مراسيم. وستتوزع الفئات المعنية بهذه الدفعة الأولى، بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين، الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، الذين سيتمكنون من التسجيل، ابتداء من دجنبر المقبل، وأن الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة سيتمكنون من المساهمة، ابتداء من فاتح دجنبر، والاستفادة من التعويض ابتداء من فاتح يناير المقبل. أما التجار والصناع التقليديون الذين يمسكون محاسبة، فسيتمكنون من المساهمة ابتداء من فاتح يناير المقبل، والاستفادة ابتداء من فاتح فبراير، بينما سيتمكن المقاولون الذاتيون من المساهمة ابتداءً من فاتح فبراير المقبل، والاستفادة انطلاقا من فاتح مارس. وأشار رئيس الحكومة إلى أن لجنة وزارية للمتابعة ستعمل على مواكبة تنزيل هذا المشروع الكبير على أرض الواقع، كما ستقوم لجنة تقنية بتتبع كافة النقط المتعلقة بتنزيله، مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك، ستنكب القطاعات الوزارية المعنية، على إدماج الفئات المهنية الأخرى، في أفق التعميم خلال 2022. وقدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عرضا حول تنزيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تناول فيه مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لتنزيل هذا الورش الملكي الطموح والهام، كما توقف من خلاله عند التدابير المزمع القيام بها لتفعيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. وتداول المجلس في مشروع مرسوم رقم 2.21.929 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والذي يهدف إلى تحديد بعض المقتضيات التطبيقية التي ستمكن من تفعيل أحكام القانونين المشار إليهما، على غرار تحديد الوسائل التي يمكن بواسطتها للأشخاص المعنيين التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 98.15 سالف الذكر، وكذلك تحديد الوسائل، غير الإلكترونية، التي يتم بواسطتها دفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وصادق مجلس الحكومة كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.21.930 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 17 يناير 2019 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والذي يشمل الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، وكل الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (القانون رقم 98.15)، ونظام المعاشات (القانون رقم 99.15)، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وقدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية مشروع مرسوم رقم 2.21.928 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وبتطبيق مقتضيات المدونة العامة للضرائب، في ما يتعلق بالمقاولين الذاتيين. تحديد مبالغ الاشتراك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.751 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحديد الدخل الجزافي الذي يحتسب على أساسه مبلغ الاشتراك باحتساب القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية المبسطة. وبالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية تساوي أو تقل عن 100 ألف درهم، فالمشروع يحدد الدخل الجزافي الذي يحتسب على أساسه مبلغ الاشتراك في 3.2 مرات القيمة المذكورة سابقا، في حين يحدد القيمة ذاتها في 6 مرات بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 100 ألف درهم. كما يحدد المشروع المديرية العامة للضرائب باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالتجاروالصناع التقليديين. لجنة وزارية للإصلاح ينص مشروع المرسوم على إحداث لجنة وزارية اسمها "اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية"، تضطلع، على الخصوص، بمهام تتبع تنفيذ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح المذكور، وتحديد قائمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على تنزيل الإصلاحات المواكبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتحديد الإجراءات والأدوات اللازمة لتطوير الجوانب التدبيرية وللحفاظ على الديمومة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية، علاوة على العمل على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وفعال حول هذا الورش. وتتألف اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة، من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والأمين العام للحكومة، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية. كما ينص المرسوم ذاته، على إحداث لجنة تقنية لدى اللجنة الوزارية، تتولى، تقديم المساعدة والدعم التقني لها؛ يرأسها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وتتألف من ممثل عن كل سلطة من السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، لا يقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يماثله، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. ياسين قُطيب

الحكومة تنزل الحماية الاجتماعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فرار دركي من مقر الفرقة الوطنية

التأمين الصحي للعمال غير الأجراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات