دراسة في القانون:القضاء الدستوري بالمغرب والاختصاصات الجديدة (3/4)

المحكمة الدستورية جاءت أوسع وأشمل من كل اقتراحات القوى السياسية والمدنية خصص الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011 الباب الثامن (الفصول 129 إلى 134) للمحكمة الدستورية ، وجعلها مختصة في البت في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب والعمليات الاستفتائية، وملاءمة القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لمجلس النواب ومجلس المستشارين والقوانين والالتزامات الدولية للمغرب مع الدستور. هذه القرارات وغيرها، أبانت أن المجلس الدستوري بإمكانه أن يلعب دورا كبيرا في حماية الحقوق والحريات المضمونة دستوريا.وحفزت الفاعلين السياسيين والمدنيين على التفكير بجد في تطوير منظومة القضاء الدستوري، خاصة إيجاد منافذ لتجاوز إكراهات ومعيقات المجلس الدستوري المشار إليها سابقا.لذلك، حين حلت فرصة إعداد دستور 2011 تقدم هؤلاء الفاعلون بما يرونه لتطوير تجربة المجلس الدستوري، الأمر الذي انعكس فعلا على مستوى الدستور الجديد وهو يعتمد مؤسسة جديدة هي المحكمة الدستورية.ومن خلال عرض تجربة الغرفة الدستورية أو المجلس الدستوري، يتضح أن دور المحامي في هذه المرحلة كان محدودا. واقتصر على الدور التقليدي أي الدفاع عن الأطراف خاصة في الجانب المتعلق بالطعون الانتخابية .المحكمة الدستورية والأدوار الجديدةكما سبق ذكره على ضوء المآخذ التي وجهت إلى المجلس الدستوري، وفي الوقت نفسه الآفاق التي فتحتها بعض قراراته، تشكلت رؤية الفاعلين لمستقبل القضاء الدستوري في المغرب. وهو ما تجسد فعليا أثناء الإعداد لدستور 2011. كل ذلك ما نقف عليه من خلال الاقتراحات والآراء المقدمة من قبل القوى السياسية والمدنية إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.لننتقل بعد ذلك إلى عرض ما انتهى إليه الأمر من نصوص عرضت على الاستفتاء وأصبحت تشكل الدستور الجديد خاصة في موضوعنا أي المحكمة الدستورية. أولا: اقتراحات القوى السياسية والمدنية في موضوع القضاء الدستوري. 1 - الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أهم ما اقترحه الاتحاد الاشتراكي هو النص على أن تشمل المراقبة الدستورية القوانين والمراسيم التنظيمية الصادرة عن الحكومة.واقترح تعيين ثلث أعضاء المجلس الدستوري ورئيسه من قبل الملك والثلث من قبل مجلس النواب والثلث من قبل الحكومة والنص على إمكانية عرض أي قانون على المجلس الدستوري بناء على طلب 10/1 أعضاء مجلس النواب. واقترح إضافة اختصاص تفسير الدستور إلى المجلس في حالة الاختلاف في مضمون نصوصه.2 - حزب الاستقلال قدم حزب الاستقلال مجموعة من المقترحات تهم تشكيلة المجلس وآجال بته، وأهم ما قدمه يتعلق بمراقبة دستورية القوانين، إذ اقترح دعم اختصاصات المجلس في هذا الجانب من خلال : إحالة القوانين على المجلس من قبل القضاء العادي في حال طعن أحد المتقاضين في عدم دستورية قانون ما.تسهيل إحالة القوانين من الأقلية البرلمانية (عشرة أعضاء).تصدي المجلس الدستوري تلقائيا لقضايا اختصاصه حتى دون إحالة من أي جهة.تخويل المواطنين الحق في الطعن في عدم دستورية القوانين عن طريق المحكمة الابتدائية ثم الاستئناف ثم النقض قبل إحالة الأمر على المجلس الدستوري . 3 - الحركة الشعبية اقترحت الحركة الشعبية تمكين المجلس الأعلى من حق إحالة بعض القوانين على المجلس الدستوري لمراقبة دستوريتها.4 - التجمع الوطني للأحرار اقترح التجمع الوطني للأحرار في موضوع المراقبة إمكانية طعن سدس أعضاء مجلس النواب أو المستشارين في القوانين العادية.- إحالة المحاكم العادية للأحكام النهائية ذات الطبيعة الدستورية على المجلس الدستوري للبت فيها.5 - حزب العدالة والتنمية اقترح حزب العدالة والتنمية تخفيض نسبة عدد أعضاء البرلمان اللازم لإحالة قانون على المجلس الدستوري إلى العشر.6 - حزب الأصالة والمعاصرة اقترح حزب الأصالة و المعاصرة إحالة القوانين على المجلس الدستوري من قبل ستين نائبا أو مستشارا لمراقبة دستوريتها. كما اقترح تمكين المجلس من النظر في دستورية المعاهدات.7 - المجتمع المدني أما على مستوى هيآت المجتمع المدني، فيمكن الوقوف عند المذكرة التي أعدتها عشر جمعيات حقوقية حول إصلاح القضاء، واقترحت فيها بخصوص القضاء الدستوري، تسهيل اللجوء إلى المجلس الدستوري من قبل الأقلية البرلمانية بخصوص الطعن في دستورية القوانين، وتمكين المتقاضين من إثارة الدفع بعدم دستورية القوانين خاصة في الحالات التي يعتقدون أنها تمس بحقوقهم المضمونة دستوريا أو لخرقها لالتزام دولي في مجال حقوق الإنسان، والتي ستطبق عليهم بمناسبة سريان مسطرة قضائية.هذه مجمل الآراء والاقتراحات المقدمة من قبل الفاعلين السياسيين والمدنيين في موضوع القضاء الدستوري وتحديدا في جانب مراقبة دستورية القوانين، وقد ارتأينا عرضها حتى بالغموض الذي يكتنف بعضها أو بعدم الدقة أحيانا.المحكمة الدستورية كما جاءت في دستور 2011إن أول ما يلاحظه المرء وهو يقف على مقتضيات الدستور الجديد بخصوص المحكمة الدستورية، هو أنها جاءت أوسع وأشمل وأكثر عمقا من كل الاقتراحات التي تقدمت بها القوى السياسية والمدنية.وهذا ما نقف عليه ونحن نستعرض تلك المقتضيات.خصص دستور فاتح يوليوز 2011 الباب الثامن (الفصول 129 إلى 134 ) للمحكمة الدستورية.ونص الفصل 129 على أنه « تحدث محكمة دستورية».فإن أول ما يلاحظ هو إضفاء صفة «المحكمة» على هذه المؤسسة عوض التسمية السابقة «المجلس الدستوري». ولعل المشرع الدستوري بذلك يكون قد اتجه نحو إضفاء الصفة القضائية على هذه المؤسسة.ومعلوم أن جانبا من الفقه الفرنسي، خاصة ظل متمسكا بتسمية « المجلس الدستوري» تغليبا للصفة السياسية في هذه المؤسسة على الصفة القضائية.ووصف هذه المحكمة في الدستور المغربي» بالمحكمة « يجعلنا فعلا أمام عنصر مهم في البناء والهيكلة القضائية المغربية، ونقصد القضاء الدستوري. وهي الهيكلة التي لن تكتمل إلا بالإعلان عن إنشاء مجلس الدولة. وإذ اعتبر المشرع أن الأمر يتعلق بمحكمة، فإن ذلك يجعلنا نقف عند تشكيلتها والمسطرة أمامها .1) تشكيل المحكمة :ينص الفصل 130 من الدستور أن المحكمة الدستورية تتألف من 12 عضوا يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد.ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي العلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين، من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. بقلم:علال البصراوي ,محام بهيأة خريبكة

دراسة في القانون:القضاء الدستوري بالمغرب والاختصاصات الجديدة (3/4)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات